الحديدي : لا تغيير على اسعار الخبز والحكومة ستتحمل الزيادة في قيمة الدعم المتوقعة

أكد وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي ان الحكومة لن ترفع اسعار الخبز, نتيجة الارتفاع العالمي الذي طرأ على اسعار القمح في الاونة الاخيرة.



واضاف في مؤتمر صحافي امس ان الزيادة في اسعار القمح عالميا ستؤدي الى رفع قيمة الدعم الحكومي لهذه المادة مؤكدا ان الحكومة قادرة على تحمل الزيادة في قيمة الدعم دون تحميل المواطن اي اعباء مالية جديدة بحيث يتم الاستمرار ببيع الخبر بسعر 16 قرشا للكيلو وان توفير الاموال اللازمة من مسؤولية الحكومة.



واشار الى ان الوزارة ستطرح بشكل شهري عطاءات لشراء مادة القمح وبمواصفات عالية الجودة, ومن مناشئ مختلفة وبما يتناسب مع السعة التخزينية للصوامع والبالغة 6 اشهر لمادة القمح و 4 شهور للشعير لتوفير مخزون استراتيجي للقمح.



وبين ان اسعار القمح قد يطرأ عليها تغيير نحو الانخفاض وذلك حسب نتائج تقرير وزارة الزراعة الامريكية من حيث وفرة الانتاج.



واعلن ان الوزارة اشترت يوم امس الخميس 100 الف طن قمح تكفي هذه الكمية حاجة السوق 52 يوما, بموجب العطاء الذي طرحته في بداية الشهر الحالي, ومن منشأ الماني, وبزيادة 11 بالمئة عن السعر السابق.



واشترت الوزارة القمح وبسعر 324.75 دولار/ الطن واصلا العقبة لاول 50 طن لنهاية النصف الثاني من ايلول وبسعر 332.75 دولار للطن لـ 50 الف طن الاخرى حتى النصف الاول من تشرين الاول المقبل.



وجاءت نتائج العطاء بعد قرار حظر روسيا - ثالث مصدر عالمي للقمح - التصدير حتى شهر كانون الاول المقبل بسبب موجة الحر الشديد التي اتلفت المحاصيل وادت الى ارتفاع اسعار القمح في الاسواق العالمية, حيث كان الاردن يستورد القمح من منطقة البحر الاسود خاصة روسيا واوكرانيا خلال الاربع سنوات الماضية.



وتحتفظ المملكة بحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة بمخزون استراتيجي من القمح يكفي احتياجاتها لم¯دة 6 اشهر ويقدر بواقع 350 ألف طن, في حين تقدر حاجة المملكة سنويا من القمح 750 - 800 الف طن, كما يبلغ حجم الاستهلاك الشهري 60-65 الف طن.



من جهة اخرى استلمت اللجنة المركزية لشراء الحبوب التي تضم ممثلين عن وزارتي الزراعة والصناعة من المزارعين 30 الف طن قمح وشعير"مواني", ونحو 2600 طن قمح وشعير "بذار" من مختلف مناطق المملكة, في حين قدرت وزارة الزراعة حجم انتاج المملكة من القمح للعام الحالي 30- 36 الف طن (حسب المساحات المزروعة), وبلغ حجم الانتاج العام الماضي 20 الف طن فقط بسبب الجفاف.



وعقدت لجنة التحوط التي تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي اول اجتماع لها امس الاول لدراسة عروض البنوك لرصد أسعار القمح في البورصات العالمية وفتح اعتمادات لشراء القمح, ومن المرجح ان يعقد اجتماع ثان لها في بحر الاسبوع الحالي.



وتوقع مصدر مسؤول ان ترتفع كلفة دعم القمح لعام 2010 نتيجة ارتفاع الاسعار عالميا بمقدار 45 مليون دينار, في حين كانت التقديرات تشير الى انه سيتراوح ما بين 85 الى 86 مليون دينار.



منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة "الفاو" قالت في تقرير لها أن مشكلة الإنتاج لدى بعض البلدان المصدرة الرئيسية لا تمس تَوازن السوق الدولية التي تبدي استقرارا يفوق بكثير حالتها إبان أزمة الغذاء العالمية في غضون الفترة 2007 - ,2008 واستبعدت المنظمة وقوع أزمة غذائية عالمية جديدة مؤكدة ان المخاوف غير مبررة في الوقت الراهن. في حين سجلت أسعار القمح الدولية زيادة تتجاوز 50 بالمائة منذ حزيران الماضي.