تنتاب اصحاب العربات والبسطات في سوق اربد المركزي حالة من الترقب وصفوها « للراي « بالمقلقة على اوضاعهم المعيشية مع بدء العد التنازلي لمهلة الاسبوعين التي حددها محافظ اربد خالد ابو زيد ورئيس البلدية المحامي عبدالرؤوف التل لتطبيق نظام رسوم تراخيص العربات والبسطات والباعة المتجولين والاكشاك والمظلات.
واكدوا رفضهم لما آلت اليه تداعيات الموقف مابين رئيس البلدية والنائب زياد شقيرات بسببهم مشيرين في الوقت ذاته الى ان اولوية ارزاق اطفالهم تتقدم كل الاولويات.
وطالبوا المجلس البلدي النظر الى ارزاق اطفالهم بعين الرحمة مثلما وصفوا الرسوم التي كانت البلدية تود فرضها على عرباتهم وبسطاتهم وبكباتهم بالكبيرة بالنظر الى الدخول المتأتية منها.
ورجحت مصادر في بلدية اربد ان تصرف البلدية نظرها عن تطبيق نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية خلال الفترة المتبقية من عمرها الذي بات في مرمى النظر مثلما تحسبها من الدخول في موقف اكثر تأزما من الموقف الحالي.
وقال مراقبون ان جهود اصلاح ذات البين مابين رئيس البلدية والنائب الشقيرات باتت تؤتي اكلها بعد الجهود التي بذلت ولا تزال باتجاه الصلح بصرف النظر عن الطريقة والاليات التي يتفق عليها الطرفان فيما لم يتحدد بعد موقف التل من الدعوى القضائية التي تقدم بها بحق النائب الشقيرات.
وكان سوق اربد المركزي شهد السبت الماضي ملاسنة حادة بين التل والنائب شقيرات واتهامات بين الطرفين اثناء اعتصام تداعى اليه عدد من تجار البسطات والعربات المتجولة احتجاجا على البلدية التي باشرت بتنفيذ بنود النظام.
وبموجب المادة السادسة من النظام « تستوفي البلدية رسما مقداره 100 دينار عن منح رخصة للبائع المتجول واستيفاء رسم سنوي عن المهن التالية ، مائة وخمسين دينارا عن ترخيص العربة, ومائتي دينار عن ترخيص كل من البسطة والمظلة, وثلاثمائة دينار عن ترخيص الكشك «.
وفيما يتصل بتأجير البسطات والمظلات والاكشاك التي تقيمها البلدية فتتم بطريقة المزايدة وفق التعليمات التي يصدرها وزير البلديات لهذه الغاية