بينو: منعنا سفر عشرات الأشخاص وحجزنا أموالهم المنقولة وغير المنقولة


المدينة نيوز - قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان الهيئة لا تواجه القرارات الإدارية الصائبة للمسؤولين وانما تتعامل مع القرارات الادارية التي يتخللها شبهات فساد.

واضاف بينو خلال محاضرة القاها الاربعاء ونظمها نادي روتاري عمان بعنوان "مكافحة الفساد وقوى الشد العكسي" إن الهيئة تتواصل مع مختلف مؤسسات الدولة من خلال ورشات عمل، وبشكل مستمر، تحفزهم من خلالها القيام بأعمالهم دون تخوف، واتخاذ القرار الاداري الصائب، مشيرا الى ان عدم القيام بالمسؤولية الإدارية يعد فسادا إداريا، مؤكدا أنه لا مبرر لتهرب المسؤول من القيام بعمله واتخاذ القرارات تخوفا من المساءلة.

وخلال المحاضرة التي ادارها رئيس النادي الدكتور فؤاد الصايغ وحضور المستشار الإعلامي الزميل عمر عبنده، وجمع غفير من أعضاء النادي لفت إلى انه رغم انه تفاجأ بحجم الفساد الا انه ليس بالصورة والحجم التي ترسمها او تذكرها وسائل الاعلام.

واشار بينو الى ان الهيئة لم تتناول قضايا الخصخصة حتى الان، موضحا ان الحكومتين الحالية والسابقة كلفتا فرقا مختصة لبحث تلك القضايا.

واكد انه ومنذ توليه منصبه لم يتدخل اي رئيس وزراء او رئيس ديوان بعمل الهيئة، او توسطوا باي قضية كانت، مشددا على محاربة قوى الشد العكسي لعمل الهيئة وشكاوى بعضهم لمرجعيات عليا بسبب سؤالهم عن قضايا معينة.

وفي رده على سؤال حول ازدواجية العمل بين الهيئة ومجلس النواب بما يختص بمكافحة الفساد، قال بينو ان مجلس النواب اساسا وجد للتشريع باعتبارها الوظيفة الاهم لا سيما بهذه المرحلة، مضيفا انه رغم قيام مجلس النواب بالتحقيق بقضايا فساد الا انهم لا يمتلكون صلاحيات قانونية اساسية لاستكمال اعمالهم كمنع السفر والحجز على الاموال، وهي ما تتوفر للهيئة مما يجعلها الاجدر للقيام بهذا الدور.

واكد بينو ان موظفي الهيئة وتفرغهم الكامل لصالح الهيئة يجعل ارتباطهم بمصالح خارجية قليلا جدا لحد الانعدام على اعتبار انه موظف لا مصالح اخرى له، وذلك مقارنة ببعض لجان التحقيق الاخرى التي يشترك فيها أصحاب مصالح مختلفة ووظيفتهم اصلا مؤقتة.

واشار الى ان الهيئة تتخذ قراراتها بخصوص قضايا الفساد بالأغلبية، إضافة الى انها لا تستطيع متابعة اي قضية دون شكوى او اخبار او توفر معلومة للملاحقة.

وفي رده على سؤال تعلق بالحملة المضادة على عمل الهيئة قال بينو بانه يتحدى ان تثبت اي جهة اي ملاحظة ولو صغيرة تمس او مست بوضعه الوظيفي او الشخصي او حتى استفاد منها ولو بشيء بسيط من اي جهة، ووجه الكلام للباحثين عن أخطاء الهيئة ورئيسها قائلا :"هذا شليلي".

واوضح بينو ان موضوع ملف شركة موارد تفرع عنه قضايا عديدة، منها حول الى المدعي العام، فيما احيلت ثلاث قضايا منها لرئيس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها وتحويلها لجهة الاختصاص، وقضايا اخرى ما زالت قيد البحث والتحقيق وجمع المعلومات ومنها ما هو مرتبط بنشاطات استثمارية خارج البلاد بما فيها موضوع التنقيب عن الذهب.

ولفت الى انه ليس ضد تغيير اسم هيئة مكافحة الفساد الى اسم اخر، مشيرا الى ان كثيرا من الدول تستخدم مصلح النزاهة كاسم لهيئات مكافحة الفساد فيها تخفيفا لاثر كلمة الفساد السلبي على الاستثمار وغيرها من الامور.

واكد انه مقتنع أن الاستثمار على المديين المتوسط والبعيد سيكون بوضع افضل بكثير مما هو عليه الان، مشيرا الى الدور الكبير لبعض وسائل الاعلام التي كشفت خيوطا قادت لكشف قضايا فساد.

وكان رئيس مكافحة الفساد اشار بداية محاضرته الى ان الفساد يعد انتهاكا لمبدأ النزاهة، واعتداء على حقوق الاخرين، وخطرا يتهدد المجتمع، مشيرا الى انه يتغلغل وينشط في بيئة يضعف عند اناسها الوازع الديني والاخلاقي، وينتشر فيها الفقر والبطالة وتتفشى فيها الامية والجهل، إضافة الى تميزها بتدني مستويات دخول افرادها او تواضعها في ظل ظروف معيشية صعبة.

وبين ان تشابك الحياة الاجتماعية وتضارب المصالح بين الدول، وفي الدولة الواحدة، ساهم ببروز صور جديدة من جرائم الفساد، صاحبها بروز اساليب جديدة ساعدت على حبك جرائم الفساد للافلات من العقاب وفرها للفاسدين التقدم العلمي والمعرفي، وخبراء ماليون وقانونيون استفادوا من قصور التشريعات المالية والعقابية.

واعتبر بينو ان الاردن احدى الدول التي تعيش صور فساد عديدة، مشيرا الى ان بعض قضايا الفساد التي فتحت ملفاتها كشفت لجوء الفاسدين الى اساليب احتيال متقدمة يحتاج الالمام بخيوطها والسيطرة عليها جهود كبيرة وخبرة متميزة وشجاعة في اتخاذ القرار بالتحويل الى القضاء من عدمه، لان اي خلل يرتكب اثناء التعامل مع تلك الملفات يعني في النهاية براءة الفاسدين وتحصينهم، وربما يعني من ناحية اخرى انه اغتيال للشخصية ومساس بسمعة الناس، وبدلا من ان يكونوا متهمين يصبحوا غير ذلك.

وطمئن الجميع في ان الهيئة بدأت تدق ابواب الفاسدين وتقض مضاجعهم، وتقتحم معاقل مراكز القوى في القطاعين العام والخاص دون تمييز، ودون الالتفات الى مراتبهم الوظيفية او مستوياتهم الاجتماعية والعائلية، مستثمرة بذلك دعم وتوجيهات جلالة الملك الذي بين اكثر من مرة انه لا خطوط حمراء امام عمل الهيئة.

واكد ان الهيئة تعمل بمناخ نفسي مريح، مرجعيته وغطاؤه تصميم جلالة الملك على اجتثاث الفساد وملاحقة الفاسدين اينما كانوا او وجدوا كخطوة ضرورية ومهمة على طريق الاصلاح الشامل، مبينا الى ان جلالة الملك هو من اطلق شعار" لا احد فوق المساءلة ولا احد فوق القانون ولا حصانة لمسؤول".

وقال ان الحرب على الفساد تواجه مقاومة شرسة وهجمة مضادة منظمة على الهيئة من فاسدين ومفسدين ومراكز قوى اصبحت تعيش بقلق دائم خوفا من فتح ملفات فسادها، موضحا انهم جندوا "أزلامهم"، واتباعهم من مختلف شرائح المجتمع للقيام بحملة تشكيك بقدرة الهيئة على مكافحة الفساد والتشويش على ادائها،اضافة لاطلاق الشائعات واختلاق القصص بهدف بلبلة الرأي العام وهز صورة الهيئة وهيبة كوادرها في اعين الناس وذلك بعدما لاحظوا ان الهيئة قطعت مسافة كبيرة في كسب ثقة المواطنين واحترامهم، هادفين من ذلك جرها الى معارك جانبية لارباكها.

واضاف "ان مراكز القوى والفاسدين جندوا بعض الكتاب والصحافيين والاعلاميين لاختلاق قصص حول تعامل الهيئة مع بعض القضايا، فتارة يتهمونها بالانتقائية بالتعامل مع ملفات الفساد وتارة اخرى تتعرض لضغوط من جهات مسؤولة كي تغمض عينها عن بعض الأسماء او الملفات، وثالثة، بانها تتعامل مع القضايا الصغيرة والفاسدين الصغار، او انها تفتح ملفات تضر بمصلحة الوطن والاستثمارات وتساعد على هروب المستثمرين، بينما العكس هو الصحيح لان المستثمر يبحث دائما عن الدول التي تتخذ من النزاهة والشفافية اسلوب عمل الى جانب استقرارها امنيا".

واشار الى انه ومن الملاحظة والمراقبة لما يجري والتعليقات على الاخبار التي تنشر انها تحمل ذات الاسلوب وتشابه باستخدام المفردات ولكن باسماء مستعارة واتهامات غير مقنعة لرجل الشارع العادي، وهو ما يحقق الراحة للهيئة ويؤكدا انها على المسار الصحيح.

وقال ان موقف مجلس النواب الاخير بتحويل ملفات الفساد التي كانت لجان التحقق النيابية تنظرها خير دليل على موقف الهيئة الصائب، مؤكدا ان الهيئة ستكون عند حسن ظن القائد ونواب الامة والمواطن.


وتمنى على وسائل الاعلام الملتزمة وعلى المواطنين بمختلف مواقعهم تحري دقة المعلومات التي تصل الى مسامعهم او التي يتم تداولها في مجالسهم حول ملفات الفساد، لان ذلك لا يخدم مصالح الوطن العليا ويربك الحياة العامة للناس التي تستدعي في هذه المرحلة ان يكون الجميع على اكبر قدر من المسؤولية.

واضاف بينو ان دور هيئة مكافحة الفساد لا يقتصر على التحقيق في القضايا وانما يمتد الى جوانب الوقاية والتوعية، مشيرا الى ان كوادر متخصصة في الهيئة تقوم بتتبع ما يجري بالقطاعين العام والخاص وما قد يرتكب من ممارسات او شبهات فساد لتنبيهها لاتخاذ الاجراءات الوقائية التي تحول دون وقوع الفساد ودون حدوثه، موضحا ان الهيئة نجحت بتنبيه مؤسسات الى فساد يجري فيها لتصويب اوضاعها ومعالجة التجاوزات وفق انظمتها وتشريعاتها.

وقال ان الهيئة لا يعنيها الاعلان عن هكذا اجراءات لان التركيز على محاصرة الفساد واجتثاثه هو الاولى بدلا من الاستعراض الاعلامي الذي نعتقد ان الاكثار الاعلامي يضر بسمعة الاردن.

وتعمل الهيئة على بناء منظومة نزاهة وطنية بدأتها في القطاع الصحي لضبط الانفاق الحكومي وايجاد الية لضبط وتنظيم مشتريات المملكة من الدواء، مشيرا الى ان الهيئة ستعمل على اجراء دراسات مثيلة في قطاعات اخرى.

كما تبنت الهيئة سياسة توعوية مبنية على استراتيجية اتصال وعلى تعظيم التعاون والتنسيق والتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني ومع قادة الرأي في القطاع الخاص كشريك ورديف في الحرب على الفساد.

واشار بينو الى ان الهيئة عقدت لقاءات تشاورية عديدة وستعقد الاثنين المقبل لقاء تشاوريا مع ممثلي حوالي خمسين منظمة مجتمع المدني لتبادل الرأي والمشورة حول انجع السبل لتعزيز اليات الوقاية من الفساد، بهدف التحضير لعقد مؤتمر موسع يشارك فيه قطاع عريض منها.

***

واكد حرص الهيئة على التواصل مع وسائل الاعلام المختلفة ايمانا بمبادىء النزاهة والشفافية، وايمانا بان الاعلام هو شريك فاعل في التوعية من مخاطر الفساد.

واوضح ان الهيئة لا تستطيع اطلاع الاعلام على جميع القضايا والملفات التي تتعامل معها لان هذه المهمة من اختصاص القضاء وهو وحده الذي يقرر من هو الفاسد من البريء.

كما تنظم الهيئة وبمختلف مناطق المملكة ورشات تدريبية ومحاضرات توعية وتأهيل لموظفي الدولة والوعاظ والواعظات وعلماء ورجال الدين وللطلبة في مدارسهم او جامعاتهم وفي المعسكرات الشبابية.

واضاف أن الهيئة تعاملت من بداية العام الماضي وحتى الان مع1300 قضية فساد وشكوى وإخبار، حفظ منها 650 شكوى وإخبارا لعدم ثبوت شبهة فساد فيها او شمل بعضها قانون العفو العام الأخير، فيما أحيل إلى الادعاء العام 78 قضية توفرت فيها شبهات فساد.

وقال بينو إن الهيئة أحالت أيضا ثلاث قضايا إلى رئاسة الوزراء وثلاثا أخرى إلى محكمة أمن الدولة باعتبارها جهة الاختصاص، اضافة الى اصدارها قرارات منع السفر لعشرات الاشخاص وحجزت على اموالهم المنقولة وغير المنقولة.

واشار بينو الى ان الهيئة واجهت قضايا فساد تضرر منها صغار المساهمين في الشركات المساهمة العامة التي ارتكبت مجالس اداراتها تجاوزات ادارية وقانونية ومالية بعشرات الملايين بعدما اوهمت صغار المساهمين بنجاح تلك الشركات.

وشدد انه قياسا ببعض دول العالم الثالث والدول العربية فان الاردن بالمقدمة، مشيرا الى ان الهيئة وقعت اتفاقية توأمة قبل ما يقارب الشهرين مع فنلندا للاستفادة من خبراتها في مجال مكافحة الفساد وتفعيل مؤشر النزاهة والحكم الرشيد.

واشار الى سعي الهيئة لتعديل قانونها لاضافة احكام جديدة توسع صلاحياتها لتشمل تجريم الرشوة في القطاع الخاص وتجريم الرشوة التي يمارسها الموظفون الدوليون، وتوفير الحماية للمبلغين والخبراء في قضايا الفساد وعد سقوط جرائم الفساد بالتقادم، اضافة الى معاقبة الافعال التي تنم عن تضارب المصالح وتنسيق الجهود لاسترداد الاموال المتحصلة عن افعال الفساد.

أكد رئيس مجلس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان الهيئة تسعى لانشاء منظومة وطنية للنزاهة والوقاية من الفساد وتقليل مخاطره لتعزيز الحاكمية الرشيدة، خصوصا وان الاردن وضع الاطار القانوني والمؤسسي لهيكل النزاهة الوطني ما يخلق منظومة قيمية تنبذ الفساد وتعيد الثقة الى المؤسسات الوطنية وفي قدرة الدولة على مكافحة الفاسدين.

وقال بينو خلال لقاء اعضاء المجلس بامين عام وزارة الصحة الدكتور ضيف الله اللوزي ومدير دائرة الشراء الموحد ومدير دائرة اللوازم في الوزارة لاستعراض دراسة تقييم مستوى النزاهة في القطاع الصحي، التي مولها برنامج الامم المتحدة الانمائي، ان الهيئة ارتأت ان تبدأ في بناء هذه المنظومة بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية في القطاع الصحي لاهمية هذا القطاع حيث تبين الدراسة ان نسبة الانفاق على القطاع الصحي يصل الى 5ر9بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وان مجمل الانفاق الكلي على الرعاية الصحية في الاردن في عام 2008 بلغ 381ر1مليار دينار.

واضاف بينو ان الهدف الرئيس من هذه الدراسة هو تحليل مخاطر ضعف الاجراءات في هذا القطاع وبالتالي حصر المنافذ التي يدخل منها الفساد،مؤكدا على اهمية ترسيخ وتعزيز اسس الشراكة المتكاملة بين مؤسسات الدولة والى رفع وعي الجمهور بمخاطر الفساد بكل اشكاله والوانه ولا يمكن الوصول لذلك الا من خلال تضافر جهود كافة الجهات المعنية دون استثناء.

واشار بينو الى ان الهيئة تتعاون حاليا وتنسق مع ديوان المحاسبة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات للتكامل في دعم منظومة النزاهة الوطنية ،كما ستعمل على توسيع التنسيق مستقبلا ليشمل جميع الجهات ذات العلاقة.

على صعيد متصل قالت الدكتورة الصيدلانية رانيا بدر ان الدراسة خلصت وبعد تقييم مجالات الشراء في القطاع العام للادوية وللاجهزة والمستلزمات الطبية الى الاستنتاج عموما بوجود بعض الضعف المتأصل عبر نظام الشراء مما يؤثر سلبا على عمليات الشراء ويتمثل ذلك بانعدام تطبيق اجراءات سير العمل بالدوائر المعنية بالشراء وفقا للمعايير المتعارف عليها وانعدام وجود الية لتحديد الكميات المراد شراؤها مبنية على احتياجات حقيقة وانعدام نظام ادارة معلوماتية فعال لمراقبة المواد التي تم شرائها وعدم اتاحة الصلاحيات والاستقلالية اللازمة والموارد الكافية لوحد الرقابة الداخلية في الداوائر الحكومية والافتقار لوجود الية لادارة تضار المصالح.

وزادت و فضلا عن ذلك هناك سمات محددة لعملية الشراء معرضة اكثر لمخاطر عدم كفاءة مشتريات للادوية والمستلزمات الطبية التي تقل قيمتها عن 200 دينار والكلفة العالية للادوية التي تصرف على حساب ادارة التامين الصحي للمرضى المؤمنين من خلال صيدليات القطاع الخاص.

واشارت الى انه تبدت زيادة المخاطر في واقع عدم القدرة في الحصول على معطيات وبيانات لهذه المشتريات والتي تقل قيمتها عن 200دينار مع انه واضح ومفهوم كيف ولماذا تمت هذه العمليات الا ان مزيجا من ضعف التخطيط وانعدام الرقابة يعني وجوب اعتبارها عرضة لمخاطر اعلى.

( بترا )