رصيد الذهب
بمشروع اكبر مركز تجاري في اربد الذي تقوم به شركة مرسيليا الا ان رئاسة
لجنة بلدية اربد الكبرى ما زالت تصر على عدم ايقاف المشروع والتحقيق بها.
"سرايا" ستقوم بعرض عدد من الكتب الرسمية التي تؤكد تلك المخالفات، و
ستقوم ايضا في الايام القادمة بنشر عدد من الوثائق التي تثبت حجم المخالفات
التنظيمية في المشروع من قبل البلدية و لجان التنظيم ومجلس التنظيم الاعلى
من اجل اظهارها للرأي العام.
يذكر أنه بسبب حجم تلك المخالفات طالب الوزير ماهر ابو السمن فور
استلامه لمنصبه بتاريخ (19-11-2011) باخذ الاجراءات الرادعة بحق كل من كان
له دور في السماح باقامة مشروع المول بشكل مخالف لاحكام التنظيم بحسب
الكتاب رقم (أ -6-9-30142)، مشيرا الى انه لن يتم النظر باي معاملة تعديل
تنظيمي لغايات تصويب اوضاع الابنية القائمة والمخالفة لاحكام التنظيم
والرخص الممنوحة لها.
وقد استند الوزير في كتابه الى المادة (34)والماده(38) التي تنص على ان
الرخصة المطلوبة لاي عمل او تنظيم او اعمار ضمن مناطق التنظيم لا تمنح الا
اذا كانت مطابقة لهذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه ولمخططات التنظيم
الهيكلي والتفصيلي والتقسيم والاحكام وهو ما لم يتوفر في ترخيص المول
المذكور .
من جانبه انذر مدير منظقة النزهة الشركة القائمة بالمشروع من اجل القيام
بازالة المخالفة ،والتي تتمثل بصب التسوية الثالثة بمساحة 150 م العام
بدون ترخيص من البلدية كما يبين الانذار رقم (011337)، استنادا الى المادة
(38) التي تنص علي ان اي مخالفة بناء انشيء خلافا للأنظمة والاوامر
والتعليمات ، و خلافا لشروط الترخيض الصادر طبقا لها تجب ازالته علي نفقة
من انشائه عملا باحكام القانون والنظام.
ويوضح الكتاب الذي اصدره رئيس لجنة بلدية اربد غازي الكوفحي رقم
(2-7-18991) ان الكشف الميداني للمشروع بين بان شركة مرسيليا قاموا بصب سقف
التسوية الثالثة من جانب الشارع العام مخالفين شروط الترخيص بالاعتداء على
الارتداد الامامي (5 م) بدل من (10 م) واستمرارهم في البناء على قطع (141
+142) بدون ترخيص من البلدية مخالفة لاحكام التنظيم.
وبحسب حقوقين فإن الكتب الموجه بوجود القطعتين ذوات الارقام (141 +142)
غير مرخصتين وبدون توحيد مع باقي قطع المشروع لاختلاف احكام التنظيم مع
باقي قطع المشروع والترخيص المشروط لا اساس له قي القانون او النظام وان
المخالفة وحده واحده لاتتجزأ بحسب تفسير الماده رقم (34) من ديوان الراي
والتشريع.
واي ترخيص يصدر مخالف للقانون والنظام لا يعتدى به واوضح الحقوقين بانه
يتوجب وجود ارتداد بين القطع الغير مرخصة وبين باقي المشروع الأ ان الشركة
اقامت طابق كامل علي مساحة القطعتين وبدون ارتداد ويتم الان طوبار الطابق
الثاني لصبه علي مرى بلدية اربد التي تصر علي الاستمرار في العمل.
يشار إلى أن "سرايا" نشرت مؤخرا كتاب صادر من وزير الشؤون البلدية ماهر
ابو السمن رقم (1 - 6-7-104) بتاريخ 15-2-2012 يطالب بايقاف العمل في
المشروع، الا ان لجنة بلدية اربد الكبرى اصرت على استمرار العمل بالمشروع
وقامت بالتصريح باحدى الصحف اليومية مؤكده عدم وجود اي مخالفات في هذا
المشروع.
وتتساءل "سرايا" اين دور الاجهزة المختصة بمراقبة اعمال مجلس التنظيم
الاعلى ولجان التنظيم والبلدية وهل ان الاستثمار يعني خرق القوانين
والانظمه باسم تقديم التسهيلات ام ان كل قضية فساد تحمى بحجة الاستثمار ومن
وراء تسهيل هذه المخالفات فهل نحن في دولة قانون ام في شريعة الغابة.
