-دعا فريق دولي تابع سير إجراءات انتخابات مجلس النواب السادس عشر، إلى إعادة النظر في قانون "الصوت الواحد"، فضلا عن إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات، وتشديد إجراءات محاربة "المال السياسي" المعروف بـ"شراء الأصوات" وفقا ل"الغد".

وبعد أن أكد الوفد، الذي يتبع المعهد الديمقراطي الوطني لمتابعة الانتخابات البرلمانية، أن الاستعدادات التقنية للاقتراع والإجراءات المتعلقة بيوم الانتخاب، اتسمت بالإيجابية، وتماشت مع الممارسات المقبولة دوليا، لفت في تقرير أعلنه أمس في مؤتمر صحافي إلى أنه "لاحظ مواطن نقص هيكلي، إذ لم يكن هناك هيئة انتخابية مستقلة، وأن الدوائر لم تكن متكافئة إلى حد كبير".

وتوالت أمس تقارير تصدرها منظمات مجتمع مدني تولت فرق منها رصد انتخابات 2010. وحملت التقارير بين ثناياها، إشارات إلى ما تعتبره سلبيات وخروقات ظهرت في العملية الانتخابية، وإيجابيات أيضا سجلتها فرقها.