وجه رئيس نادي الوحدات طارق سامي خوري رسالة الى رئيس الوزراء معروف البخيت طالب فيها بكشف نتائج التحقيقات حول الحادثة المؤسفة التي أعقبت مباراة بين ناديي الوحدات والفيصلي جرت يوم الجمعة العاشر من شهر كانون الأول (ديسمبر) للعام الماضي 2010.



كما طالب خوري في رسالته أمس بأن "تولي الحكومة حادثة ملعب القويسمة الاهتمام بعد أن تم تناسيها من قبل الحكومة السابقة، ومحاسبة المخطئ، بغض النظر عن موقعه، فلا أحد فوق القانون في دولة المؤسسات" وفق خوري في رسالته.



وبين خوري أن نادي الوحدات كان علق المشاركة الرياضية، "ولم يكن ذلك بدافع الضغط أو التهديد، وإنما بهدف التصويب وتسليط الضوء على نقطة يعاني منها الجمهور منذ سنوات التي سجل فيها حالات ظلم عديدة بحق جماهير نادي الوحدات، وعاد النادي عن قرار التعليق، مع الإبقاء على الحق في محاسبة المسؤولين عن الأحداث في ملعب القويسمة"، مضيفا أن انتظار نتائج لجنة التحقيق طال أشهرا عديدة وغابت ملفات لجنة التحقيق في المكاتب "وكأن الحكومة راهنت على الوقت".



وقال "رغم تشوّش السياق الذي يجري في بلادنا، وإن تفاوتت الحالة في شدّة الأزمة أو خفّتها، إلا أنّ العاقل يرى أنّ الوضع دائمًا يُعالَجُ من قبل الحكومة بعقاقير مسكِّنة وأحيانًا مخدِّرة ولو إلى حين، فلا تشخيص شاملا وصحيحا، وبالتالي لا علاج ناجعا، والمقياس قاصر، وهذا ما يقود من أزمة إلى أزمة" مشيرا الى أن نادي الوحدات ينظر بتفاؤل وثقة لرئيس الحكومة لإحقاق الحق ومحاسبة المخطئ، بغض النظر عن موقعه فلا أحد فوق القانون في دولة المؤسسات.



يذكر أن الحادثة التي مر عليها عدة أشهر، قد شهدت سجالا ما بين الحكومة ونادي الوحدات حيث اعتبرت الحكومة آنذاك أن السبب في الحادثة التي أسفرت عن وقوع أكثر من 250 جريحا كان حجارة ألقيت من قبل جماهير الفيصلي ما أدى الى تدافع جماهير الوحدات ووقوع إصابات بين الجماهير ورجال الدرك، في حين اعتبر الوحدات أن المتسبب في الحادثة هم رجال الدرك بحسب رئيس النادي طارق خوري وقتذاك، وقامت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت إلى الحادثة ومحاسبة المسؤولين، ولم تصدر حتى الآن أي نتائج عن لجنة التحقيق رغم أنها قامت باستدعاء العديد من الأشخاص للتحقيق معهم.


المصدر : الحقيقة الدولية