البوصلة- نفت مصادر أردنية علمها بتأجيل السلطات المصرية إعادة ضخ الغاز المصري إلى الأردن مؤكدة أن الترتيبات بين الجانبين ما زالت قائمة على استئناف الضخ بداية الأسبوع المقبل بعد أن توقف إثر تعرض الخط الناقل للغاز إلى عملية تفجير مفاجئ على هامش الأحداث التي جرت في مصر مؤخرا.

بينما تم إبلاغ الشركة الإسرائيلية الشريكة مع الشركة المصرية "EMG" التي تزوّد إسرائيل بالغاز بأنه تم تأجيل ضخ الغاز إلى إسرائيل دون إعطاء موعد جديد، وهذا ما قد يسبب بعض الأضرار في بعض القطاعات الإسرائيلية خاصة شركة الكهرباء التي تعتمد على 45% من تشغيلها على الغاز المصري بحسب صحيفة "يدعوت أحرونوت".

وكانت قد سرت تكهنات محلية باحتمالية تأجيل الضخ عن الموعد المعلن بعد إعلان إسرائيل التي تحصل عليه من نفس المصدر عن تأجيل الضخ، ولكن المصادر الأردنية أكدت أن اتصالات يومية تجري بهذا الخصوص تؤكد جاهزية الجانب المصري لاستئناف الضخ خلال ثلاثة أيام.

وقد أشارت الصحيفة الى إعلان تجمعات الشباب المصري الذي قام بالثورة الذي أصبح معروفا باسم "تحالف 25 كانون الثاني" والذي طالب المجلس العسكري المصري بوقف تزويد إسرائيل بالغاز المصري، وذلك في إشارة لإمكانية تحقيق هذا الطلب والذي سيؤدي بأضرار على إسرائيل.

وفيما يسود الاعتقاد على نطاق واسع بأن أسبابا سياسية وراء وقف الضخ وليست فنية في ضوء عدم إعلان الجانب الأردني عن موعد جديد للضخ خلافا للموعد المعلن إلا أن شركة أمبال-أمريكان أعلنت أنه من المتوقع استئناف إمدادات الغاز المصري لشركة غاز شرق المتوسط (إي.ام.جي) وزبنائها الإسرائيليين في وقت لاحق هذا الشهر بعد التأخير في إصلاح أنبوب. وتملك أمبال وهي شركة قابضة حصة تبلغ 12.5 بالمئة في إي.إم.جي.

وكان مدير عام شركة الكهرباء الأردنية الدكتور غالب المعابرة قد أعلن في بيان صحفي أن محطات توليد الكهرباء في الأردن تعمل بكفاءة عالية باستخدام الوقود الثقيل والديزل مؤكدا أن النظام الكهربائي في الأردن مستقر وأن هناك وفرا في الطاقة التوليدية.

وبيّن الدكتور المعابرة أنه سيتم التحول فورا إلى استخدام الغاز من الجانب المصري حال عودته مؤكدا أن التنسيق بين الجانبين مستمر منذ اللحظة الأولى لتوقف ضخ الغاز.

وبحسب المصادر فقد تكلف الأردن خسائر بقيمة 3,5 مليون دولار يوميا، بسبب لجوئه إلى الوقود الثقيل والديزل بدلا عن الغاز المصري من أجل تشغيل محطات الطاقة في البلاد".

ويستورد الأردن 6,8 مليون متر مربع من الغاز المصري يوميا، ويغطي الغاز المصري 80% من احتياجات محطات الكهرباء في المملكة فيما تستورد إسرائيل 204 مليون متر مربع من الغاز المصري يوميا، أي 30 مرة أكثر مما يستورده الأردن من الغاز المصري

ووقّع البلدان في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي في القاهرة اتفاقا نص على تزويد مصر للمملكة بحاجتها من الغاز الطبيعي.

كما يستورد الأردن حوالى 100 الف برميل من النفط يوميا من الخارج وخصوصا من السعودية وهو يمثل 96% من احتياجاتها من الطاقة.

وقد منيت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية أبرز مزود للكهرباء في الأردن بخسارة كبيرة العام الماضي وصلت الى مايقارب 220 مليون دولار بسبب تخفيض كميات الغاز المصري المزود لمحطات التوليد واعتمادها على تعويض الفروقات باستخدام الوقود الثقيل الأكثر كلفة ويتوقع لهذه الخسارة أن تتضاعف هذا العام إلا أن الحكومة تعجز عن رفع أسعار الكهرباء تحسباً من المضاعفات الاجتماعية التي يمكن أن يولدها هذا القرار في بلد يعيش أجواء احتجاجات على الظروف المعيشية لمواطنيه.

يشار أن الغرامات المترتبة على الجانب المصري جراء تخفيض كميات الغاز المزودة- وفقا للاتفاقيات- تتمثل بمنح الجانب الأردني خصما بمقدار 5% على كمية مماثلة لمقدار الكمية التي لم يتم تزويدها في أي عام, في بداية العام الذي يليه, مما يعني أن مقدار هذه الغرامات لا يغطي ولو جزءا يسيرا من خسارة شركة الكهرباء الوطنية الناجمة عن نقص التزويد, حيث إن غرامات الغاز غير المزود حتى تاريخ 31 مايو الماضي تبلغ (2) مليون دولار.

وتعاني شركة الكهرباء الوطنية منذ بداية عام 2010 من نقص حاد في كميات الغاز الطبيعي المصري المزودة لمحطات التوليد من خلال خط الغاز.

نقص كميات الغاز اضطر شركة الكهرباء الوطنية الى اعتماد مصادر الوقود البديلة للغاز لتلبية احتياجات النظام الكهربائي من خلال تحويل وحدات محطة العقبة الحرارية لتعمل على الوقود الثقيل, واستجرار الكهرباء من خطوط الربط الكهربائي وتشغيل وحدات محطة الحسن الحرارية ذات التكلفة التشغيلية العالية والتي تعمل على الوقود الثقيل.