اشتمل قانون الضمان الاجتماعي على خمسة أنواع من التأمينات وهي:.

1 - تأمين إصابات العمل.

2 - تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

3 - تأمين الأمومة.

4 - تأمين التعطل عن العمل.

5 - التأمين الصحي.

وحيث تتجه معظم الدول التي تطبق برامج الضمان الاجتماعي إلى اعتماد منهج التدرج في تطبيق التأمينات ، فقد كان الاتجاه في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى تطبيق التأمينين الأولين منذ أن بدأ تطبيق تشريع الضمان الاجتماعي في بداية الثمانينيات وهما:.

- تأمين إصابات العمل.

- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وفي إطار توجهات المؤسسة لتوسيع مجالات التغطية والمنافع التأمينية ، سيتم المباشرة بتطبيق تأمين الأمومة مطلع العام القادم 2011 وتأمين التعطل عن العمل في النصف الثاني من عام ,2011

أما التأمين الصحي فان المؤسسة بصدد وضع الدراسات والتشريعات اللازمة لهذا التأمين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطبيقه مستقبلاً بحيث يستفيد منه المتقاعدون والمشتركون وأفراد عائلاتهم.

ويوفر تأمين الشيخوخه والعجز والوفاة حماية العامل المشترك من أخطار فقدان القدرة على الكسب بسبب بلوغ سن الشيخوخة وكذلك حمايته من أخطار وآثار العجز الطبيعي الذي قد يتعرض له في حياته سواء أكان العجز كليا أو جزئيا ، بالإضافة إلى حماية أسرة المؤمن عليه عندما تفقد معيلها بسبب الوفاة.

وتبلغ نسبة اقتطاع الضمان الاجتماعي لتغطية هذا التأمين ( 14,5% ) من الأجر الإجمالي للمؤمن عليه موزعه كالأتي: - % 9 من اجر المؤمن عليه يؤديها صاحب العمل.

%5,5 من اجر المؤمن عليه يتحملها العامل المشترك نفسه ويؤديها عن طريق صاحب العمل.

ويحتل تأمين إصابات العمل مرتبة متميزة كونه يهدف إلى حماية القوى العاملة في حال التعرض لحوادث العمل منذ اليوم الأول لإشراكهم وشمولهم بالضمان الاجتماعي ، حيث يوفر هذا التامين حماية العامل من تبعات إصابات العمل التي قد يتعرض لها خلال عمله أو من تبعات الامراض المهنية أيضا التي قد تسببها له طبيعة المهنة التي يعمل فيها ، بالإضافة إلى حماية أسرة المؤمن عليه في حال الوفاة الناتجة عن إصابة العمل.

وتحسب الاشتراكات عن هذا التأمين بنسبة (2%) من أجر المؤمن عليه وتؤدى من قبل صاحب العمل الذي يتحمل كلفتها وحده.

أما تأمين الأمومة والذي سيتم تطبيقه بداية العام القادم فأنه يهدف لحماية المؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص ، مما يساعد على تشجيع أصحاب العمل لتشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن إجازة الأمومة ، الأمر الذي يسهم في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ، وتحقيق الضمانة الملائمة لها ولصاحب العمل في بناء علاقة عمل تحفظ حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر ، كما يضمن للمرأة استمرار الشمول والتغطية بمظلة الضمان الاجتماعي أثناء فترة انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة.

وتحسب الاشتراكات عن تأمين الأمومة بواقع (0,75%) من أجر المؤمن عليه وتؤدى من قبل صاحب العمل وحده.

اما التأمين الرابع فهو تأمين التعطل عن العمل وتتجه المؤسسة لتطبيقه في النصف الثاني من عام 2011 ويوفر هذا التامين الحماية للمؤمن عليه المشترك عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة ، بما يضمن توفير دخل مناسب للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل ، والى حين العثور على فرص بديله ، كما يعتبر هذا التأمين وعاء ادخارياً واستثماريا للمؤمن عليه حيث تعاد له عند تقاعده كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري.

وتبلغ نسبة اقتطاع الضمان الاجتماعي لتغطية هذا التأمين (1,5%) من الأجر الإجمالي للمؤمن عليه موزعه كالآتي: - %1 من أجر المؤمن عليـــــه يتحملهـــــا المشترك.

% 0,5 من أجر المؤمن عليه يتحملها صاحب العمل.

اما التأمين الخامس فهو التأمين الصحي لمشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي وأفراد عائلاتهم الذين لا يتمتعون باي تأمين صحي آخر ، من خلال إنشاء صندوق مستقل خاص بهذا التأمين ، حيث يعزز هذا التأمين الأمان الاجتماعي ويؤدي إلى مزيد من الحماية للعاملين ، وبخاصة الفئات العاملة في المنشآت المتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص التي لا تزال محرومة من التأمين الصحي.

إدارة الإعلام والعلاقات العامة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي