البوصلة – عهود محسن


قررت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين تعليق الإضراب العام الذي بدأته الأسبوع الماضي حتى السابع عشر من نيسان القادم.



جاء القرار في الاجتماع الذي عقدته اللجنة
بكامل ممثليها (42+1) في النقابات اليوم للنظر في وقف الإضراب، على ضوء
قرار المجلس الأعلى لتفسير الدستور الخميس إجازة إنشاء نقابة للمعلمين.



رئيس
اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة أكد على أن اللجنة
قررت تعليق الإضراب بانتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الحكومية في الفترة
المقبلة.



وبين
الرواشدة في تصريح لـ"البوصلة" أن اللجنة تراقب المستجدات بحذر شديد وحرص
كبير تحسباً لأي طارئ، محذراً الحكومة من محاولة الالتفاف على قانون
النقابة بأي شكل من الأشكال.



ولوح
رئيس اللجنة بالاعتصام مجدداً في 17 نيسان القادم إن لم تتخذ الحكومة
الإجراءات الكفيلة بالمباشرة بتأسيس النقابة وفق الشروط التي حددها
المعلمون.



وجدد
الرواشدة التزامه وبقية المعلمين بتعويض الطلبة عن المواد الدراسية خلال
فترة الإضراب، داعياً المجتمع بمختلف شرائحه للوقف إلى جانب المعلمين ودعم
حقوقهم.



وكان
المجلس العالي لتفسير الدستور أجاز يوم الخميس 24 –آذار-2011 إنشاء نقابة
للمعلمين، وبذلك يكون المجلس قد تراجع عن قراره الذي أفتى في 13 كانون
الثاني/يناير 1994، بعدم دستورية إنشاء نقابة للمعلمين، لأنها تخالف نص
المادة 120 من الدستور.



وجاء
القرار بعد خمسة أيام من الإضراب المفتوح الذي نفذه المعلمون، وأدى إلى شل
الحركة التربوية في سابقة قد تكون في الأولى من نوعها في تاريخ المملكة.



وكان
الإضراب قد شمل جميع محافظات المملكة وتطور يوم الأربعاء وأخذ بعدا جديدا
بعد إقدام المعلمين على نصب الخيام أمام مديريات التربية تعبيرا عن
احتجاجهم على إهمال مطالبهم.



وفشلت
محاولات وزارة التربية في الحد من الإضراب من خلال الخطة التي وضعتها
للاستعانة بالمشرفين ورؤساء الأقسام وأعضاء الأقسام للقيام بالتدريس وسد
النقض الناتج عن الإضراب.



وسبق أن أضرب المعلمون خلال العام الماضي لأيام محدودة ومتفرقة، لكن هذه المرة الأولى التي يمتد الإضراب لمدة أسبوع كامل.