اكد
مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس نضال السقرات ان قرارات مجلس
الوزراء الخاصة بتحفيز سوق العقار المحلي، اتت اكلها مبينا ان مؤشرات السوق
تثبت ذلك.

وقال لـ (بترا) ان الحكومة اتخذت عدة قرارات تحفيزية لادراكها أهمية هذا
القطاع الحيوي على الصعيد الإقتصادي وأثر مثل هذه القرارات على التخفيف على
متلقي الخدمة وتشجيع الإستثمار .

وقرر مجلس الوزراء تمديد فترة العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 1919 والصادر
بتاريخ 6/7/2010 لتستمر عملية الإعفاء حتى نهاية العام الحالي في محاولة
للمساهمة بالتخفيف على المواطنين والمستثمرين.

ونفى ان يكون لديه دراية فيما ستمدد الحكومة هذا القرار الى فترة اخرى متوقعا تمديده لان مؤشرات سوق العقار تشهد ارتفاعا.

وبلغت قيمة الإعفاءات من تاريخ قرار مجلس الوزراء الصادر في العشرين من
شهر ايار 2009 والقاضي بتخفيض الرسوم على الأراضي والشقق، وقرار مجلس
الوزراء الصادر في العشرين من شهر حزيران الماضي الذي ينص على إجراء
تخفيضات إضافية لتنشيط سوق العقار وحتى نهاية شهر تشرين الاول الماضي حوالي
114 مليون دينار.

كما توقع السقرات أن يشهد العام المقبل نموا ضعف نسبة النمو في العام
الحالي مؤكدا أن المؤشرات التي ظهرت منذ بداية العام الحالي تدل بوضوح على
ذلك.

وبين أن الحكومة ادركت ان تحفيز الإقتصاد المحلي والتخفيف من آثار الأزمة
المالية العالمية يستوجب إتخاذ العديد من القرارات الهامة ، وهو ما حصل
تماما عندما قررت الحكومة تخفيض رسوم تسجيل الأراضي والشقق والإعفاءات التي
طالت معاملات فرق الرسوم وحزمة الحوافز المقدمة لسوق العقار .

وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال العشرة اشهر الماضية 5ر4
مليار دينار بزيادة بلغت نسبتها 22 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2009
،فيما بلغت إيرادات الدائرة حوالي 197 مليون دينار .

وقال السقرات ان مجموع المبالغ المحصلة جراء قرار مجلس الوزراء الخاص
باعفاء معاملات فرق الرسوم بلغ حوالي 139 مليون دينار، مشيرا الى ان عدد
المعاملات التي أقفلت تماما بعد إستفادتها من الاعفاءات المذكورة بلغ 705 .


واشار الى ان عدد المعاملات التي تقل قيمة فرق الرسوم فيها عن ألف دينار وتم إعفاؤها بالكامل بلغ 4816 معاملة .

وقال ان هذه الخطوة تأتي مساهمة إضافية من قبل الدائرة ووزارة المالية في إنعاش السوق العقارية وتحسين الإقتصاد والناتج المحلي .

وقال السقرات أن قيمة الإعفاءات المتحققة جراء قرار مجلس الوزراء الخاص
بتخفيض الرسوم بنسبة 50 بالمئة تجاوزت الـ 101 مليون دينار.

[justify]
[font=Tahoma]وحول موضوع التطورات
الجارية على الصعيد الداخلي للدائرة فيما يتعلق بمشروعاتها وأعمالها
الرامية إلى خدمة متلقي الخدمة ، قال السقرات أن الإهتمام الأن ينصب حول
تحسين البيانات وجودتها ودقتها ، وذلك من خلال مشروع تحسين البيانات
العقارية وربط الملكيات العقارية بالأرقام الوطنية لمالكيها.

وأوضح أن الدائرة وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي إنتهت من ربط 5ر63
بالمئة من الملكيات بالأرقام الوطنية لمالكيها، مؤكدا ان نسبة مطابقة السجل
العقاري مع الخارطة العقارية وتوحيد بياناتهما وصلت إلى 96 بالمئة وهي
نسبة مرتفعة جدا مقارنة بباقي دول العالم.

وبين السقرات أن ثمار مثل هذه الأعمال ستصب بالقريب العاجل في مصلحة
المواطن والمستثمر على حد سواء وهي جميعا تحفز قطاع العقارات من خلال قاعدة
بيانات نطمح لأن تكون نسبة الدقة فيها مئة بالمئة خلال الأعوام القليلة
المقبلة.

وتطرق السقرات إلى مشروع تحسين عمل مكاتب خدمة الجمهور والإرتقاء بعملها
الذي تنفذه الدائرة بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام بهدف الوصول إلى
خدمة النافذة الواحدة في أغلب معاملات الدائرة موضحا أن تعميق ثقافة التميز
والإرتقاء بخدمات الدائرة هو محور إهتمام كافة العاملين فيها .

وحول اعمال الدائرة ودقتها وسرعة انجازها قال السقرات ان السرعة ليست
المعيار الوحيد لقياس جودة الخدمة بل الدقة في التوثيق العقاري ونحن نوليه
أهمية كبيرة الى جانب دقة المعلومات التي نحصل عليها ونعكسها على السجل
العقاري خاصة بيانات البائع والوكيل.

وحول عمليات الاحتيال في بيع الاراضي قال السقرات انها انخفضت بدرجة
كبيرة بسبب ضبط الوكالات ومحدوديتها من حيث زمن نفاذها وطريقة انجازها من
حيث التوثيق وتثبيت الرقم الوطني وصور البطاقات الشخصية وجميعها مغطاة في
كتاب رسمي.

وقال ان قيود الحاسوب في الدائرة تعكس حاليا القيود المثبتة في السجل
العقاري وهذه القيود فيها اسماء قد تصل الى 10 اسماء للشخص الواحد حيث كانت
تسجل باكثر من طريقة وبمقاطع عديدة.

واضاف ان الدائرة تعمل حاليا على توحيد القيود والاسماء في السجلات
العقارية من اربعة مقاطع بالاعتماد على الرقم الوطني وقد قطعت شوطا كبيرا
في هذا المجال.

وحول افراز الشقق واصدار سند تسجيل واحد في ملكية الشقة بدلا من سندين
واحد بالشقة والاخر بنسبة ملكيته من الارض، قال ان الموضوع يحكمه قانون
الطوابق والشقق وهو الذي يحكم عملية الافراز الذي حدد الاقسام المشتركة
والتي يمكن فرزها حيث تثبت ملكية الشقق في سجلات دائرة الاراضي وملكية
الشقة تثبت الملكية في ارض العمارة، فالحصول على سند تسجيل الشقة يعني
ملكية الارض والاجزاء المشتركة.

وناشد مدير عام دائرة الاراضي المواطنين عدم الانزعاج من اجراءات
المطابقة بين الرقم الوطني والسجلات العقارية للمواطنين لاهمية الاسراع في
انجاز هذا المشروع.

وقال ان ادخال الرقم الوطني يرفع من مصداقية البيانات كون الرقم الوطني لا يتكرر على عكس الاسماء التي تتكرر في حالات عديدة.

واضاف ان مراجعة المواطن دائرة الاراضي تعتبر فرصة لتصحيح ملكيته
العقارية وتصويبها، مشيرا الى ان الدائرة بدات باستخدام الرقم الوطني منذ
اكثر من ثلاث سنوات لكن هذه الارقام لم تثبت في سجلات الحاسوب وهو ما يتطلب
وقتا اطول للوصول الى مستوى مقبول من توثيق الاراضي وربطها مع الرقم
الوطني .

وفيما يتصل بتقدير القيم قال ان قطعة الارض تقدر في كل مرة يتم عليها
اجراء بيع، ونحتاج بعد تأطير الموضوع قانونيا الى اصدار تقدير قيمة لكل حوض
بحوضه وحسب المنطقة لمدة سنة وتستوفىالرسوم بموجبها بغض النظر عن الارتفاع او الانخفاض وسعر البيع او الشراء وهذا يرفع من اداء الدائرة وشفافيتها.