الدغمي ينهي جلسة النواب بعد اشتباك نواب ( شاهدوا الصور )



شقيرات والظهراوي وصلحة يقودها النائب خليل عطية


[12/14/2011 1:16:36 PM]



* مجلس النواب يقر قانون المالكين والمستأجرين ...


عمون - وائل الجرايشة - رفع رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي جلسة مجلس النواب ظهر الأربعاء بعد اشتباك وقع بين نائبين .

واندلعت
ملاسنة حادة بين نواب تطور الأمر بعد ذلك الى تبادل أكواب المياه
البلاستيكية (كون مكتات الدخان ملتصقة بالطاولات) ، قبل أن يشتبك النواب
بالايدي على خلفية نقاش حول تشكيل لجان تحقيق.

ودخل النواب بينهما
لمنع كل منهما الوصول للآخر ، في حين كان رئيس مجلس النواب يقرع الجرس
معبراً عن امتعاضه لما يجري ومطالبا النائبين بالكف عما يفعلانه .

وفي
التفاصيل ،، رفع رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي الجلسة الصباحية
الاربعاء بعد تهجم النائب زيد شقيرات على النائب ممدوح العبادي، وتدخل
النائب محمد الظهراوي الذي القى كاس ماء على شقيرات بعد مهاجمة الاخير
للعبادي ، اثر الخلاف الذي دار في المجلس على عضوية النائب عبدالجليل
السليمات في لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بتدقيق سجلات دائرة الاراضي،
للكشف عن اسماء الاراضي الموجودة باسماء مسؤولين ، وتطور لاحقا الى اشتباك
بالايدي .

ونشب الخلاف بعد اقصاء النواب للنائب عبدالجليل السليمات
من عضوية اللجنة التي اقترح هو تشكيلها، وانقسم النواب بين من يريد رفع
اعضاء اللجنة الى 11 عضوا، وبين من يريد ابقائها على اعضائها الحاليين.

الى
ذلك, اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين
بادخال عدد من التعديلات على مشروع القانون خلال الجلسات الأربعة التي
عقدها للمناقشة .

فقد اقر المجلس الفقرة " أ " البند الاول فيها من
المادة الثانية وفق ما وردت في مشروع القانون المعدل والتي تنص " على الرغم
من اي اتفاق مخالف يحق للمستأجر بموجب عقد اجارة مبرم قبل تاريخ 31/8/2000
الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقا لاحكام
العقد وشروطه.

وادخل المجلس تعديلا على البند الثاني من الفقرة (أ)
من المادة الثانية مقدما من رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي، بحيث اصبح نصها
على النحو التالي " عند نفاذ احكام هذا القانون يتم تعديل بدل الإجارة
بالنسبة للعقود المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بالاتفاق بين
المالك والمستأجر، واذا لم يتفقا يحق لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة
المختصة التي يقع العقار في دائرتها لاعادة تقدير بدل الاجارة بما يتناسب
واجر المثل في موقع العقار، وعلى المحكمة البت في الطلب خلال مدة لا تزيد
عن ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ويكون بدل المثل من تاريخ تقديم الطلب".

وعقدا جلسة مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة.

ووافق
المجلس على الفقرة الثانية من المادة الثانية وفق ما وردت في مشروع
القانون وتنص "بالغاء عبارة / التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون/ الواردة في
البند (1) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة المبرمة بتاريخ
31/8/2000 وما بعده ".
واقر المجلس نصا يقول : في العقار المؤجر لغايات
السكن اذا توفى المستأجر فلافراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار
عند وفاته الاستمرار في اشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الوفاه ،
اما العقار المؤجر لغايات اخرى فلورثة المستأجر الشرعيين او احدهم
الاستمرار في اشغال المأجور لمدة ست سنوات من تاريخ الوفاة، وذلك في العقود
المبرمة ما قبل 31/8/2000 على ان يراعى بدل المثل في كل الاحوال".

كما
اقر المجلس فقرة تنص على انه " تستمر ارملة المستأجر او مطلقته غير
المتزوجة وبناته غير المتزوجات اللواتي كن يقمن في العقار عند الطلاق او
الوفاة في اشغال العقار المؤجر لغايات السكن لحين ".

واقر المجلس
نصا يقول انه " في العقود قبل 31/8/2000 يستمر حق الاستمرار في اشغال
المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى او في
الانفصال الكنائسي مع اولادها ان وجدوا كمستأجرين اصليين في حالة صدور حكم
قطعي من محكمة مختصة لمدة ثلاث سنوات .

بعد ذلك شرع المجلس في
مناقشة مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة وقرر تأجيل النقاش
الى جلسة اخرى في مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين
حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 2011 .

واقر
المجلس مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في
المسائل الجزائية بين الاردن وفرنسا لسنة 2011 ووافق المجلس على مشروع
القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2009 .

وكان
النائب علي الخلايلة في بداية الجلسة اكد ان لجنة التحقيق النيابية الرابعة
احالت الى رئيس مجلس النواب 38 ملفا حول امانة عمان الكبرى، والذي بدوره
احال منها الى رئيس الوزراء السابق معروف البخيت ثمانية ملفات بخصوص
الامانة. وبين ان في هذه الملفات شبهات فساد مالي واداري، وقال : لقد
تفاجأنا اليوم ان بعض وسائل الاعلام اشارت الى ان هذه الملفات احيلت الى
القضاء من قبل هيئة مكافحة الفساد، وهذا يشكل انتقاصا من دور المجلس
الرقابي ومن دور لجنة التحقيق النيابية التي بذلت مجهودا كبيرا على مدار
ثمانية اشهر .

اما النائب عبد القادر الحباشنة فطالب الحكومة بتوضيح
حقيقة قيام مستوطنين رعاع بالدخول الى الحدود الاردنية والوصول الى احد
الاماكن المقدسة لتسجيل موقف ضد موقف الاردن الرافض المساس في باب المغاربة
في الاقصى الشريف .

وطالب أن يكون هناك رد حكومي حازم تجاه هذا التصرف واتخاذ الاجراءات الرادعة لمنع تكراره.
اما
النائب خالد الفناطسة فطالب بالافراج عن كافة ابناء عشائر الحجايا الذين
تم توقيفهم على خلفية الاحداث التي وقعت في منطقة القطرانه والحسا.

وطالب الحكومة بإغلاف هذا الملف نهائيا وفتح حوار مع ابناء المنطقة للاستماع الى مطالبهم .
وقال ان ابناء العشائر عبروا عن استنكارهم للاحداث التي وقعت، معتبرا "ان هناك من يحاول اشعال الفتنة".