البوصلة ـ قدر وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي قيمة المطالبات المالية مستحقة الدفع للمقاولين والمستشارين لدى الوزارة عن مشاريع الطرق الرئيسية والقروية بحوالي 27 مليون دينار.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم السبت إن جزءا من هذه المطالبات مرحل من عام 2010 حيث لم تتمكن الوزارة من صرف المستحقات المالية للمقاولين والمستشارين خلال كانون الثاني 2010 لانتهاء مخصصاتها المالية ولم يتم الصرف للعام الحالي من الموازنة الرأسمالية لعدم صدور قانون الموازنة لعام 2011.
وأكد الكسبي انه يتم التنسيق حالياً مع وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بخصوص هذه المطالبات حيث تم تزويد دائرة الموازنة العامة يوم الخميس الماضي بكشوفات تفصيلية لكافة المطالبات المستكملة الإجراءات ومستحقة الدفع مبينا أن هناك توجها حكوميا على أعلى المستويات لدفع جزء من هذه المطالبات وبنسبة حوالي (30%) من قيمة كل مطالبة للمقاولين كدفعة مرحلية لحين إصدار قانون الموازنة العامة لعام 2011 ومن المتوقع الصرف خلال يومين بناءً على هذه الاجراءات.
وأضاف وزير الأشغالانه يتم التنسيق أيضاً مع نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين حيث تم اطلاعه على وضع المطالبات المالية مستحقة الدفع والإجراءات التي تتم مع وزارة المالية بخصوص صرف جزء من هذه المطالبات لسداد حاجات المقاولين لحين إصدار قانون الموازنة العامة".
أما في مجال الأبنية الحكومية فقد بين وزير الأشغال العامة والإسكان انه إضافة للمبالغ المالية مستحقة الدفع لمشاريع الطرق للوزارة فهناك مطالبات مالية مستحقة الدفع لمشاريع الأبنية الحكومية التي تتم متابعتها والإشراف عليها من قبل دائرة الأبنية الحكومية، لافتا الى أن مخصصات هذه المشاريع ضمن الموازنات التابعة للوزارات الأخرى من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى المالكة لهذه المشاريع، حيث سيتم التنسيق مع هذه الجهات ومع وزارة المالية لتأمين جزء من مستحقات المقاولين كدفعة مرحلية لحين إصدار قانون الموازنة العامة لعام 2011 وصرف كافة المستحقات المالية.