«



التاريخ:31/3/2011 - الوقت: 1:45ص




0Share


























البوصلة-
أكد مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية عدم جواز القيام بعملية نقل
القلب من شخص ميت دماغياً إلى شخص آخر. وقال المجلس في فتواه انه لا يجوز
شرعاً الحكم بموت الإنسانِ الذي تترتب عليه أحكامه الشرعية بمجرد تقرير
الأطباء أنه مات دماغياً حتى يُعلم أنه مات موتاً لا شبهة فيه، تتوقف معه
حركة القلب والنفس، مع ظهور الامارات الأخرى الدالة على موته يقينياً؛ لأن
الأصل حياته فلا يُعدل عنه إلا بيقين. وجاءت الفتوى ردا على سؤال تلقاه
المجلس جاء فيه: ما حكم نقل قلب من شخص ميت سريرياً إلى شخص آخر، بمعنى أنه
في حالة موت دماغي بالكامل، وغير قابل لاستقبال أو إرسال أي نوع من
الأحاسيس، ولكن قلبه ما يزال ينبض، وقد ثبت ذلك بتقرير مجموعة من الأطباء،
علماً بأن نقل القلب من هذا المريض سيساعد في تحسن حالة المريض الآخر؟.

من جهة أخرى، ردت لجنة الافتاء على سؤال تلقته نصه: هل يحل للعامل أو
للموظف أخذ أجرة عن يوم عمل تغيب فيه دون عذر؟. وقالت اللجنة في فتواها ان
الأجير والموظف مؤتمن، ويستحق أجرَه بالعمل أو التفرغ للعمل والاستعداد له،
ولا يحل له أن يأخذ مالا في غير عمل، واليوم الذي يتغيب فيه الموظف عن
عمله دون عذر لا تحل له أجرته؛ لأنه يكون قد اكتسبه بوجه غير مشروع، بل هو
من قبيل أكل أموال الناس بالباطل، قال تعالى: «وَلا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» البقرة/188. واضافت: فإذا لم يقم
المسلم بالعمل المطلوب منه لم يكن له حق في الراتب، سواء أكان الموظف أجيرا
خاصا أم عاما، وتزداد الحرمة إذا كان موظفا عاما ويتقاضى راتبا من الدولة،
فهو بذلك يكون قد اعتدى على أموال الأمة كلها، فقد قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: «إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ فِى مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ
حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه البخاري (رقم/3118).

وقالت: لذا يجب على من أخذ مالا بغير حق أن يتوب إلى الله تعالى، وأن
يُرجع الحقوق إلى أصحابها قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، إلا
من أتى الله بقلب سليم. والله تعالى أعلم.