الأخبار

الانتخابات النيابية

|
تاريخ اخر تحديث : 01:01 22/09/2010

قال مدير الانتخابات في وزارة الداخلية سعد شهاب انه تحدد يوم الأحد الموافق 10 تشرين الاول المقبل موعدا لتقديم طلبات الترشح للانتخابات النيابية.



واضاف الشهاب أن طلبات الترشيح للانتخابات النيابية تبدأ قبل الموعد المحدد للاقتراع بثلاثين يوما وتستمر ثلاثة أيام وتستغرق عملية البت فيها من قبل اللجنة المركزية بالقبول أو الرفض ثلاثة أيام ، مبينا أن القانون حدد فترة ثلاثة أيام أخرى للاعتراض على الترشيحات لدى محكمة البداية.


وبين انه على موظفي الحكومة واعضاء مجلس الامانة الذين يرغبون بالترشيح لمجلس النواب السادس عشر تقديم طلب الترشيح باليوم المذكور مرفقا معه طلب الاستقالة شريطة الموافقة عليها من قبل الجهة المقدمة لها الاستقالة.



واشار الى أن القانون سمح للمرشح بدفع رسوم الترشيح لوزارة المالية من خلال أي من مديرياتها في المملكة بدلا من حصرها في مديرية الدائرة الانتخابية التي ينوي الترشح عنها ، كما تم تمديد فترة سحب الترشيح الى سبعة أيام قبل موعد الاقتراع بعد أن كانت محددة بثلاثة أيام بما يتيح المجال للناخبين تحديد توجهاتهم واختيار المرشح الذي يريدون.



وقال ان القانون اعطى الحق للناخب الطعن في قبول ترشيح المرشح لدى محكمة الاستئناف لمدة ثلاثة أيام وسيتم الفصل في عملية الطعن خلال خمسة أيام يتم بعدها تبليغ القرارات النهائية لرئيس اللجنة المركزية.



وبين أن القانون أتاح للناخب الاقتراع لأي مرشح في أي دائرة فرعية من الدائرة الانتخابية الرئيسة ، مؤكدا أنه لا توجد صناديق اقتراع خاصة بالدوائر الفرعية أو للشركس والشيشان والمسيحيين.



وقال مدير الانتخابات أن الدعاية الانتخابية للمرشحين تبدأ من تاريخ قبول طلب الترشيح وتنتهي بنهاية اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع بالتقيد بأحكام الدستور والقانون مع الاشارة الى حظر ممارسة هذه الدعاية في أماكن العبادة والمؤسسات الحكومية والعامة.



واضاف الشهاب ان الدستور وقانون الانتخاب سمحا للمرشحين ومندوبيهم فقط بمراقبة عملية الاقتراع والفرز في الانتخابات النيابية القادمة كما تمت الموافقة للمركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني ومندوبين من وزارة التنمية السياسية الاطلاع على مجريات عمليات الاقتراع والفرز.



وتم وضع ضوابط قانونية جديدة فيما يتعلق باقتراع الأشخاص الأميين من خلال فتح سجل خاص للمقترعين منهم بالاضافة الى منعهم من الاقتراع في حالة اخلالهم بسرية الاقتراع موضحا ان القانون يعاقب المقترع الأمي إذا مارسه وثبت بعد ذلك أنه غير أمي عن طريق القضاء.