صدرت دائرة الافتاء عدة فتاوى منذ بدء العملية الانتخابية وسيرها بالاجراءات القانونية والعملية للانتخابات لتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم نحو مجلس النواب السادس عشر وما هي نظرة الشرع الاسلامي حول المشاركة الفعالة في الانتخابات النيابية وما هي المواصفات والاسس التي يجب ان يتحراها المواطن تجاه من يريد ان يمثله تحت قبة البرلمان القادم.



وتناولت الفتاوى مواضيع تمس الحراك الانتاخبي في جميع جوانبه لتطلع المواطنين على رأي الشرع حول حراكهم وعملهم اليومي في الامور المتعلقة بالشأن الانتخابي مثل تشجيع الناس وحثهم على التسجيل والمشاركة او ما حرمه الشرع مثل جرم شراء الاصوات او دفع الاموال في سبيل اغواء المواطنين خصوصا الفقراء منهم واستغلال اصواتهم الانتخابية.



الانتخابات وسيلة شرعية لاختيار النواب



وتناولت الفتوى الاولى الردود على تساؤلات المواطنين حول تشجيع الناس وحثهم على تسجيل بطاقاتهم الانتخابية ودعوتهم إلى ممارسة حقهم الانتخابي "هل هو جائز شرعاً؟" ، حيث بينت لجنة الافتاء ان الانتخابات وسيلة شرعية لاختيار النواب ، تمثل هذه الوسيلة إحدى آليات قاعدة الشورى التي تقررها الشريعة الإسلامية بالأدلة الكثيرة ، بل سبق الصحابة رضوان الله عليهم بالعمل بهذه الآلية في بداية التاريخ ، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله - في معرض حديثه عن جمع عبد الرحمن بن عوف أصوات الناس لصالح عثمان بن عفان أو علي بن أبي طالب رضي الله عنهما - : "نهض عبد الرحمن بن عوف يستشير الناس فيهما ، ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس الناس جميعا وأشتاتا ، مثنى وفرادى ، سرا وجهرا ، حتى خلص إلى النساء في خدورهن ، وحتى سأل الولدان في المكاتب ، وحتى سأل من يرد من الركبان والأعراب إلى المدينة ، وفي مدة ثلاثة أيام بلياليهن" انتهى. "البداية والنهاية" (7 ـ 151)



وقد عُرف النواب سابقا باسم "العرفاء" ، وهم الذين يتولون أمر سياسة الناس وحفظ أمورهم ، فكان صلى الله عليه وسلم يرجع إليهم لمعرفة آراء الناس في القضايا العامة ، وكان يقول: (ارْجًعُوا حَتَّى يَرْفَعُوا إًلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ) رواه البخاري.



ولذلك فتشجيع الناس على الانتخاب والتصويت أمر مشروع ، بشرط أن يقترن بتوعية الناس نحو ضرورة انتخاب من يحفظ على الأمة دينها ، ولا يخالف دستور الدولة الذي ينص على أن دين الدولة هو الإسلام ، فيحافظ على هذا المبدأ أثناء ممارسته السلطة التشريعية ، ولا يسوس الناس بما يخالف الشريعة ، ويراقب أيضا التزام الحكومة بما فيه فائدة للدين والوطن والأمة ، ولا يكون غرضه من الترشح هو المناصب الدنيوية الزائلة ، بل العمل لصالح دينه وأمته ، وبهذا نضمن أن يصل إلى مجلس النواب الصالحون القادرون على حمل الأمانة ، ونقطع الطريق على العاجزين والمفسدين. والله أعلم.



الصفات الواجب توافرها في النائب



اما الفتوى الثانية فقد أجابت على تساؤلات المواطنين حول الصفات التي يجب أن تتوفر في عضو مجلس النواب ، والتي يجب أن يراعيها المواطنون عند اختيارهم لأعضاء المجلس النيابي ، حيث قال سماحة المفتي العام السابق للمملكة الدكتور نوح علي سلمان في اجابته: "انه بالبداية يجب على هذا ان ينبني على معرفتنا بواجب مجلس النواب ، والمعروف لدى المهتمين بالأمور القانونية أن مجلس النواب هو أحد جهازي السلطة التشريعية ، والجهاز الآخر هو مجلس الأعيان. ونحن نعلم أن التشريع لله تعالى ، فالحلال ما أحلَّه ، والحرام ما حرَّمه ، والعلماء والمجتهدون يتوصلون بالبحوث الشرعية إلى معرفة حكم الله عز وجل ، من خلال مراجعة نصوص الكتاب والسنة ، ومعرفة ما أجمع عليه المجتهدون ، والخبرة بطرق القياس ، ولكن بعض القوانين هي من باب السياسة الشرعية والترتيبات الإدارية التي يجوز لولي الأمر أن يسنها للناس ، ويجب على الرعية أن تلتزم بها لأنها غير مخالفة للنصوص الشرعية.



وفي زماننا توجد أجهزة في الدولة تُعًدُّ مشاريع القوانين ، ثم تعرضها على السلطة التشريعية لإقرارها ، أو تعديلها ، أو رفضها.



والواجب الآخر لمجلس النوَّاب هو أن يراقب أداء السلطة التنفيذية لواجباتها ، وذلك من باب التعاون على البر والتقوى.



ومن ملاحظة هذين الواجبين يتبين لنا أن المؤهل لعضوية مجلس النواب هو مَن يستطيع تمحيص القوانين ، وملاحظة الألفاظ القانونية وما تحتمله من معانْ ، ويعرف مدى مطابقتها أو مخالفتها للشريعة الإسلامية ، فليست كل المخالفات في درجة واحدة ، فإن المكروه غير الحرام ، كما أن المستحب غير الواجب ، والضرورات التي تبيح المحظورات لها ضوابط لا يعرفها إلا الفقيه المتمكًّن ، أو من يستشير فقيهًا متمكنًا.



وأما مراقبة السلطة التنفيذية فتحتاج إلى من تتوفر فيه الجرأة والموضوعية ، بمعنى أن يراقب الأمور مراقبة الناقد البنَّاء ، وليس الناقد الذي يحب الظهور ، والفرق بينهما كبير ، فالناقد البنَّاء هو الذي يتصور نفسه في مكان عضو السلطة التنفيذية من حيث واجبات الوظيفة ، والإمكانيات المادية والمعنوية ، بل والاعتبارات المحلية والدولية ، ثم يرى هل يستطيع أن يفعل خيرًا مما يفعله هذا المسؤول ، أو هل يستطيع أن يتجنب ما يفعله هذا المسؤول ، فإن وجد أسلوبًا أفضل في الأداء الوظيفي قدم اقتراحه بكل إخلاص لله ، وحرص على مصلحة الأمة ، وإلا قدَّر عذرَ غيره كما يحب أن يقدًّرَ غيرُه أعذارَه.



وغنيّّ عن القول أن هذا لا يمكن - لعضو مجلس النواب أن يقوم به - إلا إذا كان له مستشارون خبراء ، يعرفون الأمور ويوازنون بينها ، أو يكون عضوًا في مجموعة نيابية ، لها خبراء يقدمون لهم هذه النصائح ، وبعد ذلك يصرح في مجلس النواب بهذه الحقائق بروح الأخوة والتعاون ، وإذا كان كل أو غالب أعضاء مجلس النواب بهذه الصفات ، أمكن أن نتوقع من مجلس النواب القيام بواجبه الذي انتخب من أجله ، ليكون العقل المدبًّرَ ، والعينَ الساهرة ، واللسان الجريء بالحق في هذا التجمع الذي يلتقي فيه وجهاء الأمة ، وتقرر فيه القوانين التي يلزم بها المواطنون كافة.



وإذا اتضح هذا أصبح من نافلة القول أن يسأل عن حكم من يدفع المال لينتخبه المواطنون ، أو إنفاق المال السياسي - كما يسميه البعض - ، فهذا السؤال غير وارد ، ومن العار على المواطن أن يتعامل مع هذه القضية بهذا الأسلوب ، ومن العار أيضًا على النائب أن يحشد الأصوات لصالحه بهذه الطريقة ، ومما يذم به المجتمع أن تكون المجالس النيابية قائمة على شراء الضمائر ، وماذا يُتوقع ممن يرى المال كل شيء فيبيع صوته ، أو يشتري صوت غيره ، وماذا يتوقع منه إذا صار صاحب قرار؟،.



إن المنطق يقول بأنه سيحاول أن يسترد ما دفع من خلال استغلاله لمنصبه ، واستغلال المنصب جريمة يحاسب عليها القانون.



إنني أؤكد - وبكل ثقة - أن مواطنَنا لا يبيع صوتَه ولا ضميرَه ، ولهذا فإنني ألوم الذين جعلوا هذه التصرفات الشاذة القليلة سمة كل المجتمع ، وظاهرةً سيئةً غرق فيها الجميع.



إن بلدنا بلد الشرفاء بكل مواقفهم الخاصة والعامة ، وتاريخنا يشهد لنا ، فكم وقفنا إلى جانب الحق رغم الإمكانات المتواضعة ، وكم جهرنا بكلمة الحق عندما سكت عنها الآخرون ، وكم آوينا من ضاقت به بلده ، وجار عليه أبناء عشيرته ، وستبقى إن شاء الله هذه النخوة الإسلامية العربية سمة هذا البلد يستظل بها الجميع ، ويستفيد منها من أراد أن يحق الحق ويبطل الباطل.



متمنيا لهذا البلد أن يمنحه الله مجلسًا نيابيًّا على قدر المسؤولية ، ومتمنيًا لمجلس النواب القادم أن يوفق إلى كل خير ، وأن يقوم بواجبه على أحسن وجه ، لتكون فترة عمله مميزة بين كل الفترات ، ومثالاً تقتدي به المجالس النيابية فيما بعد. والله الموفق".



حكم شراء الأصوات



اما الفتوى الثالثة قفد جاءت لتوعية وتحذير المواطنين حول حكم الشرع في موضوع شراء الاصوات في الانتخابات النيابية وصدرت عن لجنة الإفتاء وراجعها سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة وكانت ردا على سؤال المواطنين حول ما هو رأي الشرع بخصوص قيام المرشحين بدفع مبالغ مالية إلى الناخبين نظير التصويت لهم في الانتخابات؟.



وجاء في الفتوى أن مجلس النواب له واجبات وعليه أعباء كبيرة: فهو من جهة سلطة تشريعية ، ومن المعلوم أن التشريع لله عزّ وجل: فالحلال ما أحله الله ، والحرام ما حرمه الله تعالى ، ولكن هناك أمور إدارية تتعلق بشؤون الحياة المختلفة تحتاج إلى تقنين على شكل نصوص قانونية ملزمة تقع ضمن سلطة ولي الأمر ، كتقييد المباح وصياغة الأنظمة والتشريعات بما يحقق الصالح العام ، ومن ثم فإن هذه القوانين والأنظمة تُعرض على مجلس النواب لإقرارها أو تعديلها أو رفضها.



ومن جهة أخرى فإن من واجبات مجلس النواب مراقبة السلطة التنفيذية لواجباتها ، وذلك من باب المحافظة على مصالح الوطن والتعاون على البر والتقوى.



ولذلك فمسؤولية النائب مسؤولية كبيرة وتضييعها تضييع للأمانة العظيمة ، والله تعالى يقول: "يَا أَيُّهَا الَّذًينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتًكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ" الأنفال ـ ,27



والتصويت في الانتخابات النيابية أمانة ، ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها ويؤديها بالشكل الصحيح ، وهي كذلك شهادة سيسأل عنها أمام الله تعالى ، قال الله تعالى: "سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ" الزخرف ـ 19 ، وبما أن المسلم سيسأل عن هذه الشهادة أمام الله تعالى فلا يجوز له أن يأخذ شيئاً من المال أو الهدايا ثمناً لصوته وشهادته من أي من المرشحين مقابل انتخابه لأن هذا يؤدي إلى أن يصل إلى مجلس الأمة من ليس أهلاً لذلك ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إًذَا ضُيًّعَتً الأَمَانَةُ فَانْتَظًرً السَّاعَةَ". قَالَ: كَيْفَ إًضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهً؟ قَالَ: "إًذَا أُسْنًدَ الأَمْرُ إًلَى غَيْرً أَهْلًهً: فَانْتَظًرً السَّاعَةَ" رواه البخاري.



ويحرم على المرشح كذلك أن يدفع المال للناس مقابل انتخابه وحشد الأصوات لصالحه سواء أكان نقداً ، أم هدايا ، ومن يفعل ذلك كيف يؤتمن على مصالح وطنه ومقدراته؟،.



ومن غير اللائق بالمواطن الأردني أن يتعامل مع قضية الانتخابات بهذا الأسلوب ، ومن غير اللائق على النائب كذلك أن يحشد الأصوات لصالحه بهذه الطريقة ، ومما يذمّ به المجتمع أن تكون المجالس النيابية قائمة على شراء الضمائر ، وماذا يُتوقع ممن يـرى الـمـال كـل شـيء فـيـبـيـع صوته ، أو يشتري صوت غيره؟، وماذا يُتوقع منه إذا صار صاحب قرار؟،



إن المنطق يقول بأنه سيحاول أن يسترد ما دفع من خلال استغلاله لمنصبه ، واستغلال المنصب للمصالح الشخصية حرام شرعاً وجريمة يحاسب عليها القانون.



وإننا نؤكد أن الأردنيين جميعاً يرون أن الشخص الذي يتبع هذا الأسلوب لا يصلح أن يكون نائباً يمثلهم في مجلس الأمة ، وأن المواطن الأردني لا يبيع صوته ولا ضميره ، وإن وجد شيء من ذلك فهي تصرفات نادرة يـجـب أن نـحـاربـهـا ونـقـف ضـدهـا ، لا سـيـمـا أن القانون يعتبر بيع الأصوات وشراءها جريمة يعاقب عليها.



إن بلدنا هو بلد الشرفاء بكل مواقفهم الخاصة والعامة ، وتاريخنا يشهد لنا ، فكم وقفنا إلى جانب الحق رغم الإمكانيات المتواضعة ، ولا يمكن أن نطأطئ رؤوسنا ونخجل من قول كلمة الحق مقابل المال ، فالحق أحق أن يتبع ، والله تعالى أعلم.