بلغ عدد الأشخاص الذين أحالتهم وزارة الصحة إلى القضاء بتهمة خرق قانون الصحة العامة، فيما يختص بمكافحة التدخين في الأماكن العامة إلى 200 شخص.

وبدئ العمل بقانون حظر التدخين في الأماكن العامة والوزارات والمؤسسات الحكومية والمطاعم والصادر عن مجلس الوزراء في 25 أيار (مايو) الماضي. وقال رئيس قسم الوقاية من أمراض التدخين في الوزارة الدكتور صادق غباشنة لـ"الغد" إن "ضباط الارتباط، أحالوا 13 مطعما تقدم خدمة الوجبات السريعة والشعبية إلى القضاء، فضلا عن توجيه 24 إنذارا جديدا لمطاعم أخرى تقدم نفس الخدمة".

وأوضح أنه منذ تطبيق القرار بدأت الوزارة وعبر عيادة الإقلاع عن التدخين داخل أروقتها بـ"معالجة 76 مريضاً" بالتدخين لغايات تسهيل مهمة الإقلاع عنه. وكان وزير الصحة الدكتور نايف الفايز شدد، في تصريح سابق إلى "الغد"، على ضرورة التزام الأردن بمكافحة آفة التدخين، باعتبارها خطرا يهدد الصحة العامة، مشيراً إلى أن تطبيق القانون، سيؤدي حتما إلى الحد من تعاطي التبغ ويغرس سلوكيات إيجابية، من شأنها أن تنمو في نفوس المواطنين. وأكد أن "التشريعات القانونية وضعت لتنفذ، وليست لتبقى حبرا على ورق، خصوصا أننا كنا من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التدخين". ويحتل الأردن المرتبة الثانية في ارتفاع معدلات التدخين على مستوى المنطقة، إذ وصل بين أوساط البالغين من الذكور إلى 50 %، و18 % بين الإناث.