أظهر التقرير الثاني للتحالف المدني لرصد الانتخابات "ارتفاعا" في حالات التسجيل الجماعي سواء كان ذلك على الصعيد العشائري والعائلي أم على صعيد مندوبي بعض المرشحين، الأمر الذي اعتبره التقرير "خطوة نحو شراء الأصوات في مراحل لاحقة من العملية الانتخابية".

وأعلن التحالف، في الوقت نفسه، أنه سيبدأ بإخطار النائب العام عن أي مخالفات لأحكام قانون الانتخابات يسجلها راصدو التحالف، بهدف المساهمة في الحد من التجاوزات المتعلقة بعملية التسجيل بشكل خاص وعملية الانتخابات بشكل عام.

ورصد التحالف، في تقرير أصدره أمس، إقبالا "كبيرا" على التسجيل في أغلب مناطق المملكة، إلا أن هناك حالة من "التوتر والاحتكاكات" في بعض مراكز التسجيل، خصوصا في الزرقاء وإربد وسحاب والكرك والمفرق، بين المواطنين أنفسهم وبين الموظفين والمواطنين.

وأرجع التحالف ذلك إلى "عدم" الالتزام بالدور في بعض الأحيان، و"تعطل" النظام الإلكتروني الخاص بعملية التسجيل لعدة مرات في اليوم الواحد، فضلا عن "وجود محسوبيات وواسطات" بين المراجعين أصحاب العلاقات الشخصية مع الموظفين.

وبين التحالف، خلال رصده لمجريات عملية تسجيل الناخبين التي بدأت في 12 حزيران (يونيو) الحالي، تباين تعامل موظفي دائرة الأحوال المدنية مع ظاهرة التسجيل الجماعي.

وذكر التقرير أن هناك بعض حالات "النقل" من منطقة لأخرى تسير في أغلبها وفق التعليمات الخاصة بهذه العملية، إلا أن الراصدين سجلوا "بعض عمليات النقل الجماعي والتي لم يعرف هل هي مطابقة للإجراءات القانونية أم لا".

ودلل التحالف على ذلك بـ"نقل مجموعة بطاقات شخصية لعائلة من الأغوار الشمالية إلى المفرق التي لم يتسن للراصدين التأكد من سلامة إجراءاتها القانونية".

وثمن التحالف استجابة الحكومة لتوصيات وردت في التقرير الأول للتحالف، خصوصا إلغاء الرسوم المفروضة على تثبيت الدائرة الانتخابية، حيث كان لهذا القرار أثر في زيادة الإقبال وبشكل ملحوظ في عملية تسجيل الناخبين.

وكان التحالف أوصى في تقريره الأول بضرورة تخصيص نوافذ وموظفين مختصين بعملية التسجيل حتى يتم تسهيل الإجراءات، ويتم توضيح مكان التسجيل بشكل منفصل عن باقي العمليات التي يقوم بتنفيذها موظفو الأحوال.

وذكر التقرير أن هناك مناطق "يعاني سكانها من عدم إتمام معاملات التسجيل، إما لبعدهم عن مركز التسجيل أو لاكتظاظ هذه المراكز، كالقرى المحيطة بمنطقة سحاب وبلدة كفرنجة التابعة لمركز تسجيل محافظة عجلون".

وقد سجل راصدو محافظتي إربد والكرك "عدم" كفاية اللوحات الإرشادية في أغلب مراكز التسجيل، ما يصعب العملية، كما سجلوا عدم معرفة المواطنين بالإجراءات والأوراق الثبوتية اللازمة لعملية التسجيل كالمتعلقة بدفتر خدمة العلم.

وفي محافظات إربد وسحاب والزرقاء وجرش سجل التقرير "بطء عمليات التسجيل والتي تصل إلى ثلاث ساعات".

وأظهر التقرير أن هنالك أشخاصا في محافظة إربد "يحملون أعدادا كبيرة من البطاقات الشخصية وكشوفات بالأسماء، الأمر الذي يشير إلى أنهم مندوبون للمرشحين خاصة في منطقة كريمة بالأغوار"، كما "لوحظ تساهل الموظفين في استقبال هذه المعاملات".

لكن التقرير أضاف أنه في بعض المحافظات تمت عملية التسجيل بـ"سهولة" مثل محافظات مادبا والطفيلة ومعان والعقبة.

وتابع أن الإقبال على عملية التسجيل في محافظة الزرقاء كان "متوسطا"، حيث سجل الراصدون شكوى من مواطني مناطق السخنة والمزرعة والهاشمية تشير إلى "تعقيد" في عملية نقل الدائرة الانتخابية لمنطقة المفرق.

وأوصى التقرير بضرورة دراسة حالة العشائر التي جلت بسبب أحداث عنف مجتمعي في مناطقها، حيث لا يستطيع أفراد هذه العشائر الحضور إلى مكان سكنهم الأصلي من أجل إتمام عملية التسجيل، كما أنهم لا يستطيعون الحضور لدواع أمنية في المستقبل لأجل الإدلاء بأصواتهم يوم الاقتراع في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ما "يحرمهم" من حقهم في ممارسة العملية الديمقراطية.

ودعا التحالف إلى "تكثيف" الجهود لتعزيز عملية التسجيل الفردي، وذلك للحفاظ على حرية الأفراد في حق التسجيل ولاحقا التصويت بعيدا عن أي مؤثرات.