قال محام إسرائيلي نشيط في الدفاع عن حقوق المرأة، أنه على مدى العقد الماضي تم الاتجار بأكثر من 10 آلاف امرأة واستقدامهن إلى إسرائيل، واصفا تلك التجارة بـ"العبودية الحديثة".
هذا ما دفع المحامي أوري كيدار الى عمل حملة مع مجموعة من المهتمين الى ابتكار اسلوب يلفت الانتباه الى هذه الظاهرة، حيث صدمت إحدى واجهات العرض في متجر داخل مركز تجاري مزدحم بإسرائيل، المارة والمتسوقين، ليس لأنه يحتوي ملابس فاخرة، وكتب مصورة للبيع، بل لعرضه نساء للبيع.
وتفاجأ زوار مركز تسوق في مدينة تل أبيب بوجود مجموعة من النساء الشابات يقفن في واجهة المتجر، مثل أي سلعة، بعد أن علقت كل منهن قصاصة تحمل السعر، وتفاصيل العمر والوزن والطول و"بلد المنشأ".
وقال كيدار، إنهم يهدفون من وراء ذلك إلى تحقيق الوعي بقضية الاتجار بالنساء، وجمع تواقيع كافية للضغط على وزارة العدل الإسرائيلية لوضع تشريع يجرم حصول الرجال على خدمات جنسية من البغايا.
وأضاف، "هذا التشريع هو الخطوة المهمة التالية في المعركة ضد الاتجار بالمرأة".
وأوضح أن "التشريع ضد زبائن العاهرات سيخفض الطلب على البغاء، وتاليا سيصبح أقل ربحا وإغراء لمنظمات الجريمة.. وهذا بدوره سيحد من الاتجار بالنساء".
ونوه الى أن التشريع تمت صياغته على غرار آخر مماثل في السويد، أدى تطبيقه إلى خفض كبير للاتجار بالنساء والطلب على البغاء.
وأشار كيدار إلى أن النساء يتعرضن للاحتجاز والضرب والاغتصاب والتجويع القسري، وممارسة الجنس نحو 15 إلى 30 مرة في اليوم، طيلة أيام السنة.
ووفق تقرير أصدرته وزارة الخارجية الأميركية حول الاتجار بالبشر، فان إسرائيل لا تزال تشكل وجهة لتهريب النساء والرجال من ضحايا الاتجار بهدف الاستغلال الجنسي أو السخرة.
وما تزال بعض الجماعات الإجرامية المنظمة تهرب النساء من الاتحاد السوفييتي السابق والصين إلى إسرائيل عبر الحدود مع مصر وتجبرهن على العمل في البغاء.
وقال تقرير أعدته لجنة التحقيق البرلمانية برئاسة عضو الكنيست الإسرائيلي زهافا جعلون رئيسة لجنة التحقيق ان حجم الاتجار بالنساء في اسرائيل يبلغ قرابة المليار شيكل (235 مليون دولار) في العام الواحد.
وجرى خلال السنوات الماضية تهريب ما بين 3000 الى 5000 امرأة من الخارج الى اسرائيل لغرض تشغيلهم بالدعارة.
واضاف انه تم بيع كل امرأة بمبلغ تراوح ما بين ثمانية الاف الى عشرة الاف دولار.
وتبين معطيات التقرير انه توجد في اسرائيل حاليا اكثر من عشرة آلاف فتاة من اللواتي جرى تهريبهن للعمل في الدعارة، ويعملن في 400 بيت دعارة، في جميع انحاء اسرائيل، ويجري بيع الفتاة بمبالغ تتراوح بين 8 و 10 آلاف دولار، ويعملن سبعة ايام في الاسبوع بين 14-18 ساعة يوميا، ويدفع الزبون مبلغ 120 شيكل للفتاة مقابل ساعة معها ومن ذلك يعطيها "التاجر" مبلغ 20 شيكلا ويأخذ الباقي.
وازدهرت هذه "التجارة" في اسرائيل منذ سنوات طويلة وبرزت في شكل كبير مع ارتفاع الهجرة الروسية اليها حيث استغل الـ "تجار" التسهيلات التي منحتها الحكومة الاسرائيلية لاستقدام الروس ضمن مخططها القاضي بتكثيف الهجرة، كما استغلوا ضائقة الفتيات الروسيات وجهلهن بالمجتمع الإسرائيلي.
واتسع عمل الـ "تجار" ليتحوّل الى تجارة اسرائيلية عالمية في دول مختلفة لها مكاتبها المشتركة التي تتقاسم الأرباح، ما أوصل اسرائيل الى "المرتبة الثانية"، حيث وصفتها وزارة الخارجية الأميركية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأنها "وجهة أساسية للاتجار".
"الرقيق الأبيض"
يذكر أن تجارة الرقيق العالمية تحقق 9 مليارات دولار سنويا، وأن دول العالم الغنية تشهد موجة متصاعدة من الاتجار بالبشر معظمهم من النساء والفتيات اللاتي يجبرن علي ممارسة الدعارة.
ولا يقتصر ضحايا ظاهرة الاتجار بالبشر على النساء فقط، بل هم أيضا من الرجال حيث يهاجر العمال من الصين ورومانيا وتركيا وتايلاند والفلبين ونيبال وسريلانكا والهند طواعية وبشكل قانوني إلى إسرائيل للعمل في مجال البناء والزراعة والخدمات الصحية.
ويواجه بعضهم بعد ذلك ظروف إكراه على العمل تتضمن الحيازة غير القانونية لجوازات سفرهم ومنعهم من التنقل وعدم دفع رواتبهم وتهديدهم وترهيبهم جسدياً.
كما تجبر العديد من وكالات التوظيف سواء في البلدان الأصلية أو في إسرائيل العمال على دفع بدل توظيف يتراوح بين ألف و10 آلاف دولار، مما يجعلهم عرضة للاتجار أو ضحية لعبودية الدين بعد وصولهم إلى إسرائيل.
في هذا السياق، ذكرت إذاعة "صوت إسرائيل" أن جمعية "ميدوت" الإسرائيلية كشفت في مؤتمر صحفي لها أن عدد النساء اللاتي يتم الاعتداء عليهن بدنياً فى إسرائيل بلغ 200 ألف امرأة، موضحة أن غالبية هؤلاء النساء لا يجرؤن على الاتصال بالشرطة لنجدتهن من الاعتداء البدني على يد الرجال، وأن ربعهن فقط اللاتي يستعن بالشرطة.
كما أوضحت الجمعية النسائية في إسرائيل، أن عدد النساء الإسرائيليات اللاتي يتعرضن للاغتصاب والاعتداءات الجنسية سنوياً، بلغ حوالي 9 آلاف امرأة، ولم تبلغ الشرطة أي امرأة عن تعرضها للاعتداء الجنسي إلا خمس عددهن فقط.