رصيد الذهب
عمان - السوسنة
تحتفل الأسرة الأردنية الواحدة اليوم الأحد
الثلاثين من كانون الثاني بالعيد التاسع والأربعين لميلاد قائد الوطن جلالة
الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه
. ففي الثلاثين من كانون الثاني سنة 1962 ميلادية زف المغفور له جلالة الملك الحسين
بن
طلال طيب الله ثراه البشرى للشعب الأردني بميلاد نجله الأكبر . وفي كتابه
"ليس سهلا أن تكون ملكا" قال المغفور له جلالة الملك الحسين " أسميته
عبدالله إحياء لذكرى جدي وهذا لم يعط العرش الأردني وريثا مباشرا وحسب بل
كان من وجهة نظري البحتة أروع حدث عشته في حياتي ".
وأمضى
جلالة الملك عبدالله الثاني المرحلة الأولى من تعليمه في الكلية العلمية
الإسلامية في عمان، وانتقل في المرحلة الإعدادية والثانوية، إلى مدرسة سانت
ادموند في ساري بانجلترا ومن ثم إلى مدرسة إيجلبروك وبعدها إلى أكاديمية
دير فيلد في الولايات المتحدة الأميركية.
نشأ جلالته عسكرياً
محترفاً، فقد تدرج في المواقع العسكرية من رتبة ملازم أول إذ خدم كقائد
فصيل ومساعد قائد سرية في اللواء المدرّع الأربعين.
وفي عام
1985 التحق بدورة ضباط الدروع المتقدمة في فورت نوكس بولاية كنتاكي في
الولايات المتحدة الأميركية، ليعود جلالته بعدها قائدا لسرية دبابات في
اللواء المدرع 91 في القوات المسلحة الأردنية برتبة نقيب في العام 1986.
كما خدم في جناح الطائرات العمودية المضادة للدبابات في سلاح الجو الملكي الأردني كطيار مقاتل على طائرات الكوبرا العمودية.
وهو
مظلي مؤهل في القفز الحر. وكانت لجلالته عودة إلى الدراسة الأكاديمية
العليا في العام 1987، حيث التحق بكلية الخدمة الخارجية في جامعة جورج تاون
في واشنطن، وأتم برنامج بحث ودراسة متقدمة في الشؤون الدولية ضمن برنامج
"الماجستير في شؤون الخدمة الخارجية" المنظم تحت إطار مشروع الزمالة
للقياديين في منتصف مرحلة الحياة المهنية.
وعاد جلالته ليستأنف
خدمته العسكرية إذ عمل كمساعد قائد سرية في كتيبة الدبابات الملكية "17 "
في الفترة بين كانون الثاني 1989 وتشرين الأول 1989 ومساعد قائد كتيبة في
الكتيبة ذاتها من تشرين الأول 1989 وحتى كانون الثاني 1991، وبعدها تم
ترفيع جلالته إلى رتبة رائد، وخدم كممثل لسلاح الدروع في مكتب المفتش العام
في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.
قاد جلالة الملك
عبدالله الثاني كتيبة المدرعات الملكية الثانية في عام 1992 وفي عام 1993
أصبح برتبة عقيد في قيادة اللواء المدرع الأربعين، ومن ثم أصبح مساعداً
لقائد القوات الخاصة الملكية الأردنية، ومن ثم قائداً لها عام 1994 برتبة
عميد.
وأعاد تنظيم القوات الخاصة في عام 1996 لتتشكل من وحدات
مختارة لتكوّن قيادة العمليات الخاصة، ورُقِّي جلالته إلى رتبة لواء عام
1998. وفضلاً عن خدمته العسكرية المتميزة والتي تولى خلالها مواقع قيادية
عدّة، تولّى جلالته مهام نائب الملك عدّة مرات أثناء غياب جلالة الملك
الحسين طيب الله ثراه عن الأردن.
وكانت الإرادة الملكية
السامية قد صدرت في 24 كانون الثاني عام 1999 بتعيين جلالته ولياً للعهد،
علما بأنه تولى ولاية العهد بموجب إرادة ملكية سامية صدرت وفقا للمادة (28 )
من الدستور في يوم ولادة جلالته في 30 كانون الثاني عام 1962 ولغاية الأول
من نيسان 1965.
وقد اقترن جلالة الملك عبدالله الثاني بجلالة
الملكة رانيا في العاشر من حزيران 1993، ورزق جلالتاهما بنجلين هما سمو
الأمير الحسين، الذي صدرت الإرادة الملكية السامية باختياره وليا للعهد في 2
تموز 2009، وسمو الأمير هاشم، كما رزق جلالتاهما بابنتين هما سمو الأميرة
إيمان وسمو الأميرة سلمى.
وبهمة الأردنيين وعزيمتهم التي لا
تتراجع يسير الأردن قدما بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لمواصلة مسيرة
الانجاز التي ملأت نجاحاتها فضاءات الوطن منذ أن تسلم جلالته سدة الحكم
واعتلى العرش الهاشمي في السابع من شباط عام 1999.
ويتصدر أولويات
جلالة الملك عبدالله الثاني، بناء الدولة الحديثة، دولة المؤسسات والقانون،
ومجتمع العدالة والمساواة وتحقيق الرفاه والحياة الأفضل، وبناء المستقبل
المشرق للشعب الأردني، الذي يؤكد جلالته أنه "يستحق منا جميعا العمل بأقصى
طاقاتنا، لبناء الوطن النموذج، الذي ينعم فيه كل أردني وأردنية بالأمن
والاستقرار وفرص التميز والإنجاز والعيش الكريم".
وجلالته يثق
تماما، بأن الأردن هو دوما أقوى من كل التحديات، وقادر من خلال تعاون
الجميع والعمل الجاد الذي يستهدف مصلحة المواطن، على تجاوز جميع التحديات.
ورؤية
جلالته لبناء الأردن الآمن المستقر المزدهر، هي رؤية إصلاحية تحديثية
شاملة، تتوخى الارتقاء بمسيرة العمل والإنجاز، والاستثمار في العنصر
البشري.
فجلالته يؤمن بأن عملية الإصلاح الشاملة خيار استراتيجي وضرورة تفرضها مصالح الشعب الأردني ومتطلبات بناء المستقبل المزدهر المنشود.
ويقول
جلالة الملك في خطاب العرش السامي الذي ألقاه في افتتاح الدورة العادية
الأولى لمجلس الأمة السادس عشر " لقد عملنا خلال السنوات الماضية، ضمن رؤية
إصلاحية تحديثية واضحة لمعالجة السلبيات وتحقيق التنمية الشاملة، وأنجزنا
الكثير والحمد لله".
ونستذكر هنا خطاب جلالة الملك الذي وجهه
إلى الأسرة الأردنية في عيد جلوسه الأول على العرش " إن ثقتي بالمستقبل
كبيرة، لأنها مستمدة من ثقتي بالإنسان الأردني المبدع، وما يتمتع به من
قدرات ومواهب، وما يتسلح به من علم ومعرفة وإرادة، لا تعرف التعب أو اليأس
أو الخوف"
إن الإنسان الأردني هو ثروة الأردن الحقيقية،
وتوفير العيش الأفضل للمواطنين وتحسين مستويات حياتهم، وتوسيع قاعدة الطبقة
الوسطى، وحماية الطبقة الفقيرة، تشكل أولوية لجلالة الملك، الذي يدعو دوما
لتكريس كل الجهود من أجل تحقيقها.
وفي كتاب التكليف السامي
لحكومة السيد سمير الرفاعي الثانية، يقول جلالته " لا شيء يتقدم على مصلحة
شعبنا وحقه في الحياة الآمنة الكريمة".
وفيما يرتبط بعملية صناعة القرار، يحرص جلالة الملك على مأسسة وتوسيع حجم المشاركة في هذا الجانب.
وقد
تجلّى ذلك في رؤية جلالته والتي تستهدف نقل آليات صناعة القرار من المركز
إلى المحافظات، لضمان أعلى درجات المشاركة الشعبية في السياسات الوطنية،
وزيادة دورهم في صناعة مستقبلهم، وتعظيم إسهاماتهم في تحديد الأولويات
التنموية في مناطقهم.
لقد حظيت السلطة التشريعية في عهد جلالته
بكل رعاية وتقدير، ليكمل الأردن مسيرته الديمقراطية بثلاثة انتخابات
نيابية جرت في عهد جلالته وليكون مجلس النواب السادس عشر الذي تم انتخابه
ممثلا عن الشعب الأردني في تشرين الثاني الماضي بمشاركة نحو مليون وربع
المليون ممن يحق لهم الاقتراع استمرارا وتأكيدا على التمسك بخيار
الديمقراطية.
ويؤكد جلالته في كتاب التكليف السامي للحكومة "للسلطة التشريعية دور دستوري رئيسي في مسيرتنا الوطنية".
ويؤكد
جلالته أن "ترجمة رؤيتنا التي تستهدف تقديم الأفضل لشعبنا العزيز تستدعي
وجود مجلس نواب قوي وقادر، يمارس دوره في الرقابة والتشريع، في إطار عمل
دستوري مؤسسي، وعلى أساس شراكة حقيقية مع السلطة التنفيذية، مما يعزز ثقة
الناس بهذه المؤسسات".
ويشدد جلالته دوما على ضرورة تطوير
الجهاز القضائي ودعمه وتوفير ما يلزمه من إمكانيات، والبناء على سمعته
الطيبة في الاستقلالية والنزاهة والكفاءة، وضمان تفعيل القوانين وتطبيقها
على الجميع بمنتهى العدل والحزم، ومواكبة تحديات العصر من خلال تطوير
التشريعات، واستقطاب أفضل الكفاءات، وتدريبها وتأهيلها، حتى يظل الجهاز
القضائي مثالا في الكفاءة والنزاهة.
ويبدي جلالته اهتماما
كبيرا بالإعلام الأردني "كركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية"، واحترام
حقه في العمل بحرية واستقلالية، وفي الحصول على المعلومة ونشرها. ويركز
جلالته على أهمية التعددية السياسية وترسيخ دور الأحزاب الوطنية.
ويؤكد
دوما على أن "تحقيق التنمية السياسية، بما يزيد من المشاركة الشعبية في
صناعة القرار، شرط لنجاح كل جوانب الإصلاح الاقتصادية والاجتماعية الأخرى".
وفي خطاب العرش السامي أكد جلالته على ضرورة " تعديل
التشريعات الناظمة للعمل السياسي، والمتعلقة بحقوق المواطنين وحرياتهم،
لإيجاد البيئة الكفيلة بتحقيق التنمية السياسية الشاملة".
وأضاف
" ولأن الإصلاح منظومة سياسية اقتصادية، وإدارية اجتماعية متكاملة، فقد
أكدنا على ضرورة أن يواكب الإصلاح الاقتصادي، إصلاح سياسي، يزيد من
المشاركة الشعبية في صناعة القرار".
وفي مجال التربية والتعليم
حيث يصل عدد طلبة المدارس في المملكة، إلى نحو مليون ونصف المليون، ولكون
الإنسان الأردني هو محور العملية التنموية ووسيلتها وغايتها، فلقد أعطى
جلالته العلم والتعليم أولوية وطنية متقدمة.
وتقوم رؤية جلالة
الملك لأردن المستقبل، على الاستثمار في الإنسان الأردني المبدع والمتميز
بعطائه، من خلال تنفيذ مشروع التطوير التربوي، وتطوير التعليم الجامعي
والحفاظ على استقلالية الجامعات، والتوسع في التعليم المهني بما يتلاءم مع
متطلبات سوق العمل.
وفي الأردن أكثر من 23 جامعة ونسبة الأمية
أقل من 8 في المئة، وحقق برنامج تطوير العملية التعليمية نتائج متميزة
وأصبح أنموذجاً اعتمدته العديد من الدول.
ويؤكد جلالته دوما على ضرورة تحسين مستوى معيشة المعلمين، والحفاظ على مكانتهم، بما ينسجم مع دورهم المحوري في المجتمع.
وعلى
الصعيدين الاقتصادي والتنموي، يؤكد جلالته دوما أن المضي قدما في برامج
الإصلاح الاقتصادي والمالي، هو السبيل لتوفير العيش الكريم للمواطنين،
ولفتح آفاق الإنجاز أمامهم.
كما يؤكد جلالته على أن تحسين
الأداء الاقتصادي أولوية رئيسية لانعكاسه المباشر على مستوى معيشة المواطن،
وكذلك بلورة سياسات اقتصادية تزيد من تنافسية الاقتصاد الوطني وإنتاجيته.
وفي
حزيران الماضي، أعلن الأردن عن إطلاق برنامج وطني للإصلاح المالي
والاقتصادي والاجتماعي للسنوات2010 - 2013 بهدف إعادة التوازن للمالية
العامة وتشجيع الاستثمار وحفزه وحماية الفئات الفقيرة وتوسيع قاعدة الطبقة
الوسطى وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية عالية الكفاءة
والنوعية للمواطنين.
كما يحرص جلالته على تطوير البيئة
الاستثمارية لضمان جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطبيق السياسات المستهدفة
تطوير الشراكة مع القطاع الخاص، لتمكينه من المساهمة في العملية التنموية.
وفي
الاجتماع العام رفيع المستوى حول الأهداف الإنمائية للألفية، الذي عقد في
الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك في العشرين من أيلول
الماضي، قال جلالته إن الأردن لم يعمل على تسريع وتيرة التنمية فقط، بل على
توسيع قاعدتها أيضا عبر بناء الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص،
وضمان التكامل في جهود التنمية في القطاعات المختلفة.
وأكد
جلالته أيضا أن الأردن يسير بثبات لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف
القطاعات. ولتعزيز دور المحافظات في عملية التنمية، أطلق جلالته سلسلة
مناطق تنموية في العديد من المحافظات، بهدف ضمان إحداث نقلة نوعية في مسيرة
التنمية المستدامة في هذه المناطق ومكافحة الفقر والبطالة، وإيجاد حلقات
تنموية متكاملة تعمل على توفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية
للمواطنين، وكذلك ضمان توزيع مكتسبات وثمار التنمية على محافظات المملكة.
وأولى
جلالته المجال التقني وصناعة البرمجيات اهتماما واضحا ليحقق الأردن قفزات
هائلة في مجال استخدام التكنولوجيا في النشاطات العلمية والاقتصادية
والإدارية والتعليمية ووفق احدث المؤشرات في مجال التقدم التقني، فقد احتل
الأردن العام الماضي وفق مؤشر جاهزية الحكومات الالكترونية التابع للأمم
المتحدة المركز الرابع عربيا والحادي والخمسين عالميا ولتصل نسبة مساهمة
صناعة التكنولوجيا في الأردن إلى نحو 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويبدي جلالته حرصاً خاصاً تجاه حزمة مشاريع تنموية كبرى في
قطاعات حيوية عديدة كالغذاء، والطاقة، والمياه، والنقل، والاتصالات وتقنية
المعلومات لتحقيق التنمية المستدامة.
ومن أبرز هذه المشاريع
الرائدة: مشروع جر مياه الديسي وناقل البحرين، ومشاريع الطاقة البديلة
كالتنقيب عن الصخر الزيتي والغاز واستخدام الطاقة النووية، فضلاً عن إنشاء
سكة حديد وطنية تجعل الأردن نقطة ربط إقليمية.
ويعتبر جلالة
الملك عبدالله الثاني قطاع الزراعة من أهم الأولويات الوطنية، باعتباره
ركيزة أساسية للأمن الغذائي وللتنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية
والبيئية.
كما يولي جلالته أهمية كبيرة تجاه رعاية العاملين في
هذا القطاع، بالإضافة إلى تدريب المزارعين ومساعدتهم على تحسين نوعية
الإنتاج وظروفهم المعيشية، وضرورة استفادة صغار المزارعين من الخبرات التي
تعزز من قدراتهم وكفاءتهم، وتضمن مشاركتهم في عملية التنمية المستدامة.
وفي
مجال الرعاية الاجتماعية، اهتم جلالته بالقطاعات الخدمية الرئيسية بهدف
الارتقاء بمستوى معيشة المواطن. فكان لجلالته رؤى تطويرية في ما يخص قضية
الإسكان.
ورؤيته في هذا المجال تجلت في مبادرة "سكن كريم لعيش
كريم" والتي تطمح لتوفير السكن الصحي والآمن بأسعار معقولة لأكبر عدد ممكن
من المواطنين، وتتيح فرص الاستفادة منها لذوي الدخل المحدود، والإيعاز
لتنفيذ مشروعات إنتاجية وخدمية توفر فرص العمل وتعالج نقص الخدمات في جميع
المناطق الأقل حظا، في محافظات المملكة كافة.
وفي مجال الرعاية
الصحية يسعى جلالته باستمرار لرفع كفاءة الخدمات الصحية والعلاجية وضمان
وصول جميع هذه الخدمات إلى أبناء الوطن كافة، حيث شهدت المملكة تطورا كبيرا
في هذا المجال. ويوجه جلالته باستمرار لتوسيع مظلة التأمين الصحي ليكون
شاملاً، وحوسبة وتطوير قاعدة البيانات الصحية.
ويحرص جلالته
دوما على دعم المرأة الأردنية وتنمية مشاركتها الفاعلة في عملية اتخاذ وصنع
القرار السياسي. ومن أولويات جلالته كذلك حماية المرأة والأسرة والطفل من
كل أشكال الاعتداء والعنف، وتطوير التشريعات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف
النبيل. كما اهتم جلالته بدعم الشباب، من خلال إطلاق برامج عملية وتسليحهم
بالعلم والمعرفة، لتمكينهم من مواكبة متطلبات العصر، والإسهام في بناء
وطنهم بكفاءة واقتدار.
ويعتز الأردن بأمنه واستقراره، وذلك
بفضل قواته المسلحة وأجهزته الأمنية المختلفة، التي يرعاها جلالة الملك
عبدالله الثاني الذي يوليها كل عناية واهتمام، والتي يصفها جلالته بأنها "
سياج الوطن وحامي مسيرته وإنجازاته وأمنه واستقراره وديمقراطيته".
وفي
خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة الأولى لمجلس الأمة السادس عشر يقول
جلالته "سنواصل توفير كل الدعم لجيشنا العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية،
رعاية وتسليحا وتدريبا، وعملا فاعلا لتحسين مستوى معيشة منتسبيها، الذين
يضحون بالغالي والنفيس من أجل حماية وطنهم ومسيرته المباركة".
وارتقت
القوات المسلحة في أدائها لتنهض بمهام تنموية كثيرة فكانت الشريك الفاعل
والحاضر في العديد من مبادرات التدريب والتشغيل الوطنية. وتجذرت الحرفية
والمؤسسية في القوات المسلحة لدرجة مكنتها من الحضور بتميز في مجال التطوير
والتصنيع العسكري، إضافة إلى مشاركتها في المهمات الأممية لحفظ وإدامة
السلام، والأردن اليوم في طليعة الدول المساهمة في قوات حفظ السلام التابعة
للأمم المتحدة.
وتصدر الدفاع عن الإسلام ورسالته السمحة،
أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني. وفي هذا الإطار، أطلق الأردن "رسالة
عمان" عام 2004، التي أقرت من قبل العديد من المؤتمرات الإسلامية التي عقدت
في عدد من دول العالم بمشاركة علماء مسلمين يمثلون جميع المذاهب، وتمت
ترجمتها إلى العديد من لغات العالم، وكذلك مبادرة "كلمة سواء".
وأطلق
جلالته مبادرة "أسبوع الوئام العالمي بين الأديان"، التي تبنتها الجمعية
العامة للأمم المتحدة في العشرين من شهر تشرين الأول عام 2010، والتي تقوم
بموجبها دور العبادة المختلفة في العالم في بداية شهر شباط من كل عام،
بالتعبير عن تعاليم دياناتها الخاصة حول التسامح واحترام الأخر والسلام،
حيث تأتي هذه المبادرة، في إطار جهود الأردن لبناء جسور التواصل وإزالة
المفاهيم المغلوطة بين أتباع الديانات، وتحقيق المزيد من التقارب بين
الشعوب.
أما القضية الفلسطينية، فهي في صلب اهتمامات جلالة
الملك وأولوياته، باعتبارها القضية المركزية في الشرق الأوسط وجوهر الصراع
العربي الإسرائيلي.
وعمل جلالته على توظيف علاقات الأردن مع
مختلف دول العالم من اجل إيجاد حل عادل وشامل يكفل للفلسطينيين إقامة
دولتهم المستقلة القابلة للحياة على ترابهم الوطني ونيل حقوقهم الوطنية
المشروعة، على أساس حل الدولتين في سياق إقليمي شامل يضمن جميع الحقوق
العربية وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة، خصوصا مبادرة السلام العربية.
وجاء
في كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء سمير الرفاعي في الثاني والعشرين من
تشرين الثاني العام الماضي " وتشكل تلبية الحقوق المشروعة للأشقاء
الفلسطينيين، وخصوصا حقهم في الدولة والاستقلال، شرط تحقيق السلام الشامل
الذي نسعى إليه على أساس استعادة جميع الحقوق العربية.
وعلى
الحكومة توظيف كل علاقاتنا الدولية، ومواصلة بذل كل ما في وسعها من جهود،
لمساندة الأشقاء الفلسطينيين، ودعم مسيرتهم لإنهاء الاحتلال وبناء مؤسسات
دولتهم ".
وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
قال جلالته في 29 تشرين الثاني الماضي في رسالة وجهها إلى رئيس لجنة الحقوق
غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بول بادجي، "انه آن الأوان لوقف الظلم
والانتهاكات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة حقه
الطبيعي والأساسي في تقرير مصيره ونيل استقلاله على ترابه الوطني".
ويبذل
الأردن بقيادة جلالته جهودا كبيرة من أجل حماية القدس وأهلها العرب
المسلمين والمسيحيين وتمكينهم في أرضهم. والأردن يحذر باستمرار من خطورة
الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير معالم المدينة المقدسة
وهويتها وإفراغها من أهلها العرب من مسلمين ومسيحيين.
وأمر جلالته
بتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة واتخاذ الإجراءات
اللازمة لمعالجة عدد من الجرحى في الأردن. حيث سيرت الهيئة الخيرية
الأردنية الهاشمية قوافل المساعدات المحملة بالمواد الغذائية والطبية
والانسانية إلى قطاع غزة، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني هناك.
وتنفيذا
لتوجيهات جلالته تم إرسال مستشفى عسكري ميداني، يضم كوادر من أطباء
وممرضين وفنيين وإداريين من الخدمات الطبية الملكية، ومزود بجميع الأجهزة
الطبية الحديثة ولكافة الاختصاصات الطبية.
وفيما يتعلق بعلاقات
الأردن مع الدول العربية، فقد عمل جلالة الملك عبدالله الثاني، على تمتين
هذه العلاقات والإرتقاء بها إلى أعلى المستويات، خدمة للمصالح المشتركة،
وتعزيز دور الأردن الإيجابي والمعتدل في العالم العربي. والأردن بقيادته
الهاشمية ما توانى يوما عن المشاركة في جميع القمم العربية التي عقدت.
وكانت
عمان محطة مهمة للعرب للتشاور والتحاور في مختلف القضايا التي تمس الوطن
العربي، وكانت حاضنة للقمة العربية التي عقدت في عام 2001. كما أن الأردن
شارك في كل الجهود الرامية إلى توحيد الصف العربي ونبذ الفرقة والخلاف بين
الأشقاء، ومأسسة العمل العربي المشترك، وبلورة مواقف عربية موحدة للتصدي
للتحديات والأخطار التي تواجه الأمة.
الثلاثين من كانون الثاني بالعيد التاسع والأربعين لميلاد قائد الوطن جلالة
الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه
. ففي الثلاثين من كانون الثاني سنة 1962 ميلادية زف المغفور له جلالة الملك الحسين
بن
طلال طيب الله ثراه البشرى للشعب الأردني بميلاد نجله الأكبر . وفي كتابه
"ليس سهلا أن تكون ملكا" قال المغفور له جلالة الملك الحسين " أسميته
عبدالله إحياء لذكرى جدي وهذا لم يعط العرش الأردني وريثا مباشرا وحسب بل
كان من وجهة نظري البحتة أروع حدث عشته في حياتي ".
وأمضى
جلالة الملك عبدالله الثاني المرحلة الأولى من تعليمه في الكلية العلمية
الإسلامية في عمان، وانتقل في المرحلة الإعدادية والثانوية، إلى مدرسة سانت
ادموند في ساري بانجلترا ومن ثم إلى مدرسة إيجلبروك وبعدها إلى أكاديمية
دير فيلد في الولايات المتحدة الأميركية.
نشأ جلالته عسكرياً
محترفاً، فقد تدرج في المواقع العسكرية من رتبة ملازم أول إذ خدم كقائد
فصيل ومساعد قائد سرية في اللواء المدرّع الأربعين.
وفي عام
1985 التحق بدورة ضباط الدروع المتقدمة في فورت نوكس بولاية كنتاكي في
الولايات المتحدة الأميركية، ليعود جلالته بعدها قائدا لسرية دبابات في
اللواء المدرع 91 في القوات المسلحة الأردنية برتبة نقيب في العام 1986.
كما خدم في جناح الطائرات العمودية المضادة للدبابات في سلاح الجو الملكي الأردني كطيار مقاتل على طائرات الكوبرا العمودية.
وهو
مظلي مؤهل في القفز الحر. وكانت لجلالته عودة إلى الدراسة الأكاديمية
العليا في العام 1987، حيث التحق بكلية الخدمة الخارجية في جامعة جورج تاون
في واشنطن، وأتم برنامج بحث ودراسة متقدمة في الشؤون الدولية ضمن برنامج
"الماجستير في شؤون الخدمة الخارجية" المنظم تحت إطار مشروع الزمالة
للقياديين في منتصف مرحلة الحياة المهنية.
وعاد جلالته ليستأنف
خدمته العسكرية إذ عمل كمساعد قائد سرية في كتيبة الدبابات الملكية "17 "
في الفترة بين كانون الثاني 1989 وتشرين الأول 1989 ومساعد قائد كتيبة في
الكتيبة ذاتها من تشرين الأول 1989 وحتى كانون الثاني 1991، وبعدها تم
ترفيع جلالته إلى رتبة رائد، وخدم كممثل لسلاح الدروع في مكتب المفتش العام
في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.
قاد جلالة الملك
عبدالله الثاني كتيبة المدرعات الملكية الثانية في عام 1992 وفي عام 1993
أصبح برتبة عقيد في قيادة اللواء المدرع الأربعين، ومن ثم أصبح مساعداً
لقائد القوات الخاصة الملكية الأردنية، ومن ثم قائداً لها عام 1994 برتبة
عميد.
وأعاد تنظيم القوات الخاصة في عام 1996 لتتشكل من وحدات
مختارة لتكوّن قيادة العمليات الخاصة، ورُقِّي جلالته إلى رتبة لواء عام
1998. وفضلاً عن خدمته العسكرية المتميزة والتي تولى خلالها مواقع قيادية
عدّة، تولّى جلالته مهام نائب الملك عدّة مرات أثناء غياب جلالة الملك
الحسين طيب الله ثراه عن الأردن.
وكانت الإرادة الملكية
السامية قد صدرت في 24 كانون الثاني عام 1999 بتعيين جلالته ولياً للعهد،
علما بأنه تولى ولاية العهد بموجب إرادة ملكية سامية صدرت وفقا للمادة (28 )
من الدستور في يوم ولادة جلالته في 30 كانون الثاني عام 1962 ولغاية الأول
من نيسان 1965.
وقد اقترن جلالة الملك عبدالله الثاني بجلالة
الملكة رانيا في العاشر من حزيران 1993، ورزق جلالتاهما بنجلين هما سمو
الأمير الحسين، الذي صدرت الإرادة الملكية السامية باختياره وليا للعهد في 2
تموز 2009، وسمو الأمير هاشم، كما رزق جلالتاهما بابنتين هما سمو الأميرة
إيمان وسمو الأميرة سلمى.
وبهمة الأردنيين وعزيمتهم التي لا
تتراجع يسير الأردن قدما بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لمواصلة مسيرة
الانجاز التي ملأت نجاحاتها فضاءات الوطن منذ أن تسلم جلالته سدة الحكم
واعتلى العرش الهاشمي في السابع من شباط عام 1999.
ويتصدر أولويات
جلالة الملك عبدالله الثاني، بناء الدولة الحديثة، دولة المؤسسات والقانون،
ومجتمع العدالة والمساواة وتحقيق الرفاه والحياة الأفضل، وبناء المستقبل
المشرق للشعب الأردني، الذي يؤكد جلالته أنه "يستحق منا جميعا العمل بأقصى
طاقاتنا، لبناء الوطن النموذج، الذي ينعم فيه كل أردني وأردنية بالأمن
والاستقرار وفرص التميز والإنجاز والعيش الكريم".
وجلالته يثق
تماما، بأن الأردن هو دوما أقوى من كل التحديات، وقادر من خلال تعاون
الجميع والعمل الجاد الذي يستهدف مصلحة المواطن، على تجاوز جميع التحديات.
ورؤية
جلالته لبناء الأردن الآمن المستقر المزدهر، هي رؤية إصلاحية تحديثية
شاملة، تتوخى الارتقاء بمسيرة العمل والإنجاز، والاستثمار في العنصر
البشري.
فجلالته يؤمن بأن عملية الإصلاح الشاملة خيار استراتيجي وضرورة تفرضها مصالح الشعب الأردني ومتطلبات بناء المستقبل المزدهر المنشود.
ويقول
جلالة الملك في خطاب العرش السامي الذي ألقاه في افتتاح الدورة العادية
الأولى لمجلس الأمة السادس عشر " لقد عملنا خلال السنوات الماضية، ضمن رؤية
إصلاحية تحديثية واضحة لمعالجة السلبيات وتحقيق التنمية الشاملة، وأنجزنا
الكثير والحمد لله".
ونستذكر هنا خطاب جلالة الملك الذي وجهه
إلى الأسرة الأردنية في عيد جلوسه الأول على العرش " إن ثقتي بالمستقبل
كبيرة، لأنها مستمدة من ثقتي بالإنسان الأردني المبدع، وما يتمتع به من
قدرات ومواهب، وما يتسلح به من علم ومعرفة وإرادة، لا تعرف التعب أو اليأس
أو الخوف"
إن الإنسان الأردني هو ثروة الأردن الحقيقية،
وتوفير العيش الأفضل للمواطنين وتحسين مستويات حياتهم، وتوسيع قاعدة الطبقة
الوسطى، وحماية الطبقة الفقيرة، تشكل أولوية لجلالة الملك، الذي يدعو دوما
لتكريس كل الجهود من أجل تحقيقها.
وفي كتاب التكليف السامي
لحكومة السيد سمير الرفاعي الثانية، يقول جلالته " لا شيء يتقدم على مصلحة
شعبنا وحقه في الحياة الآمنة الكريمة".
وفيما يرتبط بعملية صناعة القرار، يحرص جلالة الملك على مأسسة وتوسيع حجم المشاركة في هذا الجانب.
وقد
تجلّى ذلك في رؤية جلالته والتي تستهدف نقل آليات صناعة القرار من المركز
إلى المحافظات، لضمان أعلى درجات المشاركة الشعبية في السياسات الوطنية،
وزيادة دورهم في صناعة مستقبلهم، وتعظيم إسهاماتهم في تحديد الأولويات
التنموية في مناطقهم.
لقد حظيت السلطة التشريعية في عهد جلالته
بكل رعاية وتقدير، ليكمل الأردن مسيرته الديمقراطية بثلاثة انتخابات
نيابية جرت في عهد جلالته وليكون مجلس النواب السادس عشر الذي تم انتخابه
ممثلا عن الشعب الأردني في تشرين الثاني الماضي بمشاركة نحو مليون وربع
المليون ممن يحق لهم الاقتراع استمرارا وتأكيدا على التمسك بخيار
الديمقراطية.
ويؤكد جلالته في كتاب التكليف السامي للحكومة "للسلطة التشريعية دور دستوري رئيسي في مسيرتنا الوطنية".
ويؤكد
جلالته أن "ترجمة رؤيتنا التي تستهدف تقديم الأفضل لشعبنا العزيز تستدعي
وجود مجلس نواب قوي وقادر، يمارس دوره في الرقابة والتشريع، في إطار عمل
دستوري مؤسسي، وعلى أساس شراكة حقيقية مع السلطة التنفيذية، مما يعزز ثقة
الناس بهذه المؤسسات".
ويشدد جلالته دوما على ضرورة تطوير
الجهاز القضائي ودعمه وتوفير ما يلزمه من إمكانيات، والبناء على سمعته
الطيبة في الاستقلالية والنزاهة والكفاءة، وضمان تفعيل القوانين وتطبيقها
على الجميع بمنتهى العدل والحزم، ومواكبة تحديات العصر من خلال تطوير
التشريعات، واستقطاب أفضل الكفاءات، وتدريبها وتأهيلها، حتى يظل الجهاز
القضائي مثالا في الكفاءة والنزاهة.
ويبدي جلالته اهتماما
كبيرا بالإعلام الأردني "كركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية"، واحترام
حقه في العمل بحرية واستقلالية، وفي الحصول على المعلومة ونشرها. ويركز
جلالته على أهمية التعددية السياسية وترسيخ دور الأحزاب الوطنية.
ويؤكد
دوما على أن "تحقيق التنمية السياسية، بما يزيد من المشاركة الشعبية في
صناعة القرار، شرط لنجاح كل جوانب الإصلاح الاقتصادية والاجتماعية الأخرى".
وفي خطاب العرش السامي أكد جلالته على ضرورة " تعديل
التشريعات الناظمة للعمل السياسي، والمتعلقة بحقوق المواطنين وحرياتهم،
لإيجاد البيئة الكفيلة بتحقيق التنمية السياسية الشاملة".
وأضاف
" ولأن الإصلاح منظومة سياسية اقتصادية، وإدارية اجتماعية متكاملة، فقد
أكدنا على ضرورة أن يواكب الإصلاح الاقتصادي، إصلاح سياسي، يزيد من
المشاركة الشعبية في صناعة القرار".
وفي مجال التربية والتعليم
حيث يصل عدد طلبة المدارس في المملكة، إلى نحو مليون ونصف المليون، ولكون
الإنسان الأردني هو محور العملية التنموية ووسيلتها وغايتها، فلقد أعطى
جلالته العلم والتعليم أولوية وطنية متقدمة.
وتقوم رؤية جلالة
الملك لأردن المستقبل، على الاستثمار في الإنسان الأردني المبدع والمتميز
بعطائه، من خلال تنفيذ مشروع التطوير التربوي، وتطوير التعليم الجامعي
والحفاظ على استقلالية الجامعات، والتوسع في التعليم المهني بما يتلاءم مع
متطلبات سوق العمل.
وفي الأردن أكثر من 23 جامعة ونسبة الأمية
أقل من 8 في المئة، وحقق برنامج تطوير العملية التعليمية نتائج متميزة
وأصبح أنموذجاً اعتمدته العديد من الدول.
ويؤكد جلالته دوما على ضرورة تحسين مستوى معيشة المعلمين، والحفاظ على مكانتهم، بما ينسجم مع دورهم المحوري في المجتمع.
وعلى
الصعيدين الاقتصادي والتنموي، يؤكد جلالته دوما أن المضي قدما في برامج
الإصلاح الاقتصادي والمالي، هو السبيل لتوفير العيش الكريم للمواطنين،
ولفتح آفاق الإنجاز أمامهم.
كما يؤكد جلالته على أن تحسين
الأداء الاقتصادي أولوية رئيسية لانعكاسه المباشر على مستوى معيشة المواطن،
وكذلك بلورة سياسات اقتصادية تزيد من تنافسية الاقتصاد الوطني وإنتاجيته.
وفي
حزيران الماضي، أعلن الأردن عن إطلاق برنامج وطني للإصلاح المالي
والاقتصادي والاجتماعي للسنوات2010 - 2013 بهدف إعادة التوازن للمالية
العامة وتشجيع الاستثمار وحفزه وحماية الفئات الفقيرة وتوسيع قاعدة الطبقة
الوسطى وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية عالية الكفاءة
والنوعية للمواطنين.
كما يحرص جلالته على تطوير البيئة
الاستثمارية لضمان جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطبيق السياسات المستهدفة
تطوير الشراكة مع القطاع الخاص، لتمكينه من المساهمة في العملية التنموية.
وفي
الاجتماع العام رفيع المستوى حول الأهداف الإنمائية للألفية، الذي عقد في
الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك في العشرين من أيلول
الماضي، قال جلالته إن الأردن لم يعمل على تسريع وتيرة التنمية فقط، بل على
توسيع قاعدتها أيضا عبر بناء الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص،
وضمان التكامل في جهود التنمية في القطاعات المختلفة.
وأكد
جلالته أيضا أن الأردن يسير بثبات لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف
القطاعات. ولتعزيز دور المحافظات في عملية التنمية، أطلق جلالته سلسلة
مناطق تنموية في العديد من المحافظات، بهدف ضمان إحداث نقلة نوعية في مسيرة
التنمية المستدامة في هذه المناطق ومكافحة الفقر والبطالة، وإيجاد حلقات
تنموية متكاملة تعمل على توفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية
للمواطنين، وكذلك ضمان توزيع مكتسبات وثمار التنمية على محافظات المملكة.
وأولى
جلالته المجال التقني وصناعة البرمجيات اهتماما واضحا ليحقق الأردن قفزات
هائلة في مجال استخدام التكنولوجيا في النشاطات العلمية والاقتصادية
والإدارية والتعليمية ووفق احدث المؤشرات في مجال التقدم التقني، فقد احتل
الأردن العام الماضي وفق مؤشر جاهزية الحكومات الالكترونية التابع للأمم
المتحدة المركز الرابع عربيا والحادي والخمسين عالميا ولتصل نسبة مساهمة
صناعة التكنولوجيا في الأردن إلى نحو 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويبدي جلالته حرصاً خاصاً تجاه حزمة مشاريع تنموية كبرى في
قطاعات حيوية عديدة كالغذاء، والطاقة، والمياه، والنقل، والاتصالات وتقنية
المعلومات لتحقيق التنمية المستدامة.
ومن أبرز هذه المشاريع
الرائدة: مشروع جر مياه الديسي وناقل البحرين، ومشاريع الطاقة البديلة
كالتنقيب عن الصخر الزيتي والغاز واستخدام الطاقة النووية، فضلاً عن إنشاء
سكة حديد وطنية تجعل الأردن نقطة ربط إقليمية.
ويعتبر جلالة
الملك عبدالله الثاني قطاع الزراعة من أهم الأولويات الوطنية، باعتباره
ركيزة أساسية للأمن الغذائي وللتنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية
والبيئية.
كما يولي جلالته أهمية كبيرة تجاه رعاية العاملين في
هذا القطاع، بالإضافة إلى تدريب المزارعين ومساعدتهم على تحسين نوعية
الإنتاج وظروفهم المعيشية، وضرورة استفادة صغار المزارعين من الخبرات التي
تعزز من قدراتهم وكفاءتهم، وتضمن مشاركتهم في عملية التنمية المستدامة.
وفي
مجال الرعاية الاجتماعية، اهتم جلالته بالقطاعات الخدمية الرئيسية بهدف
الارتقاء بمستوى معيشة المواطن. فكان لجلالته رؤى تطويرية في ما يخص قضية
الإسكان.
ورؤيته في هذا المجال تجلت في مبادرة "سكن كريم لعيش
كريم" والتي تطمح لتوفير السكن الصحي والآمن بأسعار معقولة لأكبر عدد ممكن
من المواطنين، وتتيح فرص الاستفادة منها لذوي الدخل المحدود، والإيعاز
لتنفيذ مشروعات إنتاجية وخدمية توفر فرص العمل وتعالج نقص الخدمات في جميع
المناطق الأقل حظا، في محافظات المملكة كافة.
وفي مجال الرعاية
الصحية يسعى جلالته باستمرار لرفع كفاءة الخدمات الصحية والعلاجية وضمان
وصول جميع هذه الخدمات إلى أبناء الوطن كافة، حيث شهدت المملكة تطورا كبيرا
في هذا المجال. ويوجه جلالته باستمرار لتوسيع مظلة التأمين الصحي ليكون
شاملاً، وحوسبة وتطوير قاعدة البيانات الصحية.
ويحرص جلالته
دوما على دعم المرأة الأردنية وتنمية مشاركتها الفاعلة في عملية اتخاذ وصنع
القرار السياسي. ومن أولويات جلالته كذلك حماية المرأة والأسرة والطفل من
كل أشكال الاعتداء والعنف، وتطوير التشريعات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف
النبيل. كما اهتم جلالته بدعم الشباب، من خلال إطلاق برامج عملية وتسليحهم
بالعلم والمعرفة، لتمكينهم من مواكبة متطلبات العصر، والإسهام في بناء
وطنهم بكفاءة واقتدار.
ويعتز الأردن بأمنه واستقراره، وذلك
بفضل قواته المسلحة وأجهزته الأمنية المختلفة، التي يرعاها جلالة الملك
عبدالله الثاني الذي يوليها كل عناية واهتمام، والتي يصفها جلالته بأنها "
سياج الوطن وحامي مسيرته وإنجازاته وأمنه واستقراره وديمقراطيته".
وفي
خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة الأولى لمجلس الأمة السادس عشر يقول
جلالته "سنواصل توفير كل الدعم لجيشنا العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية،
رعاية وتسليحا وتدريبا، وعملا فاعلا لتحسين مستوى معيشة منتسبيها، الذين
يضحون بالغالي والنفيس من أجل حماية وطنهم ومسيرته المباركة".
وارتقت
القوات المسلحة في أدائها لتنهض بمهام تنموية كثيرة فكانت الشريك الفاعل
والحاضر في العديد من مبادرات التدريب والتشغيل الوطنية. وتجذرت الحرفية
والمؤسسية في القوات المسلحة لدرجة مكنتها من الحضور بتميز في مجال التطوير
والتصنيع العسكري، إضافة إلى مشاركتها في المهمات الأممية لحفظ وإدامة
السلام، والأردن اليوم في طليعة الدول المساهمة في قوات حفظ السلام التابعة
للأمم المتحدة.
وتصدر الدفاع عن الإسلام ورسالته السمحة،
أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني. وفي هذا الإطار، أطلق الأردن "رسالة
عمان" عام 2004، التي أقرت من قبل العديد من المؤتمرات الإسلامية التي عقدت
في عدد من دول العالم بمشاركة علماء مسلمين يمثلون جميع المذاهب، وتمت
ترجمتها إلى العديد من لغات العالم، وكذلك مبادرة "كلمة سواء".
وأطلق
جلالته مبادرة "أسبوع الوئام العالمي بين الأديان"، التي تبنتها الجمعية
العامة للأمم المتحدة في العشرين من شهر تشرين الأول عام 2010، والتي تقوم
بموجبها دور العبادة المختلفة في العالم في بداية شهر شباط من كل عام،
بالتعبير عن تعاليم دياناتها الخاصة حول التسامح واحترام الأخر والسلام،
حيث تأتي هذه المبادرة، في إطار جهود الأردن لبناء جسور التواصل وإزالة
المفاهيم المغلوطة بين أتباع الديانات، وتحقيق المزيد من التقارب بين
الشعوب.
أما القضية الفلسطينية، فهي في صلب اهتمامات جلالة
الملك وأولوياته، باعتبارها القضية المركزية في الشرق الأوسط وجوهر الصراع
العربي الإسرائيلي.
وعمل جلالته على توظيف علاقات الأردن مع
مختلف دول العالم من اجل إيجاد حل عادل وشامل يكفل للفلسطينيين إقامة
دولتهم المستقلة القابلة للحياة على ترابهم الوطني ونيل حقوقهم الوطنية
المشروعة، على أساس حل الدولتين في سياق إقليمي شامل يضمن جميع الحقوق
العربية وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة، خصوصا مبادرة السلام العربية.
وجاء
في كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء سمير الرفاعي في الثاني والعشرين من
تشرين الثاني العام الماضي " وتشكل تلبية الحقوق المشروعة للأشقاء
الفلسطينيين، وخصوصا حقهم في الدولة والاستقلال، شرط تحقيق السلام الشامل
الذي نسعى إليه على أساس استعادة جميع الحقوق العربية.
وعلى
الحكومة توظيف كل علاقاتنا الدولية، ومواصلة بذل كل ما في وسعها من جهود،
لمساندة الأشقاء الفلسطينيين، ودعم مسيرتهم لإنهاء الاحتلال وبناء مؤسسات
دولتهم ".
وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
قال جلالته في 29 تشرين الثاني الماضي في رسالة وجهها إلى رئيس لجنة الحقوق
غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بول بادجي، "انه آن الأوان لوقف الظلم
والانتهاكات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة حقه
الطبيعي والأساسي في تقرير مصيره ونيل استقلاله على ترابه الوطني".
ويبذل
الأردن بقيادة جلالته جهودا كبيرة من أجل حماية القدس وأهلها العرب
المسلمين والمسيحيين وتمكينهم في أرضهم. والأردن يحذر باستمرار من خطورة
الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير معالم المدينة المقدسة
وهويتها وإفراغها من أهلها العرب من مسلمين ومسيحيين.
وأمر جلالته
بتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة واتخاذ الإجراءات
اللازمة لمعالجة عدد من الجرحى في الأردن. حيث سيرت الهيئة الخيرية
الأردنية الهاشمية قوافل المساعدات المحملة بالمواد الغذائية والطبية
والانسانية إلى قطاع غزة، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني هناك.
وتنفيذا
لتوجيهات جلالته تم إرسال مستشفى عسكري ميداني، يضم كوادر من أطباء
وممرضين وفنيين وإداريين من الخدمات الطبية الملكية، ومزود بجميع الأجهزة
الطبية الحديثة ولكافة الاختصاصات الطبية.
وفيما يتعلق بعلاقات
الأردن مع الدول العربية، فقد عمل جلالة الملك عبدالله الثاني، على تمتين
هذه العلاقات والإرتقاء بها إلى أعلى المستويات، خدمة للمصالح المشتركة،
وتعزيز دور الأردن الإيجابي والمعتدل في العالم العربي. والأردن بقيادته
الهاشمية ما توانى يوما عن المشاركة في جميع القمم العربية التي عقدت.
وكانت
عمان محطة مهمة للعرب للتشاور والتحاور في مختلف القضايا التي تمس الوطن
العربي، وكانت حاضنة للقمة العربية التي عقدت في عام 2001. كما أن الأردن
شارك في كل الجهود الرامية إلى توحيد الصف العربي ونبذ الفرقة والخلاف بين
الأشقاء، ومأسسة العمل العربي المشترك، وبلورة مواقف عربية موحدة للتصدي
للتحديات والأخطار التي تواجه الأمة.