2011-03-13

عمون - قال رئيس حزب التيار الوطني العين عبد الهادي المجالي أنه في ظل الظروف الوطنية الراهنة لا بد من تأكيد جملة ثوابت جوهرها التمسك بالنظام الملكي الهاشمي بوصفه رمز وحدة الأردنيين، كل الأردنيين ومحل إجماع وطني لا يحيطه أي التباس وليس محل مراجعة، كما هي الهوية الوطنية الأردنية محل إجماع وطني بلا التباس. وأكد أن ثمة ثوابت وطنية هي أيضا محل إجماع الأردنيين، كل الأردنيين، بلا تفريق أو تمييز، وهي أن دولتنا تدين بالإسلام وهي دولة عربية عمقها عربي وهمومها عربية وهي جزء أصيل من الأمتين العربية والإسلامية.. وشدد المجالي أن تلك هي قواعد مهمة نؤسس عليها حوارنا حيال الإصلاح الذي نصبو إليه، الإصلاح الذي يكرس الأردن دولة ديمقراطية مدنية بوصف ذلك خيارا وطنيا تتفق عليه القيادة والقاعدة الشعبية. وهذا يعني، بحسب المجالي، أن نكون واضحين تماما بالقول أن المسّ بالنظام الملكي ومحاولة تغيير دوره ورمزيته ممنوع ولا تقبل به أغلبية ساحقة من أبناء الأردن، وأن الشيء المقبول هو أن نحقق نهضة وطننا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالتوافق المؤسس على الحوار وحق الجميع بإبداء الرأي مهما كانت وجهات نظرهم ومشاربهم الفكرية والسياسية. وقال: وكي لا نجافي الحقيقة فإن النظام السياسي الأردني وأقصد نظامنا الملكي الهاشمي مبادر إلى الإصلاح ويريده منهجا ونهجا للدولة وأن التراخي الذي مر به هذا الإصلاح سببه الحكومات الضعيفة والخائفة من الإصلاح. مؤكدا أن النظام الآن أكثر إصرارا على ألا يعطي الحكومات فرصة التراخي وهو يصر ويلح ويتدخل أحيانا لتحقيق الإصلاح عبر تسريع الوتيرة التي يمضى بها. ولاحظ المجالي أن البعض يطالب بإصلاحات دستورية.. وتساءل: ما هي هذه الإصلاحات؟ وإلى أي مدى نريدها أن تذهب؟ وقال أن بعض جوانب الحياة السياسية تريد إصلاحات دستورية، على سبيل المثال مدة الدورة العادية لمجلس النواب، لكنه أكد عدم قبوله شخصيا وحزب التيار الوطني بمنطق "الملكية الدستورية" لأننا نريد الأردن دولة مستقرة اجتماعيا وسياسيا.. وأشار إلى أن الإصلاحات الدستورية المطلوبة تحتاج إلى تقييم وتحليل وبحث معمق لأثرها على الدولة، فليس فقط أن تقول أريد إصلاحات دستورية من غير دراسة تفصيلية لأثر هذه الإصلاحات.. فلا يكفي أن ترفع شعارا سياسيا وإعلاميا تقول فيه أريد إصلاحات دستورية من غير أن نعي جميعا أبعاد ذلك.. واستدرك بالقول: لا أريد أن يُفهم من هذا التصريح أننى لا أريد إصلاحات دستورية ولكن أريد إصلاحات واعية بمصالح الوطن على كل مدى زمني. كذلك قال المجالي: نطالب بقانون انتخاب حديث ومتطور.. نحن مع هذا المطلب .. ونريد قانون انتخاب مؤسس على القائمة النسبية ويمكن أن نتحاور على نسبتها 20- 30 – 40 % هذه مسألة يمكن أن نتوافق عليها.. ونحن مع صوت للقائمة والصوت الفردي وتقسيم عادل للدوائر الانتخابية ينهي مسألة الدائرة الوهمية.... ونحن مع ضمانات لتحقيق النزاهة في الانتخابات تمنع التدخل في سيرها.. ونريد قانون أحزاب متطور يشجع على الحياة الحزبية ويمدها بأسباب القوة وأن تكون المنبر الذي يعبر من خلاله كل أردني عن رأيه وموقفه.. ونريد مشاركة كل القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في صناعة مستقبل الوطن. وهذا بفهميِ يعني رغبتنا في أن يكون البرلمان محزبا (أي حزبيا) لتكريس مبدأ التعددية الحزبية والسياسية في دولتنا.. وأن تكون الحكومة برلمانية مشكّلة من الكتلة أو الائتلاف الأكبر، لأن قانون انتخاب بالمواصفات التي أتحدث عنها سيأتي بكتل وائتلافات حزبية برامجية.. كما نريد قانون بلديات متقدم يراجع بشكل حقيقي مسألة الدمج وأن يضمن نزاهة العملية الانتخابية ويترك للناس حرية انتخاب من يرونه مناسبا لخدمتهم. وجدد المجالي إيمانه بأن الإصلاح يحتاج إلى وتيرة سريعة ومنظمة ومنهجية، لكن بسرعة مناسبة كي لا تحدث أخطاء وفوضى. وكذلك إيمانه أن الإصلاح أساسه قانون انتخاب متقدم ينتج مجلسا نيابيا يستطيع أن يحدث فرقا في الحياة السياسية.. والحاجة فعلا لا قولا لإصلاح قطاع الإعلام باعتباره القناة بين المؤسسات والشعب، وهذه القناة في وضعها الحالي غير مجدية ونريد لها أن تكون قناة حيوية تعكس كل الآراء وتنقل كل وجهات النظر إلى صانع القرار ومنه إلى القاعدة الاجتماعية. وقال المجالي: إذا تمكنا من تحقيق ذلك، ويجب أن نتمكن منه، اعتقد أن مثل هذا البرلمان يستطيع أن يقود الإصلاح ويكون عموده الفقري في كل المجالات بما فيها مكافحة الفساد وتحقيق العدل وترسيخ دولة القانون والمؤسسات ويضمن توجيه الاقتصاد اجتماعيا لينعكس على معيشة الناس إذ ليس المهمة الحديث عن أرقام النمو من دون أن يشعر بها المواطن.. وختم بالقول: نريد إصلاحات سياسية نتوافق عليها، نظاما وقوى سياسية وشعبا، تحت مظلة النظام الملكي الهاشمي نكفل من خلالها انتخاب برلمان يكون ممثلا حقيقيا لكل القوى السياسية والمكونات الاجتماعية على أساس قانون انتخاب إصلاحي توافقي.. وأن نعطي النظام الفرصة لإحداث التغيير والإصلاح المنشود وأن نكون شركاء في بناء دولتنا على أسس متينة ومنهجية وأن نراعي الخصوصية الأردنية التي تميزنا عن غيرنا من البلدان.