رصيد الذهب
الخاصة بالمواد الست المحددة من أحكام الدستور, وتعديلات القوانين ذات
الصلة المكملة لها بناء ـ علي تكليف المجلس العسكري الأعلي الحاكم.
ومن المقرر أن تسارع اللجنة برفع تقرير مفصل بكل الاقتراحات الخاصة
بالتعديل للمجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي سيقوم بدوره بإصدار مراسيم
محددة بشأن التعديلات المتفق عليها بالقوانين المكملة لأحكام الدستور,
علي أن نبدأ فور ذلك طرح هذه المواد المعدلة بالدستور للاستفتاء العام من
قبل الشعب لاستطلاع الرأي النهائي بشأنها واعتمادها.
وتستهدف التعديلات المقترحة في مجملها الاتفاق علي تحديد مدة رئيس
الجمهورية, وحظر توليه الرئاسة لأكثر من مدتين فقط, بالإضافة إلي
الإسراع برفع كل العوائق التي وضعتها المواد الست في صياغتها بالدستور
الحالي من أمام الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية المقبل, وكذلك
تسهيل تداول السلطة علي نحو سلمي.
كما تتناول التعديلات المقترحة تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بما
يضمن توفير كامل النزاهة والشفافية, وتوفير التعبير الحقيقي عن إرادة
الشعب والمواطنين.
وأكد المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومقرر لجنة
تعديل الدستور أن اللجنة قد اتفقت علي تخفيض مدة الرئاسة لتكون أقل مما هي
محددة حاليا في الدستور بست سنوات.