خبير لـ"امن الدولة": شركات "الماركت ميكرز" لم تحصل على ترخيص !



التاريخ:20/5/2011 - الوقت: 11:25ص




0Share


























"البوصلة" تحصل على التقرير النهائي لخبير البورصات أرسله لمحكمة أمن الدولة عن شركة "أبكس"..


البوصلة
ـ حصلت "البوصلة" على التقرير النهائي لخبير البورصات محمد الروسان عن
شركة "أبكس"- وهي من إحدى شركات "الماركت ميكرز" التي يقول عنها المتضررون
أن أموالهم موجودة لديها، هذا التقرير أرسله الخبير الروسان إلى محكمة أمن
الدولة لتتخذ القرار الذي تراه مناسبا بحقها.


وبين التقرير أن شركة "أبكس" غير مرخصة للعمل في الأردن وأنه ليس هناك هيئة لترخيص مثل تلك الشركات إبان فترة عملها.


وكشف
التقرير أن المبالغ الواجب على الشركة تغطيتها من عمليات التداول على
العقود الواجب عليها عملية التغطية والعمولات المقتطعة عليها كعمولة وساطة
وقيم الأخطاء الواردة في حسابات التداول حوالي 14 مليون دولار فقط، وأن
خسائر الشركة بلغت حوالي 131 مليون دولار وهو المبلغ الواجب على الشركة
تغطيته ودفعه لمحكمة أمن الدولة، وليس مبلغ 14 مليون دولار، بحسب خبراء
فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم.


وقال مراقبون إنه لمن غير المعقول أن تخصص الحكومة خبير واحد للنظر في قضية كبيرة بحجم قضية البورصات الوهمية.


وكان
مجلس النواب عقد ظهر أمس اجتماعا خاصا برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس
حميد البطاينة وعدد كبير من النواب لبحث قضية البورصات الوهمية، وشارك في
الاجتماع رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بدراسة ملف قضية البورصات الوهمية
وزير الصناعة والتجارة هاني الملقي ووزير الشؤون البرلمانية رياض ابو كركي
وعدد كبير من المتضررين من البورصات الوهمية تم فيه بحث آخر تداعيات ملف
هذه القضية.


وأكد
النواب ضرورة أن تتولى الحكومة التحقيق في هذا الملف من البداية وان تتحمل
مسؤوليتها الكاملة في الحفاظ على الامن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.


وأشار نواب وعدد من المتضررين من البورصات الوهمية إلى أن هناك شبهات فساد في التحقيقات التي تجرى حول قضية البورصات الوهمية.


وتساءل النواب الذين حضروا الاجتماع لماذا يخصص خبير واحد من قبل الحكومة في قضية تبلغ قيمتها حوالي 300 مليون دينار.


وطالب
النواب والمتضررون بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للتحقيق مع شركات "الماركت
ميكرز" والبالغ عددها 15 شركة، مؤكدين أن أموال الأردنيين المتضررين من
البورصات الوهمية موجودة لديها رغم أن لا أحد من أصحاب هذه الشركات تم
توقيفه على ذمة التحقيق حتى اللحظة.


وتاليا نص التقرير الذي بعثه خبير محكمة أمن الدولة محمد الروسان إلى محكمة أمن الدولة حصلت "البوصلة" على نسخة منه:


عطوفة مدعي عام محكمة أمن الدولة الأكرم


الموضوع: الخبرة الفنية لشركة أبكس Apex FX Trading بشكل كامل.


تحية طيبة وبعد،


بناءً
على تكليفكم لنا بإجراء الخبرة الفنية على حسابات التداول لدى شركة أبكس
والمتعلقة بالمواطنين الأردنيين فإنه وبعد التدقيق والفحص بما هو متوفر
لدينا من معلومات فقد تبين لنا ما يلي:


أولاً: الترخيص Registration


فيما
يتعلق بترخيص الشركة للعمل في الأسواق العالمية سواء داخل المملكة
الأردنية الهاشمية أم خارجها وذلك من الهيئات الدولية المعروفة على مستوى
العالم فقد اتضح ما يلي:


-
بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية فليس هناك أي هيئة تمنح رخص لمزاولة
العمل في الأسواق العالمية أثناء فترة تعامل العملاء مع شركة أبكس.


-
لقد تم الرجوع إلى قواعد بيانات الهيئات الدولية التي تقوم بمنح الرخص
لمزاولة أعمال الوساطة المالية في الأسواق العالمية وتبين بأن شركة أبكس لا
تحمل أي ترخيص من أي هيئة من الهيئات الرئيسية التالية على سبيل المثال لا
الحصر:


1. في بريطانيا FSA وهي Financial Service Authority.


2. الولايات المتحدة الأمريكية NFA وهي National Future Associations.


3. هونغ كونغ SFC وهي Securities and Futures Commission.


- في دبي DFSA وهي Dubai Financial Service Authority


- في دبي هيئة DIFC وهي Dubai International Financial Center أي مركز دبي المالي العالمي.


- دبي DMCC وهي Dubai Multi Commodities Center


حيث
يشترط في شركة الوساطة المالية العاليمة أن تحمل رخصة أو عضوية واحدة أو
أكثر من الهيئات السابق ذكرها أعلاه، وتبين بأن شركة أبكس لا تحمل أي رخصة
أو عضوية في أي مما سبق ذكره.


وقد
تبين أن شركة أبكس مسجلة في ولاية ديلاوير في الولايات المتحدة الأمريكية
وغايات هذة الشركة بموجب أورقاها هي التداول في البورصات الأجنبية والعملات
الأجنبية والسلع والأوراق المالية بشكل عام ولكن يشترط لممارسة هذا العمل
بالنسبة للشركات المقيمة في الولايات المتحدة الحصول على رخصة للعمل من
الهيئات ذات العلاقة لمنح الرخصة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وعلى
رأسها منظمة NFA.


وبما
أن شركة أبكس غير مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية والذي يسمح القانون
الخاص بولاية ديلاويير العمل خارج الولايات المتحدة الأمريكية شريطة أن
تكون تلك الشركة مسجلة في الدولة التي تمارس العمل منها وفيها. وبما أنه لا
يوجد في الأردن قانون لمنح مثل هذه الرخصة فيبقى تقدير مسألة قانونية
العمل من عدمها على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية بيد السلطات القضائية
المختصة.


ثانياً: أحجام التداول لدى الشركة Clients Trading


أما
بالنسبة لتقدير حجم الأموال المودعة لدى شركة أبكس والمسحوبة منهم وقيمة
خسائر العملاء لدى الشركة من المملكة الأردنية الهاشمية بحسب وجدنا في
قواعد بيانات الشركة على السيرفر الخاص بها فقد تبين لنا ما يلي بحسب
الجدول التالي:


مجموع إيداعات العملاء 635,278,102.31 مليون دولار أمريكي


مجموع سحوبات العملاء (435,093,403.11) مليون دولار أمريكي


مجموع العمولات المقتطعة (68,982,054.99) مليون دولار أمريكي


مجموع خسائر العملاء (131,780,003.05) مليون دولار أمريكي


عدد الحسابات من المملكة 11674 حساب


مع ضرورة العلم بأن الأرقام الواردة أعلاه قد لا تكون على وجه الدقة وذلك للعديد من الأسباب وهي على سبيل المثال لا الحصر:


1.
أن الفريق العامل لدى الشركة غير محترف وغير مؤهل للسيطرة على عمليات
إدخال البيانات وتسجيل العمليات بطريقة علمية واضحة يسهل التعامل معها.


2.
أن الشركة لا تقوم بتمييز الحسابات لديها بحسب المتغيرات الدولية المتعارف
عليها في الشركات العالمية والتي يتم التدقيق بموجبها على عمل تلك الشركات
من قبل اللجان الخاصة والحكومية وهذه المتغيرات تشمل (اسم صاحب الحساب،
الدولة، المدينة، الرقم الوطني، العنوان، الهاتف، البريد الإلكتروني...
الخ) وهذه المتغيرات تمثل الحد الأدني من المتغيرات التي يجب أن تتوفر على
برنامج تداول الشركة.


3.
في حال ورود أي خطأ لدى الشركة في أي عملية من عمليات البيع والشراء فيتم
التعامل معها بطريقة تؤدي إلى ظهور عمليات إيداع كبيرة على الرغمن من أنها
غير حقيقة. وتسمى تحت بند تعديل.


ثالثاً: التداول على العقود الآجلة Futuers Trading


أما
فيما يتعلق بالتداول على العقود الآجلة فإنه ومن خلال التدقيق فقد وجدنا
أن حجم عمل العملاء مع شركة أبكس على العقود الآجلة كان ضمن التفصيل
التالي:


الرقم القيمة البيان


عدد الصفقات 72,136.90 صفقة


العمولات المقتطعة (3,138,212.00) دولار


صافي الربح والخسارة (11,698,663.10) دولار


يتضح
من الجدول السابق بأن عدد الصفقات المبرمة على العقود الآجلة لدى شركة
أبكس (72136.9) إثنان وسبعون ألفاً ومائة وستة وثلاثون صفة وتسعة أعشار
الصفة، وقد بلغت حجم العمولات المقتطعة عليها (3138212) ثلاثة ملايين ومائة
وثمانية وثلاثون ألفاً ومائتان وإثني عشر دولاراً أمريكياً. فيما بلغت
قيمة خسائر العملاء على تلك الصفقات (11698663.1) أحد عشر مليون دولار
أمريكي وستمائة وثمانية وتسعون ألفاً وستمائة وثلاثة وستون دولار أمريكي.


وقد
تبين لنا من خلال مراجعة حسابات العملاء أن العمولات المقتطعة لصالح شركة
أبكس (720136.9) سبعمائة وعشرون ألفاً ومائة وسته وثلاثون دولاراً وتسعون
سنتا بواقع 8 دولار أمريكي للعقد الواحد.


لذلك
فإن المبلغ المتعلق بالتداول على العقود الآجلة بالإضافة إلى العمولات
المقتطعة لصالح شركة أبكس يكون بمجموعه النهائي (12418800) إثنا عشر مليون
دولار وأربعمائة وثمانية عشر ألفاً وثمانمائة دولار أمريكي. وهذا النوع من
التعاملات يجب أن يتم من خلال مقرات رئيسية للبورصات العالمية تجري فيه
عمليات التسوية بين المضاربين حول العالم أو من خلال الوسطاء أعضاء تلك
البورصات العالمية.


غير
أنه يجب مراعات أن الخسارة والعمولات المشار إليها في البند ثالثاً تنطوي
على خسارة من قيم التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من قبل الشركة لعملائها
المتداولين على العقود الآجلة حيث تبلغ قيم تلك التسهيلات (3,447,928)
ثلاثة ملاييين وأربعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وعشرون
دولاراً وهي عبارة عن خسارة صفقات غير مسددة قبل العملاء لشركة ابكس،
ومدرجة ضمن الديون المعدومة.


رابعاً: حجم الأخطاء على الحسابات: Error Quotes


بالنسبة
لتقدير حجم الأخطاء التي حصلت من قبل الشركة ضد عملائها من المملكة
الأردنية الهاشمية فقط وليس لصالحهم أثناء عمليات التداول فقد بلغت قيمتها
بالدولار الأمريكي (5,526,916.74)خمسة ملايين وخمسمائة وستة وعشرون ألفاً
وتسعمائة وستة عشر دولاراً وأربعة وسبعون سنتاً لا غير.


ملخص:


بناء
على ما تقدم فإن ملخص عمل شركة أبكس والذي يمثل التداول على العقود الواجب
عليها عملية التغطية والعمولات المقتطعة عليها كعمولة وساطة وقيم الأخطاء
الواردة في حسابات التداول تأتي ضمن الجدول التالي:


الرقم القيمة البيان


1 5,526,916.74 أخطاء أثناء التداول


2 11,698,663.10 خسائر على العقود الآجلة


3 720136.9 عمولات على العقود الآجلة


4 3,447,928 خسائر غير محلصة على العقود ألآجلة


المجموع 14,497,788.74 دولار أمريكي


ومما
تجدر الإشارة إليه هنا بأن هذا التقرير يمثل العمل بشكل عام ولا يتضمن أي
تفصيل لأي شكوى ذات طبيعة خاصة تحتاج إلى تحليل منفرد وخاص بتلك الحالة،
إضافة إلى أن الأرقام المتعلقة بأحجام الإيداعات والسحوبات والعمولات قد لا
تكون دقيقة للأسباب التي أوردناها سابقاً في التقرير.


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،


الخبير/ محمد مسلم الروسان