نُشر في الخميس 26 يناير 2012 - 16:02
سرايا - وقع 99 نائبا على مذكرة تطالب الحكومة بتقديم مشروع قانون
"الكسب غير المشروع" من اين لك هذا, الذي يلاحق اي مسؤول حالي او سابق, على
خلفية اثرائه غير المشروع.
واكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمود الخرابشة الذي اعد
مسودة القانون وجمع التواقيع عليها, ان قضايا التلاعب بالمال العام ونهبه
لن تسقط بالتقادم وستطال التحقيقات ان تم اقرار القانون رؤساء الحكومات
السابقين والوزراء والنواب والاعيان والقضاة ورؤساء مجالس الادارات وكبار
موظفي الدولة والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات الخيرية وغيرها من
القطاعات.
رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي وجه كتابا رسميا لرئيس اللجنة
القانونية لعرضه على اللجنة لدراسته ورفع القرار اللازم بشانه الى مجلس
النواب.
وقال الخرابشة في مذكرته, ان النواب الموقعين عليها يطالبون الحكومة
بارسال قانون من اين لك هذا الى مجلس النواب في الدورة العادية كمبادرة
للحكومة وصدق نواياها في محاربة الفساد والفاسدين.
وحسب مسودة القانون فانه تؤسس دائرة تسمى دائرة الكسب غير المشروع " من
اين لك هذا" تكون تابعة للمجلس القضائي ويرأسها قاضي تمييز ينتخبه اعضاء
المجلس ويعاونه موظفون.
الى ذلك تراجع 65 نائبا عن تقديم مذكرة نيابية وقعوا عليها تطالب بحل
لجان التحقق النيابية في ملفات عليها شبهات فساد, واحالتها الى هيئة مكافحة
الفساد.
وقال النائب وصفي الرواشده انه تراجع عن تقديم المذكرة لقناعته بان هذه
اللجان فتحت ملفات مسكوت عنها, ولا تتجرأ اية مؤسسة معنية بمكافحة الفساد
على فتحها.
وشكَل مجلس النواب امس لجنة تحقيق في العقود والاتفاقيات التي ابرمت بين
سلطة العقبة وشركة تطوير العقبة مع شركة المينا لخدمات الحاويات وشركة
المينا للخدمات البحرية وشركة نافذ للخدمات اللوجستية وشركة برانييس, كما
قرر المجلس تشكيل لجنة تحقيق في ملف سكن الأسر العفيفة 
99 نائبا يطالبون بمشروع قانون (من اين لك هذا)
رصيد الذهب : 
