عمان - حاتم العبادي- سمح نظام صندوق دعم الطالب الجامعي الذي صدر في الجريدة الرسمية أمس في حالات خاصة تقديم منح للطلبة تغطي الرسوم الجامعية طيلة مدة الدراسة، وذلك استثناء من الأصل، الذي ينص على ان المنح والقروض تقرر سنويا وبحد أعلى لا يتجاوز مقدار الرسوم الجامعية السنوية.
وبموجب النظام الجديد يلغى نظام صندوق دعم الطالب الجامعي في الجامعات الاردنية الرسمية لسنة 2004 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
وبحسب النظام، فإن الحصول على المنح والقروض، يكون وفق أسس تنافسية، بحيث يرشح للاستفادة الطالب الذي يحصل على أعلى النقاط، مشيرا الى ان الأسس التنافسية يقرها وزير التعليم العالي بناء على توصية من اللجنة ادارة الصندوق.
وقال وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني في تصريحات سابقة ان الأسس التنافسية سيتم تعديلها بما يمكن الطلبة غير المقتدرين من الاستفادة من دعم الصندوق.
واشترط النظام الجديد في الطالب للاستفادة من منح وقروض الصندوق ان يكون الطالب أردني الجنسية وغير قادر على تسديد الرسوم الجامعية وغير مستفيد من أي جهة رسمية او موفد على حساب جهة أخرى (...) و ان يكون مسجلا في البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس او الدبلوم المتوسط ولا يقل معدله التراكمي في الفصل السابق للفصل الذي سيحصل فيه على دعم عن نقطتين او (60%)، باستثناء الطلبة المقبولين في الفصل الدراسي الاول من دراسته، ولم يصدر بحقه عقوبة تأديبية تجاوزت الإنذار.
وحددت الحالات التي توقف فيها الدعم بـ:اذا ترك الدراسة في الجامعة لاي سبب من الأسباب سواء بفصله او انسحابه منها وإذا انخفض معدله التراكمي عن نقطتين او صدر بحقه حكم بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
وبحسب النظام، يتم تسديد القرض الذي يحصل عليه الطالب من خلال الصندوق خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات من تخرجه، فيما أعفى الطالب المستفيد وكفيله من السداد إذا توفى الطالب على ان يشمل الإعفاء ورثته.
ونص النظام على فتح حساب خاص للصندوق ضمن موازنة الوزارة يتم تنظيمه والإنفاق منه وفقا للأصول المقررة في النظام المالي النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه، على ان تودع أموال الصندوق لدى البنك المركزي الأردني او أي بنك مرخص، ويكون للصندوق حساب فرعي في كل جامعة، تحول المخصصات المقررة له من مبالغ الدعم بقرار من لجنة الصندوق للأنفاق منه لتغطية مبالغ المنح او القروض المقررة للطلبة المستفيدين من الدعم.
وحدد النظام موارد الصندوق بـ: المبلغ السنوي الذي تخصصه الحكومة للصندوق والهبات والتبرعات التي ترد الى الصندوق على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير اردني، بالإضافة الى المبالغ المسددة من القروض وعوائد استثمار أموال الصندوق.
ويرفع رئيس لجنة ادارة الصندوق في نهاية كل سنة دراسية تقريرا لوزير التعليم العالي عن نشاطات الصندوق وإعماله ومبالغ الدعم المقدمة من الصندوق لطلبة كل جامعة وأسماء المستفيدين منها وبيان الوضع المالي للصندوق وأية أمور ضرورية أخرى.
ومنح النظام وزير التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام بناء على تنسيب لجنة الصندوق.