اقر مجلس الوزراء خلال جلسة عقدت الاحد برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي مشروع قانون الاحوال الشخصية لعام 2010.


واستمع المجلس الى ايجاز قدمه قاضي القضاة امام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد هليل اوضح من خلاله اهمية القانون ودوره بالاخذ بمستجدات العصر والتطورات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع الاردني بعد 34 عاما من العمل بالقانون النافذ.



وقال ان مشروع القانون حظي بحالة توافق وطني وتم التوصل الى صيغته النهائية بعد حراك اجتماعي وحوار اثرى نصوصه، مشيرا الى ان القانون نوقش مع هيئات ومؤسسات دينية وحقوقية وحزبية ونقابية ومنظمات مجتمع مدني ومختصين بالفقه والتشريع والقانون ومحامين وكتاب ومواطنين.


واشار الدكتور هليل الى ان مشروع القانون توسع واصبح يشتمل على 327 مادة في حين يشتمل القانون النافذ على 187 مادة.