عمون- كتب محرر الشؤون المحلية - أن يرحل سمير الرفاعي على وقع الاحتجاجات الشعبية المتواصلة ضده شحصيا وضد سياسات حكومته التي أدخلت البلاد في دوامة التوتر والاحتقان، ففي ذلك دلالات عميقة لا تخفى على أي مراقب حصيف.

وأول تلك الدلالات أن جلالة الملك يصغي إلى تظلمات شعبه، ويتطلع إلى تلبية مطالبهم، ويتحيّن الفرصة للشروع فيما فكر فيه من سنوات لجهة إجراء إصلاحات جذرية تضع الأردن على خطى الحداثة والتنمية والديمقراطية.

وثاني تلك الدلالات أن قرار الملك يأتي وسط عاصفة محتدمة من الاحتجاجات الشعبية العربية التي انطلقت شرارتها من تونس فأسقطت زين العابدين بن علي، وامتدت إلى مصر وجعلت نظام حسني مبارك يترنح وفي طريقه إلى السقوط بين ليلة وضحاها. لقد قرر الملك إقالة حكومة الرفاعي في ظرف سياسي لا يقبل التردد، لأن كل يوم يمر يحمل في طياته تحولات كبيرة وواسعة وغير متوقعة.

ويُنظر إلى قرار جلالة الملك في هذه اللحظة التاريخية الحساسة على أنه يمثل عين الحكمة والصواب، فالإصغاء إلى ما يجري في الأردن وخارجه والمباشرة في تلبية تطلعات الناس أمر محمود لطالما كان سمة الملوك الهاشميين، ولا يُحسب، كما يقول فقهاء الظلام من دهاقنة السياسة، على أنه تراجع. الملك حين يلبي مطالب شعبه، ويستمع إلى مطالبهم، ويستجيب لها، لا يتراجع، إنه يتقدم الصفوف، ويلتحم بنبض الناس الذين يحبونه ويحيطون عرشه وحكمه بالمهج والأرواح.

وثالث تلك الدلالات مجيء شخصية سياسية وزازنة كمعروف البخيت الذي يتمتع بثقافة سياسية وتفكير استراتيجي واسع، فضلا عن أنه قريب من الناس والنخب السياسية، وله وجهة نظر تحترم في مشروع الإصلاح والتغيير والتحولات السياسية الإقليمية، وبخاصة ما يتصل بالقضية الفلسطينية.

لكنّ ما يؤخذ على البخيت أن في سجله تجربتين قاسيتين، الأولى رافقته بعد خروجه من الحكومة، ونعني بها قصة الكازينو، وهي ما يتعين على "أبو سليمان" أن يوضحها، ويكشف عن تفاصيلها التي يتداخل فيها الكثير من الإشاعات، في مقابل القليل من الحقائق. ونعرف أن تضخيم قصة الكازينو جاءت في ظل سياسات الاستقطاب التي سادت البلاد قبل سنوات!

أما الملف الثاني الذي يطارد البخيت، فهو أن عهده في الحكومة السابقة شهد أبشع عملية انتخاب في تاريخ الأردن، وهي الانتخابات التي أفرزت مجلس نواب مزورا جعل الملك يقوم بحله قبل أن يكمل أعوامه الأربعة.

وقد سارعت الحركة الإسلامية، على لسان زكي بني رشيد، إلى وصف البخيت بأنه ليس رجل الإصلاح المناسب في الفترة الراهنة، بسبب تحميله مسؤولية تلك الانتخابات التشريعية المزورة.

لكنّ الوقائع السياسية التي عمل بها البخيت في حكومته الأولى قد تغيرت، وبالتالي فإن أدوات الرجل يتعين أن تتغير، فالملك كلفه بإجراء إصلاحات واسعة في مقدمتها إنجاز قانون انتخاب عصري ومتطور.

وما يهمنا في "عمون" كواحد من المنابر الإعلامية التي تعمل مع الطيف الإعلامي والصحفي الواسع، أن تراعي الحكومة المقبلة حرية التعبير التي نكلت بها حكومة سمير الرفاعي التي لم يسبق لحكومة مثلها أن خاضت حروبا عشوائية وخاسرة وبغيضة مع الإعلام وقوى المجتمع الحية.

لقد أدخلت حكومة الرفاعي الإعلام الأردني في أغلب منابره إلى حظيرة التطبيل والتدجين والتزوير تحت تهديدات التخويف وعدم نشر الإعلانات الحكومية، ووقف الاشتراكات، وتسريب الأخبار لهذه الجهة دون أخر، وإقالة مسؤولين في الإعلام الرسمي، وكذلك المستقل "كما جرى في الزميلة الغد والزميل موسى برهومة" لأنهم اختلفوا مع توجهات الحكومة في سقوف التعبير، وعارضوا تكميم الأفواه، وطالبوا بإعلام مهني يلبي تطلعات الملك بحرية سقفها السماء.

ولكي لا نستبق الأمور، فيتعين أن نمنح الرئيس المكلف د. معروف البخيت، كما جرت الأعراف، مائة يوم، ثم نحكم بعدها على أدائه، لكننا "في عمون" نسديها نصيحة إلى (أبو سليمان) وهو يباشر اختيار فريقه، أن يتعلم من تجربة سابقيه، وأن يختار فريقا حكوميا يستجيب للمرحلة الحساسة والدقيقة التي يمر بها الأردن والإقليم من حولنا.

إن اختيار وزراء غير مقبولين شعبيا سيؤثر على شعبية الحكومة، كما أن الشارع متحفز لانتظار التغيير والإصلاح الحقيقي والجذري. وعلى الرئيس المكلف أن يخرج من العباءة التقليدية في اختيار طاقمه الوزاري، وأن يختار الأكفأ والأكثر نزاهة ووطنية حتى يكون عند حسن ظن جلالة الملك الذي أنهكه رؤساء الوزراء غير الأكفاء، كما أنهكوا الشارع، وعطلوا مؤسسات الدولة.