بدأ
أحد المدعين العامين تحقيقا' في قضية سرقة 86 ألف دينار من احد محاكم عمان
أمس الأربعاء عقب الكشف عن صرف شك من دائرة التنفيذ والأجرة في إحدى
المحاكم النظامية بقيمة 86 ألف دينار لأحد الأشخاص كمبلغ مستحق له عن احد
القضايا .
وتبين لاحقا' أن الشك غير صحيح وأنه مرفق من دون ملف لكنه
مستوفي كامل التواقيع القانونية كما انه صادر عن دائرة التنفيذ في المحكمة،
والشخص الذي صرفه له سوابق في قضايا تزوير، وفور اكتشاف الموضوع بدأ جهاز
البحث الجنائي بالتعاون مع المدعي العام التحقيق مع كل العاملين في المحكمة
لمعرفة المسؤول عن الموضوع.
ووفقا للمصادر فإنه الشخص الذي صرف الشك وقبض المبلغ ما يزال فارا، وانه معمم عليه من قبل الأجهزة الأمنية.