العفو الدولية" تطالب البخيت بتقديم المسؤولين والمتورطين بأحداث "الداخلية" إلى القضاء
لونك المفضل
الألوان

منتدى شملت والنيه اربد



كلمات دليلية:

العفو الدولية" تطالب البخيت بتقديم المسؤولين والمتورطين بأحداث "الداخلية" إلى القضاء Emptyالعفو الدولية" تطالب البخيت بتقديم المسؤولين والمتورطين بأحداث "الداخلية" إلى القضاء

avatar
شملت والنيه اربد
المدير العام

المدير العام
 نُشر في الأربعاء 6 أبريل 2011 - 13:29

العفو الدولية" تطالب البخيت بتقديم المسؤولين والمتورطين بأحداث "الداخلية" إلى القضاء




05/04/2011 11:21:00









العفو الدولية" تطالب البخيت بتقديم المسؤولين والمتورطين بأحداث "الداخلية" إلى القضاء Thumbnail.php?file=_5_4_2011__3_52_58_20AM__172980140






عمان 1

دعت
منظمة العفو الدولية أمس (الاثنين) الحكومة إلى التصدى للمخاوف المتعلقة
بالتقارير حول ما أسمته "تورط قوات الأمن في هجمات عنيفة على المتظاهرين
المطالبين بالإصلاح في العاصمة عمان يوم 25 آذار (مارس) الماضي".



وطالبت
المنظمة في مذكرة ارسلتها إلى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت
بتفاصيل التحقيقات "التي ورد أنها أجريت حول أحداث العنف التي جرت في
العاصمة عمان يومي 24 و25 آذار (مارس) الماضي، والتي توفي فيها أحد
الأشخاص في ظروف مريبة وأصيب عشرات غيره"، في وقت أعربت فيه عن "قلقها
إزاء نقص التفاصيل المعلنة حول طبيعة التحقيقات ومداها".



وحثت
المنظمة على أن "تمنح جهة التحقيق الصلاحية لإجبار المسؤولين، وغيرهم ممن
اتهموا بالتورط في تصرفات غير قانونية، على المثول أمامها والإدلاء
بشهاداتهم، وأن تنشر نتائج التحقيقات، وكل شخص ارتكب أو أمر بانتهاكات
حقوق الإنسان أو تقاعس بقدر معقول عن منع هذه الانتهاكات يجب تقديمه إلى
العدالة".



وطلبت المنظمة "المعلومات التي تبين من الذين
قاموا بالتحقيق، وما هي شروط مرجعيتهم وصلاحياتهم، ومتى سيقدمون نتائج
تحقيقاتهم، ولمن سيقدمونها".



وبناءً على تقارير شهود عيان
أرسلت نسخ منها إلى المنظمة من مصادر مختلفة فإن "قوات الأمن الأردنية لم
تتقاعس فحسب عن التدخل عندما هاجم المتظاهرون الموالون للحكومة المحتجين
المطالبين بالإصلاح، لكنها ربما تكون قد سهلت بل وتورطت في هذا الهجوم،
وهناك حاجة واضحة لتحقيق دقيق وعاجل ومستقل ونزيه"، وفق ما جاء في مذكرة
المنظمة الى البخيت.



وطبقاً لهذه التقارير، "فقد ألقى
مؤيدو الحكومة الحجارة على المحتجين مؤيدي الإصلاح المتجمهرين في ساحة
جمال عبدالناصر مساء يوم 24 آذار، في حين كانت قوات الأمن تراقب ولم تتدخل،
وبعد الظهر من اليوم التالي حدث عنف أشد وطأة، عندها هاجم أشخاص من
المناصرين وعناصر من قوات الأمن المحتجين بالحجارة والعصي والهراوات"،
حسبما جاء في المذكرة.



ونقلت المذكرة عن شاهد عيان قوله
أن "أفراد الأمن لم يفعلوا شيئاً لمنع العنف الموجه ضد المتظاهرين، حيث
كان مرتكبو العنف من البلطجية الذين جُلبوا لهذا الغرض، وبصحبة قوات الأمن
التي ضربت المواطنين بالهراوات وأطلقت عليهم مدافع الماء".



وبين
الشاهد الذي فضل عدم ذكر اسمه خوفا من انتقام قوات الامن، وفق المذكرة أن
"كل من حاول الهرب من الساحة كان البلطجية يمسكون به ويضربونه، لكن
إصاباتي طفيفة مقارنة بالآخرين، إذ لكمني أحد افراد الأمن في أنفي وضربني
بعصا على رجلي".



وقال أحد قدامى المتصلين بالمنظمة، وهو
شاهد عيان رفض ذكر اسمه ايضا "في الليلة الأولى أصيب بالحجارة نحو 50
شخصاً، وفي اليوم الثاني، شوهد البلطجية ينزلون من سيارات الأمن العام
مسلحين بالعصي والسكاكين، ثم أحاطت قوات الدرك بالمحتجين من الأمام
والبلطجية من الخلف وكان الجميع يضربوننا، وأفسحوا بعد ذلك مجالا صغيراً
أمام المواطنين للفرار واستمروا في ضربهم وملاحقتهم، ثم أحرق البلطجية
خيام المحتجين وحطموا سيارة كانت تستعمل كمسرح."



وطبقاً
للتقارير الإعلامية فإن المحتج الذي توفي في 25 آذار (مارس) خيري سعيد
جميل كان في منتصف العقد الخامس، وقال رئيس فريق الطب الشرعي الذي فحص
الجثة إنه لا يوجد دليل على القسوة أو الضرب، وأن الرجل توفي نتيجة
اضطرابات قلبية.



غير أن اثنين ممن رأوا جثة خيري أخبرا المنظمة أنه "كان هناك علامات واضحة تدل على أن خيري ضرب ضرباً مبرحاً".



وبينت
المنظمة ان هذا التقرير" يثير الشكوك حول صحة الرواية الرسمية عن الأحداث
وعن الوفاة بصفة خاصة، والذي يؤكد ضرورة أن يكون أي تقرير مستقلاً بدرجة
كبيرة"
remove_circleمواضيع مماثلة

اعلانات نصية