البيئة السياسية

تأسست إمارة شرق الأردن سياسياً عام 1921 من قبل الانتداب البريطاني حيث أعلن استقلالها في الخامس والعشرين من أيار عام 1923 بعد اعتراف بريطانيا بوجود حكومة مستقلة في إمارة شرق الأردن . وعلى هذا الأساس عقدت اتفاقية بين الحكومة في شرق الأردن وحكومة الانتداب ( بريطانيا ) المعروفة بمعاهدة 1928 ، وحيث تم التوقيع عليها بعد مفاوضات طويلة وشاقة ، حددت فيها شروط الانتداب وشروط الحكومة الدستورية الأردنية ، وقد كانت المعاهدة تقييدا لصلاحيات الحكومة والبرلمان حتى لحركة الأمير وقراراته .

وعلى هذا الأساس وضع القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن عام 1928 أعطي بموجبه شرق الأردن شرعية دستورية لإدارة شؤون البلاد وعليه فقد وضع قانون انتخاب لانتخاب أول مجلس تشريعي في ذلك الوقت ، وقد تم انتخاب خمسة مجالس تشريعية خلال فترة الإمارة 1923-1946، وكان أولها عام 1929.



السلطة التشريعية في القانون الأساسي لسنة 1928

المجلس التشريعي

أخذ القانون الأساسي بنظام ( المجلس الواحد ) ويتألف من 16 نائبا منتخبا وفق قانون الانتخاب ، ومن رئيس الوزراء وأعضاء المجلس التنفيذي ، وعددهم (6)، كان أعضاء المجلس التنفيذي أعضاء لهم حق التصويت في المجلس التشريعي .



رئيس المجلس

هو رئيس الحكومة ( رئيس الوزراء ) وهو عضو غير منتخب ، ولا يصوت إلا للترجيح في حال تساوي الأصوات . وفي حال غيابه يرأس المجلس من ينوب عنه من غير الأعضاء المنتخبين ، وفي حال عدم تسمية من ينوب عنه فإن اكبر الأعضاء سناً من غير الأعضاء المنتخبين يرأس المجلس عند الاجتماع .



صلاحيات المجلس التشريعية

تقتصر صلاحيات المجلس فقط على إقرار مشاريع القوانين التي يقدمها المجلس التنفيذي ، وإذا وافق المجلس على أي مشروع قانون لا ينفذ القانون ما لم يصدق عليه الأمير ويأمر بإصداره . حيث أن صلاحيات الأمير بالتصديق مطلقة ، فإذا رفض الأمير التصديق على أي مشروع قانون اقره المجلس يسقط المشروع فصلاحيات المجلس من النواحي التشريعية كانت صلاحية إقرار فقط ولا يجوز للمجلس اقتراح أي قانون .



صلاحيات المجلس السياسية

لم يكن للمجلس أي صلاحيات رقابية على السياسة الحكومية وعلى أي أمر له صله بالإدارة العامة . فليس للمجلس أي حق في توجيه سؤال أو استجواب أو طلب مناقشة أو طرح ثقة بالحكومة على برنامجها السياسي والإداري . كما لم يكن للمجلس أي صلاحية رقابية على المعاهدات والاتفاقات الدولية ، ولا على كيفية منح الامتيازات المتعلقة باستثمار ثروات البلاد الطبيعية .



مدة المجلس

مدة المجلس ثلاث سنوات ، ويجوز للأمير تمديد الفترة إلى سنتين قادمتين.



المجالس التشريعية

المجلس التشريعي الأول



تم انتخاب أعضاء المجلس الأول في 2/ 4/ 1929 واستمر حتى 9/ 1/ 1931 بعد ما حل نتيجة عدم موافقته على ملحق الموازنة العامة بخصوص نفقات الصحراء ، ولعدم تعاونه مع السلطة التنفيذية .



المجلس التشريعي الثاني

انتخب هذا المجلس في 10/ 6/ 1931 واستمر حتى اكمل مدته الدستورية 3سنوات في 10/ 6/ 1934 وقد فاز في هذا المجلس غالبية أعضاء المعارضة في ذلك الحين .



المجلس التشريعي الثالث

انتخب هذا المجلس في 16/ 10/ 1934 واستمر حتى 16/ 10/ 1937 وبذلك اكمل مدته الدستورية .

المجلس التشريعي الرابع

انتخب هذا المجلس في 16/ 10/ 1940 ومددت ولايته سنتين أخريين انتهت بتاريخ 16/ 10/ 1942.



المجلس التشريعي الخامس

انتخب هذا المجلس في 20/ 10/ 1942 واستمر إلى أن اكمل مدته الدستورية 20/ 10 1945 ثم مددت ولايته إلى 20/ 10/ 1947، وذلك للظروف التي كانت تمر بها البلاد ، وأعلن في عهد هذا المجلس قيام المملكة الأردنية الهاشمية واصبح الأمير عبد الله ملكاً على المملكة . وأعلن عن دستور البلاد عام 1946 وأعلن عن قيام المجلس النيابي بدلاً من المجلس التشريعي .

---------------------------------------------------