جهود جلالة الملك ضمانة لاستمرار زخم العمل والتطور الاقتصادي

2011-06-11

عمون - ( بترا ) - من اخلاص القاضي وبشار الحنيطي - في التاسع من حزيران من كل عام يحتفل الاردنيون بعيد جلوس الملك عبد الله الثاني على العرش الذي يأتي هذا العام مع استمرار زخم العمل والتطوير والتحديث والاصلاح الذي يقوده جلالته على مختلف الصعد . فمنذ تولي جلالته امانة المسؤولية ، يسعى الى تحقيق النمو المستدام لجميع القطاعات الاقتصادية بهدف الوصول إلى حياة أفضل لجميع المواطنين ، اذ عمل جلالته على إدماج الأردن في الاقتصاد العالمي ، وحرص في جميع توجيهاته على بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص كمبدأ اكد عليه جلالته في جميع كتب التكليف السامية للحكومات . وبهذه المناسبة اكد اقتصاديون انه وعلى الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية الاقليمية والعالمية التي أثرت على دول المنطقة , فان الاردن وبفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني واصل مسيرة النمو والتقدم . واشاروا لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) الى ان الجهود الكبيرة التي بذلها جلالته خلال عهده الميمون جعلت من الاردن نموذجا في المنطقة ، كدولة عصرية منفتحة تنسجم والاقتصاد العالمي وتواكبه من حيث التطور الاقتصادي والبيئة الجاذبة للاستثمار بفضل السياسات الاستثمارية الحكيمة التي ميزت الاردن كملاذ امن للاستثمار والاستقرار السياسي والاقتصادي . رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين العين حمدي الطباع قال ان جلالة الملك عبد الله الثاني وبفضل توجيهاته السامية وقيادته الحكيمة ارسى اسس الشراكة الفاعلة بحيث اضحى الحوار المباشر والشفاف بين القطاعين العام والخاص من دعائم سياسة الاردن الاقتصادية والاجتماعية . واضاف ان هذا النهج تجلى من خلال توجيهات جلالته باطلاق الحوار الوطني السياسي والحوار الاقتصادي ، ما يبشر بولوج الاردن في حقبة جديدة من الاصلاحات الشاملة على مختلف الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية تنسجم وتطلعات الشعب الاردني الوفي لقيادته الهاشمية والملتف حولها للحفاظ على الاردن قويا متماسكا في مرحلة هامة من تاريخه المعاصر . واشار العين الطباع الى انه وحرصا على ثروة الاردن الاغلى وهي المواطن وشباب مستقبله , جاءت احدى أهم المبادرات التي أطلقها جلالته في عهده الميمون بتكريم الشباب المتميز واصحاب المبادرات من ابناء الاسرة الاردنية من خلال جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز تقديرا لدورهم . وبين ان الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها المواطن في ظل الظروف الاقليمية والعالمية الصعبة كانت دائما حاضرة في وجدان جلالته , فجاءت مبادرات جلالته لتوفير السكن الكريم للمواطن وسعيه الدؤوب لتوفير الدعم المالي للاردن خاصة في الفترة الاخيرة حيث اثمرت اتصالات جلالته في توفير دعم مالي كبير من الدول الشقيقة والصديقة . واوضح ان هذه الجهود التي يبذلها جلالته توجت بخطوة استراتيجية وتاريخية هامة سيقبل عليها الاردن باعلان الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي عن الترحيب بانضمام الاردن الى المجلس لما يوفره ذلك من مزايا ومكتسبات للاردن وفي الوقت ذاته سيمكن الاردن من تقديم خبرات وقدرات ابنائه في مختلف الميادين لتكون في متناول الاشقاء بما يحقق المصالح المشتركة ويصب في اطار التكامل والتعاون . واكد الطباع بمناسبة عيد الجلوس الملكي التزام مجتمع الاعمال الاردني بالمساهمة الفاعلة في مسيرة التطور الاقتصادي لبلدنا العزيز ، معربا عن ثقته بقدرة الاردن وبفضل قيادة جلالته الحكيمة وتضافر الجهود على مواجهة التحديات وتجاوز الصعوبات . وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي واصف عازر انه ومنذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني مقاليد الحكم شكلت مسيرته في رعاية الاقتصاد الوطني عامل خير وازدهار وعطاء متدفق, فكانت مليئة بمبادرات خيرة من لدن جلالته نابعة من رؤية حكيمة تلخصت بقول جلالته " نريد دولة حديثة ذات مؤسسات عاملة، واقتصاد يقوم على تنمية مستدامة واستثمارات في القطاع الخاص تضمنها سلطة قضائية مستقلة ". واضاف ان الاردن غدا في مصاف الدول التي يشهد لها الكثيرون في منطقتنا وفي دول العالم الأخرى بتطبيق السياسات التنموية المتميزة والتي كان لها الأثر الايجابي الكبير في رفع مستوى معيشة المواطنين . واوضح ان هذا التقدم الملموس ما كان له ان يتحقق لولا توجيهات جلالته السامية والمتابعة الحثيثة من جانب الحكومات فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات وإرساء البنى التحتية والفوقية التي تهدف إلى تحقيق رؤى جلالته بالوصول إلى الرخاء الاقتصادي وتوفير العيش الكريم لأبناء هذا الوطن المعطاء في جميع مواقعهم . وذكر عازر ان جلالته اولى جل اهتمامه بالشأن الإقتصادي والذي كان على رأس أجندته وبإشرافه الشخصي والمباشر، حيث ان التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين في جميع شرائحهم ومستوياتهم الإجتماعية كانت في مقدمة أولويات جلالته. واشار الى ان جلالته عمل على تحديد القضايا التي من شأنها النهوض بأداء الاقتصاد الوطني وتحسين كفاءة أداء المؤسسات وجودة خدماتها بغية رفع مستوى معيشة المواطن، حيث كان جلالته يقوم بجولات متابعة للوقوف بنفسه على عمل المؤسسات الحكومية وبشكل خاص المستشفيات وكيفية تقديم خدماتها للمنتفعين منها ومدى رضى المواطن عن هذه الخدمات. وقال ان جلالته اولى عناية خاصة لحل مشكلات هيكلية في الإقتصاد الأردني وأهمها : "تقليص العجز في الموازنة العامة، وتخفيض عبء المديونية ولا سيما الخارجية منها ، وترسيخ الاستقرار المالي والنقدي، وتوطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفير الإطار التشريعي المؤسسي والتنظيمي والرقابي الجاذب للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية المباشرة، وتبني سياسة الانفتاح الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد العالمي." وبين عازر ان جلالته ركز على تعزيز إنتاجية وكفاءة الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد قطاعات اقتصادية جديدة واعدة محركة للنمو الاقتصادي كالإقتصاد المعرفي وتكنولوجيا المعلومات . ولفت الى ان توجيهات جلالته السامية مثلت داعما اساسيا في تسريع عجلة برامج الإصلاح الإقتصادي وتفعيل دور ومساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، والاستثمار في تنمية الموارد البشرية ، والحد من معدلات الفقر والبطالة وتوسيع شبكات الأمان الإجتماعي، وإدماج المرأة وإعطائها دورًا كاملاً في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المملكة . رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي قال ان الاحتفال بعيد الجلوس الملكي مناسبة مهمة نقف من خلالها أمام عِظم الإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بفضل رؤيته الثاقبة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية . وقال ان هذه المناسبة تُشكل دفعة قوية للأردنيين وايمانا عميقا بالمستقبل الذي رسم ملامحه جلالته ووضع لبناته الاساسية منذ اليوم الاول لتوليه امانة المسؤولية , فكانت الاولوية على جدول أعمال جلالته تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير فرصة العمل والسكن الملائم له . واضاف ان جلالة الملك وبفضل قيادته الحكيمة اطلق نهج الاصلاح والتحديث والعصرنة كطريق وحيد لتكريس الاردن النموذج في المنطقة بأسرها، أردن المؤسسات والديمقراطية والحريات العامة واحترام حقوق الانسان وتكافؤ الفرص والعدالة والتنمية الشاملة التي يستفيد منها كل مواطن وكل محافظة، بحيث أصبح الأردن دولة حديثة ذات مؤسسات عاملة واقتصاد يقوم على تنمية مستدامة. وثمن العين الكباريتي الإنجازات الاقتصادية التي تحققت في عهد جلالته وجهوده الشخصية بالاهتمام بالشأن الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الخارجية، ودمج الأردن في الاقتصاد العالمي، ما أدى إلى تبوء الأردن مكانة مميزة على الخارطة الاقتصادية والسياسية العالمية. واشار الى ان الشأن الاقتصادي بات يتقدم الملفات الوطنية لتطبيق برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتعظيم دور القطاع الخاص لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، وتطوير مناخ الاستثمار واستقطاب الاستثمارات الخارجية العديدة وتحريك النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات، وتحرير التجارة والانفتاح الاقتصادي والتكامل من خلال الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية. وبين ان إنشاء المناطق الحرة والمدن الصناعية والمناطق التنموية، كلها بدأت تشكل مقاصد استثمارية وسياحية عالمية جاذبة، ما وضع الأردن في موقع متقدم على خارطة الاستثمارات العربية والعالمية، بفضل امتلاكه للمقومات والمتطلبات التي يبحث عنها المستثمرون. وأشار العين الكباريتي الى ان السياسات والبرامج الإصلاحية وإجراءات التحوط التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك حفظه الله أسهمت في التخفيف من حدة تداعيات الأزمات الراهنة والأحداث السياسية للدول المجاورة على الاقتصاد الوطني . ولفت الى ان جلالته اطلق برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار بهدف ترسيخ مفاهيم وممارسات التحديث والتطوير بما يعود بالفائدة على الوطن والمواطن ويحقق سبل الرخاء للأجيال القادمة، من خلال بناء الاقتصاد المعرفي المتنوع وتطوير بيئة الأعمال للوصول إلى مفهوم التنمية الشاملة بمختلف أبعادها. وقال ان جهود جلالته المباركة حققت انجازات كبرى خلال السنوات الأخيرة انعكست في تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 8ر3 بالمئة خلال عام 2010 مقارنة بمعدل نمو بلغ 3ر2 بالمئة في عام 2009، مبينا ان هذا النمو جاء بشكل أساسي نتيجة للنمو المتحقق في القطاعات الإنتاجية، كما نمت الصادرات الوطنية خلال عام 2010 بنسبة مقدارها 8ر 17 بالمئة عن عام 2009 فيما نمت المستوردات خلال العام ذاته 2010 بما نسبته 2ر7 بالمئة . واوضح ان القطاع التجاري واكب كل خطوة من خطوات التقدم والازدهار الاقتصادي والاستثماري الذي أرسى دعائمه جلالة الملك، حيث أن الغرف التجارية في المملكة والتي تضم ما يقارب 120 ألف عضو، تعمل يداً بيد مع أجهزة الدولة والقطاع العام لتعزيز جسور التعاون والتنسيق بينها من خلال شراكة حقيقية فعالة إنطلاقاً من دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للتنمية والإنتاج .