قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان الهيئة تعاملت خلال العام الحالي مع 890 قضية مقابل 834 قضية في العام الماضي.



واشار بينو في محاضرتين القاهما في جامعة الشرق الاوسط في كلية الدفاع الوطني الملكية ان الهيئة حولت عدة قضايا ثبت وجود شبهات فساد فيها إلى الجهات القضائية المختصة. وتأتي المحاضرتان في اطار جهود الهيئة للتواصل والتثقيف والتوعية بجهود مكافحة الفساد.



وقال بينو ان القضايا التي تعاملت معها الهيئة توزعت بين الاخلال بواجبات الوظيفة بنسبة 16 بالمئة والاحتيال 15 بالمئة والمصدقات الكاذبة 11 بالمئة واستثمار الوظيفة 8 بالمئة والاختلاس والتزوير بنسبة 4 و 2 بالمئة على التوالي.



واستعرض بينو خلال محاضرته في كلية الدفاع الوطني والتي حملت عنوان مكافحة الفساد والمساهمة في إنضاج الفكر السياسي والاستراتيجي بحضور آمر الكلية والدارسين فيها مفهوم الفساد وأسبابه وآثاره والجهود الوطنية في مكافحته, ملخصا اسباب ظهور الفساد الى ضعف قواعد الحاكمية الرشيدة في المؤسسات وضعف كفاءة الجهاز الإداري والرقابي وغياب البيئة التنافسية وتعقد اللوائح والقوانين اضافة الى ضعف آليات المساءلة في القطاعين العام والخاص وضعف الوازع الديني و سيادة قيم العمل الفردي مقابل العمل الجماعي.



وقال بينو ان الاردن من الدول المبادرة في جهود مكافحة الفساد على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية عندما بادر في عام 1996 بانشاء مكافحة الفساد في دائرة المخابرات العامة, مضيفا ان اغلب الدول اتجهت الى إنشاء مؤسسات متخصصة لمكافحة الفساد على اعتبار ان أشكال الفساد أصبحت أكثر تعقيدا من قبل, وكذلك لتنفيذ نص المادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي دعت الدول إلى إنشاء اطر مؤسسية لمكافحة الفساد.



وشرح بينو في محاضرتيه بشكل مفصل اهم المحاور التي تقوم الهيئة بتنفيذها لتحقيق اهدافها مثل محور الاتصال والمناصرة والتوعية والتثقيف ومحور الوقاية من الفساد ومحور التحري والتحقيق. ولفت الى ان المملكة استكملت قوانين منظومة النزاهة الوطنية والتي تشمل إضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال في عام ,2007 قانون حق الحصول على المعلومة في ,2007 وقانون إشهار الذمة المالية في ,2007 وقانون ديوان المظالم في عام 2008.



واوضح ان الهيئة تسعى بالتعاون مع المؤسسات المعنية كوزارة تطوير القطاع العام إلى ترسيخ مفاهيم النزاهة والحاكمية الرشيدة الى جانب عملها على تطوير معايير لقياس مستوى النزاهة والحاكمية في المؤسسات الوطنية والتدقيق على النزاهة وتطوير مدونات السلوك الوظيفي لموظفي القطاع العام بما في ذلك ضمان عدم التعارض بالمصالح وتطوير معايير لقياس مستوى الالتزام بمدونات السلوك الوظيفي. ودار في نهاية المحاضرتين نقاشات حول العديد من الموضوعات المتعلقة بمواضع الفساد اجاب خلالها بينو على استفسارات الحضور