يشير تحرك أسعار خام برنت خلال الأيام الثلاثين الماضية إلى أن الحكومة ستتجه لتثبيت أسعار المحروقات محليا، وفقا للتسعيرة الشهرية المنتظر إقرارها يوم الخميس المقبل.

ويظهر منحنى أسعار خام برنت، الذي تقول الحكومة إنها تعتمده كمؤشر لحركة الأسعار العالمية، أن سعر البرميل شهد استقرارا خلال الشهرين الماضيين.

واستقر متوسط سعر خام برنت عند مستوى 75 دولارا للبرميل خلال الأيام الثلاثين الماضية، مقارنة مع الفترة ذاتها التي اعتمدتها الحكومة لتعميم التسعيرة الحالية.

ويشار إلى أن وزير المالية محمد
أبو حمور، أكد الشهر الماضي أن "تسعير المحروقات سيكون أكثر شفافية ابتداء من التسعيرة المقبلة".

ومن الجدير ذكره، أن الحكومة قررت خلال الشهر الماضي تخفيض أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت من 5 إلى 9.9 %، في حين وصلت نسب الانخفاض العالمية إلى 13 %.

وجاء انخفاض أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية مخالفا لتحركات الأسعار العالمية خلال الشهر الماضي؛ نتيجة قيام الحكومة بفرض ضريبة خاصة على البنزين بنوعيه.

ومن الجدير ذكره، أن ضريبة المبيعات الجديدة ستكون ضريبة تصاعدية بمعنى أن قيمتها تزداد كلما سجلت أسعار البنزين ارتفاعا بحسب التسعيرة الشهرية.

يذكر أن وزارة الطاقة تعتمد بشكل أساسي على تحرك سعر خام برنت، بوصفه مؤشرا على تحرك أسعار النفط العالمية؛ من أجل احتساب متوسط السعر العالمي، علما بأن المملكة تستورد أغلب حاجاتها من النفط من المملكة العربية السعودية. وبينت الوزارة أنها تتبع آلية محددة في تسعير المشتقات النفطية التي تعتمد على أساس متابعة الأسعار العالمية على شاشات بلاتس، على مدى ثلاثين يوما بعد منتصف كل شهر، ثم تقوم بعد ذلك بعكس التغيير في الأسعار العالمية على الأسعار في السوق المحلية.

هذا وكان خام برنت يتراوح بين 79 دولارا و70 دولارا للبرميل خلال الأيام الثلاثين منذ منتصف الشهر الماضي حتى نهاية الأسبوع الماضي.

وتبلغ أسعار المحروقات في السوق المحلية ما يعادل 54 قرشا للتر الواحد أو 10.8 دينار للصفيحة من صنف البنزين أوكتان (90)، في حين يبلغ سعر اللتر من صنف البنزين أوكتان (95) ما يعادل 65.5 قرش أو 13.1 دينار للصفيحة. وكذلك يبلغ سعر مادة الكاز والديزل 45.5 قرش للتر أو 9.1 دينار للصفيحة.