أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في اجتماعه غير العادي الذي عقد في القاهرة الليلة على مستوى وزراء المال والاقتصاد بفرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية على سورية تشمل تجميد الأرصدة المالية ومقاطعة البنوك ووقف رحلات الطيران وسفر كبار المسؤولين والمبادلات التجارية مع الحكومة السورية وغيرها من القضايا الاقتصادية.



وتقضي هذه العقوبات بوقف سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية ، وتحديد قائمة بأسماء هؤلاء المسؤولين .ووقف رحلات خطوط الطيران العربية السورية إلى الدول العربية ماعدا طيران البضائع ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية مع البنك المركزي السوري.



كما تقضي بالطلب من البنوك المركزية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستنثاء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتجية التي تؤثر على الشعب السوري وفقا لما جاء في المادة الرابعة من إتفاقية تسيير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.



وتقضي التوصيات ايضا بتشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقا لعدد من المعايير التي توضح تعريف السلع الاستراتيجية.



وتشمل هذه المعايير ان تشغل السلع مكانا استراتيجيا في نمط الاستهلاك المشبع لحاجات السكان وأن تتمتع السلع بطلب كبير ومستمر وأن تمثل قيمة ما ينتج من السلعة نسبة هامة في الناتج الإجمالي لإحدى الدول الأطراف وأن تشغل السلعة مكانا هاما في علاقات التشابك في داخل الجهاز الانتاجي لاحدى الدول الاطراف وان تمثل السلعة اهمية تصديرية كبيرة بالنسبة لاحدى الدول الاطراف وتواجه اجراءات تمييزية او تقييدية شديدة في الأسواق الأجنبية وان يؤدي نمو التبادل التجاري في السلعة إلى تدعيم التكامل الاقتصادي العربي وتحقيق الأمن القومي بصفة عامة والأمن العسكري بصفة خاصة.



وتقضي التوصيات كذلك بتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية والمسؤولين السوريين وتجميد تمويل أي مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية ، وان تركز العقوبات على شخصيات مرتبطة بالنظام السوري دون المساس بالشعب السوري وتحديد القطاعات التي ستشملها العقوبات طبقا لهذه النقاط.



ونبه المجلس الاقتصادي في توصياته الى ضرورة مراعاة التدرج في تطبيق العقوبات وتحديد آليات تنفيذ القرار كل فيما يختص بالهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي و تشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقا لمعايير محددة.



كما اكد المجلس ضرورة مراعاة الآثار الاجتماعية المترتبة على توقيع هذه العقوبات حتى لا تؤثر بشكل سلبي على الأوضاع الاجتماعية والتنموية وخاصة على قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية في سوريا وفي الدول المجاورة التي سوف تتأثر من تطبيق هذه الإجراءات و أن لا تشمل هذه العقوبات المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيها على الأرض السورية مع الطلب من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقارير دولية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.



وكان المجلس قد بدأ اجتماعه مساء اليوم بطلب من مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في قرار اتخذه الخميس الماضي لاعداد توصيات بشأن العقوبات العربية على سوريا وعرضها على مجلس الجامعة في اجتماعه غدا الأحد.



وتراس الوفد الأردني في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي وزير الصناعة والتجارة سامي قموه.



ويسبق اجتماع مجلس الجامعة اجتماع للجنة العربية الوزارية الخاصة بالموضوع السوري والتي ترأسها دولة قطر وتضم كلا من مصر والجزائر وسلطنة عمان والسودان إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية.



وكان مجلس الجامعة قد ذكر في قراره الخميس وقال المجلس انه سينظر فى قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا ويطلب من مجلس الأمن الدولى اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية فى هذا الصدد .