رفضت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان المادة 23 من مشروع القانون المعدل
لقانون مكافحة الفساد مع التوصية للحكومة بتضمينها لقانون العقوبات.


جاء
ذلك خلال اجتماع اللجنة الخميس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس
اللجنة هشام التل ووزراء العدل سليم الزعبي والدولة لشؤون التشريع أيمن
عودة والدولة لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي والدولة للشؤون
القانونية ابراهيم الجازي والشؤون البرلمانية حيا القرالة ونقيب الصحفيين
الزميل طارق المومني.


وتنص المادة 23 على "أن كل من أشاع أو عزا
أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت
أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أدى إلى
الإساءة بسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن
ثلاثين ألف دينار ولا تزيد عن ستين ألف دينار".


وشهد الاجتماع
نقاشا موسعا تباينت فيه الاراء حيال المادة حسم في النهاية لصالح شطب
المادة كون مكانها ليس في قانون هيئة مكافحة الفساد مع التوصية الى الحكومة
بتضمينها في قانون العقوبات والتقدم لمجلس الامة بمشروع قانون لهذه الغاية
في اقرب وقت.


كما وافق اعضاء اللجنة على بقية مواد مشروع القانون كما وردت من مجلس النواب.


وكان
إقرار مجلس النواب للمادة 23 في دورته الاستثنائية قد أثار ردود فعل غاضبة
في الأوساط الإعلامية باعتبار ان المادة تستهدف الحريات الإعلامية
والصحفيين، وتعطل الدور الرقابي للصحافة.بترا