ثورة مصر تقود العبور الديموقراطي إلى الدولة




افتتحت ثورة مصر عبوراً جديداً نحو الديموقراطية، وارتقاء إضافياً الى الدولة العصرية الحديثة، عندما زحف ملايين المصريين على مراكز الاقتراع في أول مرحلة من مراحل عملية انتخابية يفترض أن تنجز في أقل من ستة أشهر وضع القواعد الثابتة للسلطة الجديدة ودستورها ورموزها ومؤسساتها، وان ترسخ الاستقرار بعد ستة أشهر من الاضطراب السياسي الذي أعقب إطاحة الرئيس حسني مبارك.
عاش المصريون، أمس، يوماً استثنائياً، يرقى إلى أن يكون يوماً تاريخياً، إذ تحدوا الأزمة السياسية الحادة التي تشهدها مصر، وأدلوا بأصواتهم تعبيراً عن اعتراضهم على حالة الفراغ والفوضى، وعن رغبتهم في شطب عهد مبارك من ذاكرتهم، وفي تقديم نموذج ديموقراطي باهر، تمثل في انتهاء اليوم الاول من العملية الانتخابية من دون تجاوزات ومن دون حوادث تذكر.
ووسط تدابير أمنية غير مسبوقة، شاركت في تأمينها قوات الشرطة والجيش، اصطف ملايين المصريين أمام مراكز التصويت في طوابير طويلة، امتدت في بعض المناطق إلى نحو كيلومتر، للمشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات، التي تشمل تسع محافظات، هي القاهرة والإسكندرية وأسيوط والبحر الأحمر والأقصر والفيوم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والتي تختتم اليوم، بانتظار جولة الإعادة يوم الخامس من كانون الأول المقبل، واستكمال المرحلتين الانتخابيتين الأخريين في ما تبقى من المحافظات المصرية الـ27.
وباستثناء بعض الإشكالات البسيطة التي شهدها عدد من مراكز الاقتراع، وبرغم الأعداد الهائلة التي توافدت إلى تلك المراكز، فإن اليوم الانتخابي الأول مرّ بسلام، وهو ما جعل كثيرين يتوقعون أن اليوم الثاني من الانتخابات سيشهد نسبة إقبال أكبر، خصوصاً بالنسبة للناخبين الذين فضلوا البقاء في منازلهم، أمس، تحسباً لاحتمال وقوع أعمال عنف، في ظل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ أيام.
وتجرى الانتخابات بالنظام المختلط (الثلثان بنظام القوائم والثلث بالنظام الفردي). ويبلغ عدد الناخبين في محافظات المرحلة الأولى 17,5 مليون ناخب، يدلون بأصواتهم في 3307 مراكز انتخابية، ويتنافس فيها أكثر من 3800 مرشح على 168 مقعداً.
ومن بين هؤلاء المرشحين 2357 يتنافسون على 56 مقعداً في الدوائر الفردية، فيما يتوزع الباقون على القوائم الحزبية، وهي «التحالف الديموقراطي» الذي يتزعمه حزب الحرية والعدالة «الإخواني»، و«الكتلة المصرية» (تحالف ليبرالي يضم أحزاب «التجمع» و«المصريين الأحرار» و«الديموقراطي الاجتماعي»)، و«الثورة مستمرة» (تحالف يضم أحزاباً وقوى يسارية وشبابية)، والتحالف الإسلامي (يضم السلفيين والجماعة الإسلامية)، وحزب الوفد.
وبرغم التجاوزات التي شهدتها مراكز الاقتراع، والتي كشفت عنها لجان مراقبة الانتخابات، فقد أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر المستشار عبد المعز إبراهيم انضباط سير العملية الانتخابية في 90 في المئة من اللجان.
وأوضح أن عشرة في المئة من اللجان شابها بعض المشاكل التي تمثلت في تأخر وصول الأوراق الانتخابية، أو تأخر وصول القضاة، أو الازدحام الشديد، مشيراً إلى أن اللجنة تمكنت من تدارك كل هذه الأخطاء فورا.
وأشار إبراهيم إلى أنه «نظرا لهذه الظروف، وبسبب الإقبال على الانتخاب الذي فاق التوقعات، فقد قررنا تمديد التصويت لمدة ساعتين إضافيتين» يوم أمس، علماً بأن اللجنة سبق أن أعلنت قبل يومين تمديد فترة التصويت ليوم إضافي.
وشدد رئيس اللجنة على أن أحداث ميدان التحرير لم تؤثر إطلاقا على الانتخابات في اللجان الموجودة في دائرة قصر النيل، مشيدا بالشباب الذين تعاونوا مع الشرطة والجيش للحفاظ على العملية الانتخابية من خلال تنظيم لجان شعبية.
وألقى إبراهيم بالمسؤولية في العديد من المشاكل التي أحاطت بالعملية الانتخابية على وزرة الداخلية، لكنه قال «نلتمس العذر لها لأنها مريضة ولم تتعاف بعد».
وكان تأخر فتح أبواب مراكز الاقتراع هو القاسم المشترك لغالبية اللجان الانتخابية في المحافظات التسع، في حين تسبب الإقبال الكثيف على التصويت في بعض المراكز إلى امتلاء الصناديق بالأوراق، وهو ما دفع بوزارة الداخلية إلى إرسال صناديق إضافية في محاولة لاحتواء الموقف، فيما سجلت اعتراضات من نوع آخر في عدد من المراكز، ومن بينها عدم وجود ختم على عدد من بطاقات التصويت.
لكن مراقبي الانتخابات سجلوا مخالفات عديدة ارتكبها المرشحون، ولا سيما مرشحي حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي، وقد تفاوتت بين استخدام الشعارات والرموز الدينية في التأثير على الناخبين أمام مراكز الاقتراع، من مثل دعوة الناخبين لكي يصوتوا للمرشحين الإسلاميين «من أجل الله» و«تجنباً لدخول النار»، بالإضافة الى استخدام المال في شراء الأصوات، فضلاً عن «تسويد» البطاقات، أي الحصول على بطاقات انتخابية رسمية بطريقة غير مشروعة، ومن ثم إعطائها للناخبين بعد التأكد من أنهم صوّتوا للقائمة المعنية.
وبرغم ذلك، فإن عدداً من المراقبين أن هذه التجاوزات ليست بالحجم الذي يمكن معه القول إن ثمة تزويراً واسع النطاق في انتخابات أمس.
وفيما لم تصدر أي تقديرات رسمية حول نسبة المشاركة، أشارت غرفة المتابعة المركزية للانتخابات في حزب الحرية والعدالة إلى أن المؤشرات الأولية لنسب التصويت اقتربت حتى الآن بنسبة 20 في المئة من إجمالي عدد الناخبين المقررة مشاركتهم في هذه الجولة، مشيرة إلى أن «محافظتي كفر الشيخ ودمياط جاءتا في المرتبة الأولى بنسبة 30 في المئة، تليهما أسيوط ثم القاهرة، بينما لم تزد نسبة المشاركة في محافظة البحر الأحمر على 11 في المئة».
واعتبر رئيس الوزراء المستقيل عصام شرف، في تعليق عبر صفحته على موقع «تويتر»، «من اجل هذا اليوم تحملت ما لا يطاق... أشكر الشعب الذي أنجح الانتخاب».
وفي تعليق آخر على موقع «فيسبوك» كتب شرف: «برغم كل الصعاب والمحن يخطو الشعب في الداخل والخارج خطوة جديدة لتأسيس شرعية دائمة قدم من أجلها الكثير، وطالما كان الوصول لها هدفاً لحكومتي تحملت من أجله كل الصعاب»، معتبراً أن «المهم اليوم أن يمارس الشعب حقه في الاختيار وليس من سيختار.. الشعب هو صاحب السيادة واليوم سيمارس الشعب سيادته ويقدم درساً جديداً سيتعلم منه الجميع».
من جهته، قال رئيس الوزراء المكلف من قبل المجلس العسكري كمال الجنزوري، بعدما أدلى بصوته في مصر الجديدة، إنه أجرى لقاء مع المجلس العسكري للتداول بشأن تشكيل المجلس الاستشاري، الذي تم التوافق بشأنه بين عدد من القوى السياسية والمجلس العسكري، متوقعاً الانتهاء من تشكيل حكومته بحلول يوم الخميس المقبل.
وفي أول رد فعل أميركي على انتخابات مصر، قال البيت الأبيض إن الانتخابات المصرية عملية طويلة، وإنها تسير على نحو حسن، وأن واشنطن ترحب بهذا التطور.
وشدد المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني على أن ما يهم الرئيس باراك أوباما هو العملية الديموقراطية والالتزام بالمبادئ الديموقراطية وليس الأحزاب التي تطبقها.
وأعرب كارني عن اعتقاده أنه «من غير العدل بصورة أو بأخرى افتراض أن أي طرف لديه انتماء ديني لا يمكنه التمسك بالمبادئ الديموقراطية... ولذلك، قبل أن نحكم على تصرف حكومة أو برلمان إقليمي يتشكل من خلال الانتخابات التي بدأت اليوم، فإنني أعتقد أننا بحاجة إلى ترك الأمور تأخذ مجراها، ونواصل تبني دعمنا الثابت لمبادئ الديموقراطية وتولي المدنيين الحكومة.. ومن ثم يمكننا أن نحكم على النتيجة من خلال أفعال من يتولون الأمور».
(«السفير»)