العرموطي: القطاع الصحي متوقف والوزير في موسكو!



التاريخ:26/4/2011 - الوقت: 3:38م




0Share
























ــــــــــــــــ

البوصلة- قررت نقابة الاطباء الاردنيين الاستمرار بالاضراب المفتوح وجمع تواقيع الاستقالات الجماعية في كل المحافظات.


وقال
النقيب الدكتور احمد العرموطي في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان النقابة ستنظم
مسيرة أرواب بيضاء في الأسبوع القادم باتجاه الديوان الملكي .

وارتفع
عدد الاطباء الموقعين على الاستقالة الجماعية من وزارة الصحة الى اكثر من
235 طبيبا في مستشفى البشير فيما شرعت النقابة اليوم بجمع تواقيع الاطباء
في مستشفى الكرك الحكومي.

وتوقع
نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي ان يصل عدد الموقعين على العريضة الى
مئات الاطباء، وذلك احتجاجا على عدم التزام الحكومة بالاتفاقية الموقعة مع
النقابة بخصوص اقرار نظام رواتب وعلاوات الاطباء في وزارة الصحة.

ولوح
العرموطي باجراءات تصعيدية في حال اصرت الحكومة على موقفها من نظام
الاطباء، تصل الى دعوة اطباء القطاع الخاص للانضمام للتوقف عن العمل، ونقل
عمل الاطباء في المراكز الصحية الاولية الى المراكز الشاملة او الاعتصام
امام مديريات الصحة.

واشار
العرموطي خلال المؤتمر الذي حضره عدد من اعضاء مجلس النقابة واطباء وزارة
الصحة الىان اطباء القطاع الخاص في عمان بدأوا امس بالتوقيع على مذكرة
تضامن مع الاطباء في القطاع العام.

وتطرق
العرموطي خلال المؤتمر الصحفي الى دراسة منشورة على موقع ديوان الخدمة
المدنية حول واقع القوى البشرية والتنظيم الاداري في الخدمة المدنية
(المرحلة الثانية) تتراوح فيها الاطباء مالبين 10الى 64 دينارا معتبرا ان
هذه النسبة لاتلبي الحدود الدني لمطالب الاطباء.

واعلن
اصرار النقابة على تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع الحكومة والتي تنص على
تنفيذ مسودة مشروع نظام رواتب وعلاوات الأطباء (مرفق نسخة من الاتفاقية).




وطالب
بتشكيل لجنة مشتركة من النقابة ووزارة الصحة ووزارة المالية وديوان
التشريع لانجاز النظام المقترح وتحويله الى مجلس الوزراء للموافقة عليه
ونشره بالجريدة الرسمية.



ودعا
العرموطي الى وقف الحملة الاعلامية الظالمة والمضللة ضد الأطباء والتي
تشنها محطات محلية مختلفة... حتى لا تشوه صورة الطب في الأردن،كما طالب
بوقف الحملة الاعلامية المضللة التي تقودها الحكومة والتي تدعي ان هناك زيادات مجزية في رواتب الأطباء ضمن النظام الموحد، لأن الحقائق غير ما تقوله الحكومة..



وطالب بالغاء النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة وتحويل الرصيد الزائد لتنفيذ هذا النظام.



وانتقد
موقف الحكومة من اضراب الاطباء وعدم الاستجابة لمطالبهم وعدم فتح الحوار
مع نقابة الأطباء يؤكد ان الحكومة قد تنصلت من الاتفاقية التي وقعتها مع
نقابة الأطباء بتاريخ 14/3/2011،مستهجناً مغادرة وزير الصحة ياسين الحسبان
لحضور مؤتمر منظمة الصحة الدولية في موسكو رغم توقف العمل في مستشفيات
وزارة الصحة ومراكزها الطبية منذ اكثر من اسبوعين ،وتابع :"وكأن الأمور
تسير بشكل طبيعي وبلا أية مشاكل"



وقال
ان اضراب الاطباء المفتوح جاء لاسباب متعددة من اجل تحسين مستوى الخدمة
الطبية للمواطنين كخدمة فندقية وكخدمة طبية فلا يمكن الاستمرار بتقديم
خدمات طبية صحيحة في ظل هذا العدد البسيط من الاطباء، وفي ظل النقص الواضح
في الاختصاصات الطبية المتعددة مثل (التخدير، امراض القلب، جراحة الصدر،
جراحة الدماغ والاعصاب، جراحة المسالك البولية، جراحة الأطفال، والامراض
الجلدية) وفي ظل تدني مستوى الخدمة الفندقية المقدمة للمواطنين.



واشار
الى ان اعداد الاطباء العاملين في وزارة الصحة بلغ (4700) طبيب وهذا العدد
غير كافٍ ولا يمكن استقطاب أعداداً جديدة للعمل في الوزارة بسبب تدني
الرواتب، كما أن هناك أعداد كبيرة تترك الوزارة للسبب نفسه حيث ترك الوزارة
بين عامين 2009 ، 2010 أربعماية وخمسون طبيباً ما بين طبيب عام واختصاصي.



وقال
العرموطي ان الأطباء هم مواطنون بالدرجة الأولى ويرغبون بخدمة وطنهم
وأهلهم في كل الظروف ويجب على الحكومة تأمين الفرص المناسبة لهم لتقديم
خدماتهم للمواطنين ولا يجوز دفعهم لترك الأردن للعمل في دول الخليج أو
السعودية أو الهجرة الى الخارج.



وانتقد
الحملة الاعلامية التي قادتها الحكومة ضد اضراب الأطباء مما يدلل على
الذهنية اللاديمقراطية التي تتعامل بها الحكومة مع مطالب المواطنين، وعلى
عدم التزام الحكومة بوعودها



وتساءل
:" فكيف نصدق وعود الاصلاح والتغيير التي ترفعها الحكومة في الوقت الذي لم
تلتزم بوعدها بحل مشكلة (4700) طبيب وهي التي وقعت اتفاقية مع النقابة تنص
على تنفيذ النظام الخاص للأطباء.



وقال
العرموطي ان انهيار خدمات وزارة الصحة ونقص عدد الاطباء بها سيؤدي الى سوء
الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، محذراً من خصخصة قطاع الصحة وعدم
الانفاق عليه وقال :"خصخصة قطاع الصحة سيحدث كارثة انسانية على الاردنيين
الفقراء ومحدودي الدخل لن يجدوا مكاناً يقدم لهم الخدمة الطبية اللازمة"



وختم
بمطالبة الوزارة بالغاء النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة ورصد جزء من
الموازنة المتبقية للنظام الخاص للأطباء،وقال :"ثبت بالوجه الشرعي فشل
خصخصة مستشفى الأمير حمزة حيث وضعت له موازنة قيمتها اثنان وعشرون مليون
دينار بينما دخله بلغ (11) مليون دينار"