دعا رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت أعضاء الحكومة إلى التواصل من خلال الإعلام بكل تصنيفاته واحترام حق الحصول على المعلومة وعدم حجب المعطيات وتقديمها بشفافية تامة ومصداقية مشيرا إلى أن المسؤول العامل في موقع القرار لا بد أن يتعرض إلى الانتقادات ومن الضروري أن يتقبل ذلك .



وأكد البخيت خلال ترؤسه أولى جلسات مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء أن ثقة جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة أمانة كبيرة ومسؤولية نتحملها جميعا وبالتضامن أمام الله عز وجل وجلالته وأمام الناس جميعا .

كما أكد البخيت أن عنوان المرحلة بالنسبة للحكومة هو التواصل سواء مع الأفكار من خلال الحوار البناء او مع الميدان ومع احتياجات الناس وقضاياهم وقال "يجب أن لا تحجبنا مكاتبنا عن المواطنين " .



وشدد رئيس الوزراء على أهمية أن يعمل أعضاء الحكومة الجديدة بروح الفريق الواحد ووفق الأهداف التي يعبر عنها برنامج عمل الحكومة لافتا إلى أن كل وزير في الحكومة مسؤول عن القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء حتى وان كانت هذه القرارات لا تخص وزارته .



وتركز النقاش أثناء الجلسة على وضع إطار عام للتوجه السياسي والاقتصادي والتنموي للحكومة حيث أكد البخيت على ضرورة التعاون والتفاهم على لغة متكاملة ومتجانسة تعمل كل الوزارات والمؤسسات لتحقيقها .



وأكد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في وضع الخطط والبرامج التي تترجم التوجيهات الملكية السامية باتخاذ خطوات عملية وسريعة وملموسة ، لإطلاق مسيرة إصلاح سياسي واقتصادي.



وقال البخيت انه استمع خلال لقاءاته وحواراته التي أجراها مع ممثلين عن مكونات الطيف السياسي والمجتمعي قبل تشكيل الحكومة إلى آراء تشكل جوامع مشتركة حول القضايا الوطنية التي ستسهم في جهود الإصلاح السياسي والاقتصادي مشيرا إلى أهمية الإسراع في وضع منهجية لحوار وطني شامل تتمثل فيه جميع مكونات مجتمعنا وأطيافه .



ونوه رئيس الوزراء بان الإدارة العامة الأردنية عريقة ومتقدمة ولها تقاليد وأدبيات راسخة مضيفا " نحن أتينا لتعزيز المنجزات والبناء عليها واستثمار كل ما هو موجود بالاتجاه الصحيح " مؤكدا أهمية العدالة في التنمية وفي التعامل مع قضايا الناس فضلا عن العدالة في التعامل مع الموظفين أنفسهم .



وقال البخيت " أن المواطن ينتظر أن يرى الآثار الملموسة للمشاريع والخطط والبرامج وان تتم ترجمتها إلى مكتسبات للناس على ارض الواقع وان تنعكس على مستوى حياتهم مباشرة " .



وبارك البخيت لأعضاء الفريق الوزاري بالثقة الملكية السامية مشددا على ضرورة ضبط النفقات وعدم اللجوء قطعيا إلى تجديد الأثاث في المكاتب أو السيارات والإشراف على حماية المال العام في الوزارات من الهدر أو التعامل غير المسؤول قائلا " علينا أن نكون القدوة والنموذج في التعامل مع المال العام " .