انتقد النائب طارق خوري مبررات المحتجين على مشروع قانون حظر استيراد الغاز من الاحتلال الاسرائيلي، وذهابهم الى وجود اتفاقيات دولية ملتزم بها الأردن تسمح بالاستيراد من الاحتلال.
ويرى المحتجون أن الاتفاقات الدولية تسمى على القوانين الداخلية، ولا يمكن للقانون أن يوقف العمل باتفاقية دولية.

وتسائل خوري، "لماذا أجبرت أمريكا بقانون سيزر معظم دول العالم على وقف التعامل التجاري مع الدولة السورية، ومنها الأردن؟".

وتابع، "حتى الدول التي لديها اتفاقيات تجارية مع الجانب السوري، في جميع المجالات مثل الطاقة والنقل الجوي والسلع والخدمات تم إجبارها على ذلك، ولَم يتحدث أحدهم عن اتفاقيات خاصة أو قوانين تجارة عالمية وغير ذلك!".

وقال "أما عند اتفاقية الغاز فقد خرجت علينا كل الحجج من أبناء لحمتنا"...

وأكد خوري أن بلاءنا بيهود الداخل أشد بلاء من يهود الخارج.