أكد جلالة الملك عبدالله الثاني الأحد أهمية دور القطاع الخاص والمستثمرين العرب والأجانب في المساهمة بتحقيق التنمية الاقتصادية والشاملة في المملكة.

كما أكد جلالته خلال اجتماع متابعة مع عدد من ممثلي الاستثمارات العربية والأجنبية في الأردن، حضره رئيس الوزراء عون الخصاونة، ضرورة العمل بروح الفريق لمواجهة التحديات الاقتصادية ومعالجتها بما يعزز الثقة بالقطاع الخاص ودوره في مسيرة الإصلاح والتنمية.

وقال جلالة الملك "أؤكد لكم أنني وأغلبية الأردنيين، ندرك تماما إسهاماتكم في التنمية الوطنية، ويجب أن تواصلوا عملكم، وأن تثقوا بمنظومة النزاهة الوطنية التي تحمي مصالحكم".

واعتبر جلالته أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل يمضي قدما بموازاة جهود الإصلاحات السياسية، وصولا إلى معالجة ناجعة لمشكلتي الفقر والبطالة وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية في جميع المحافظات وتقوية الطبقة الوسطى.

وأكد جلالة الملك أهمية العقبة كمنطقة جذب استثمارية مميزة، لافتا الى أن العمل جار لإعادة اطلاق العقبة من جديد وإبراز الفرص الإستثمارية فيها.

وأكد جلالته أن الحكومة ستعمل على تسهيل الإجراءات الاستثمارية وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبينا ضرورة العمل لانجاز التشريعات المتعلقة بالاستثمار لدعم جهود المستثمرين في هذا المجال.

ودعا جلالته المستثمرين إلى المساعدة في إطلاق الإمكانات والطاقات الكبيرة للأردنيين من خلال جذب الاستثمارات التي توفر لهم فرص عمل مستدامة.

وحث جلالة الملك المستثمرين العرب والأجانب على الاهتمام بتنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية لخدمة التجمعات والمناطق التي يعملون بها وتلبية احتياجاتها التنموية.

وقال رئيس الوزراء عون الخصاونة إن الحكومة ستعقد لقاء الأسبوع المقبل مع المستثمرين العرب والاجانب لمناقشة القضايا التي طرحها المستثمرون بشكل تفصيلي والخطوات التنفيذية التي تضمن معالجة المشكلات التي تواجه مشروعاتهم وتنفيذ مطالبهم المتعلقة بتعزيز البيئة الاستثمارية.

وأضاف "سنوجه الوزراء للاستجابة إلى ملاحظات المستثمرين العرب والأجانب وحل المشكلات التي تواجههم، خصوصا انشاء مؤسسة مرتبطة برئاسة الوزراء تعنى بالاسثمار".

وفيما يتعلق بالمس بسمعة المستثمرين والاستثمارات في المملكة، لفت الخصاونة الى إن الحكومة تعد مسودة قانون لتنظيم عمل المواقع الإخبارية.

ورحب برغبة المستثمرين العرب والأجانب بتأسيس جمعية تعني بشؤون الاسثتمارات الاجنبية في المملكة.

وبين رئيس الوزراء إن إجراءات إصدار القوانين تتطلب تشاور الحكومة ومن ثم مجلس النواب مع فعاليات القطاع الخاص والمستثمرين قبل اقرارها.

وحول منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قال رئيس الوزراء إن مجلس الوزراء سيعلن في جلساته المقبلة اجراءات استراتيجية للتركيز على العقبة وتحفيز الاستثمار فيها.
وعرض المستثمرون عددا من القضايا والتحديات التي يواجهونها مقدمين مقترحات محددة للتغلب على هذه التحديات قدمها الرئيس التنفيذي لشركة المعبر الاردن عماد الكيلاني دعوا فيها إلى تأسيس وحدة خدمات استثمارية بصلاحيات واسعة ترتبط مع رئيس الوزراء تكون مسؤولة عن تسهيل وتشجيع الاستثمارات الاجنبية المباشرة، بطريقة شفافة وانشاء نافذة لتلقي الشكاوى تسمح بالمتابعة والتأكد من التقدم في الإجراءات الاستثمارية.

وأكدوا أهمية تأسيس فريق اتصال حكومي متخصص للرد والاستجابة في الوقت الملائم للشكاوى السلبية التي تثيرها وسائل الإعلام حيال الاستثمار الأجنبي في المملكة.

واقترحوا تأسيس جمعية لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب تعنى في التوصل مع الحكومة الى حل للمشكلات التي تواجههم في مسيرتهم العملية.

وفيما يتصل بملاحظاتهم حول النظام القضائي، بينوا أهمية توعية الأجهزة القضائية بالقضايا التجارية واتفاقيات الخصخصة بشكل عام والتغلب على بطء الاستجابة وطول إجراءات التقاضي البيروقراطية.

واشار المستثمرون الى ان التغيير المفاجئ بالقوانين والتعليمات والاتفاقيات يؤثر سلبيا على العمليات الاستثمارية، مؤكدين ضرورة الاستثمار في التدريب وتصميم برامج التوعية التي تستهدف القضاة وإنشاء محاكم متخصصة ومناقشة مسودات القوانين مع القطاعات المعنية بالتطبيق قبل إقرارها رسميا.

واقترحوا توضيح تطبيقات قانون الضريبة من خلال تعليمات تنفيذية مفصلة وواضحة تضمن تجنب المسائل التفسيرية والاجتهادات في القانون، وزيادة كفاءة الموظفين في دائرة الضريبة للوصول إلى نزع الخصومة بين الطرفين وإقامة علاقات بناءة مع دافعي الضرائب.

وفيما يخص منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اكدوا اهمية عكس الرؤية الأساسية للمنطقة في اللامركزية بعد تزايد تدخل الوزارات في قرارات السلطة وشركة تطوير العقبة، مشيرين إلى ضعف فعالية التنفيذ في المؤسسات الرسمية وتعطل آلية اتخاذ القرارات.

ودعوا إلى زيادة الدعم الحكومي للقطاعات الإنتاجية في المملكة لتمكين المنتجات الأردنية اختراق أسواق جديدة، وتوفير الحماية للمستثمرين من اية ضغوطات.

وكان جلالة الملك أكد خلال لقائه في أيلول الماضي مجموعة من المستثمرين العرب والأجانب ضرورة التعامل باهتمام مع مطالب المستثمرين لتوفير البيئة المناسبة للتوسع في مشروعاتهم وتوفير فرص العمل وتحقيق النمو المنشود.

وطلب جلالته من المستثمرين في ذلك الاجتماع تحديد الأولويات التي تحتاج إلى معالجة من قبل الأجهزة الرسمية ليتسنى حلها وإعداد إستراتيجية تضمن تعزيز الاستثمار الأجنبي، وتمكين بيئة الأعمال في الأردن.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري ومستشار جلالة الملك لشؤون الاعلام والاتصال امجد العضايلة ووزير الصناعة والتجارة سامي قموه ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان والمستشار في الديوان الملكي الهاشمي عامر الحديدي.

وقال مدير عام سيسكو الاردن أشرف عرفة في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) إن السنوات الماضية شهدت تدفق الاستثمارات الأجنبية الى المملكة لتزيد القيمة المضافة للاقتصاد الوطني في مناحي عديدة خصوصا التعليم والصحة.

وأضاف أن قدرة الأردن على جذب الاستثمارات تحتاج إلى إعادة تعزيز، لذلك جاء لقاء جلالة الملك السابق للاستماع الى ملاحظات الشركات الاجنبية التي تستثمر في المملكة.

وأشار إلى أن اجتماع اليوم بحضور رئيس الوزراء جاء لمتابعة الملاحظات التي رصدها المستثمرون العرب والاجانب، حيث دعا الرئيس لاجتماع للبحث في تفاصيل القضايا التي طرحها المستثمرون.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة اية سي تي ميناء حاويات العقبة سوران هانسن إن جلالة الملك اظهر التزاما وتصميما لمواصلة ترويج الاردن كمكان أمن للاستثمار الاجنبي.

واضاف "مستمرون اجانب كثيرون يفخرون بوجودهم في الاردن، ونحن منهم، ونؤكد التزامنا بالعمل لخدمة المجتمع في إطار المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات التي نؤمن بها". (بترا)