طالب عدد من المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية في محافظة الكرك الجهات المسؤولة انصافهم بعد قيام مديريات التنمية الاجتماعية في المحافظات بعدم صرف رواتبهم الشهرية الا بعد سحب رخص قيادة السيارات العمومية منهم .

وقالوا ل"الدستور"ان صندوق المعونة الوطنية سلمهم كتبا رسمية بدلا من تسليمهم رواتبهم الشهرية لمراجعة ادارة السير في الكرك لتسليم رخص قيادة السيارات العمومية التي يملكونها ليتمكنوا من استلام رواتبهم لاحقا بعد تصويب اوضاعهم ليتماشى ذلك وتعليمات الصندوق .

وأضافوا ان رواتبهم لا تتعدى 140 دينارا ويعيلون أسرا كبيرة لذا يضطرون احيانا للعمل بواسطة رخصة السيارة التي بحوزتهم لتوفير العيش الكريم لهم ولأسرهم التي يقطن معظمها في بيوت متهالكة او مستأجرة ولا يوجد لديهم ادنى متطلبات الحياة الكريمة .

وطالبوا بضرورة اعادة رخص السوق التي تمت مصادرتها بالاتفاق مع ادارة السير في الكرك وتركهم ليوفروا مصروفهم الشهري مشيرين الى ان المبلغ الذي يحصلون عليه من الصندوق لا يكفي متطلبات الحياة الضرورية من فواتير مياه وكهرباء وإيجار منزل .

من جهته قال مدير التنمية الاجتماعية في محافظة الكرك برق الضمور ان تعليمات صندوق المعونة الوطنية تمنع امتلاك أي مستفيد من الصندوق لرخصة سوق عمومية معللا ذلك بان من يمتلك هذه الرخصة باستطاعته الاعتماد على نفسه بالعمل من خلال هذه الرخصة وعدم الاعتماد على معونات الصندوق .