اضطرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إلى الاستعانة بطلبة السنة الرابعة في كليات الشريعة بالجامعات الأردنية، والاستعانة بأساتذة مادة التربية الإسلامية في المدارس لسد نقص الأئمة في المساجد، وفق وزيرها الدكتور عبدالسلام العبادي.



وأشار العبادي خلال اجتماعه أمس بأئمة ووعاظ مساجد محافظة إربد والرمثا إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على تعيين 450 إماماً لم تجد الوزارة منهم في ديوان الخدمة سوى أعداد بسيطة، مشيرا إلى الاتفاق مع وزارة التربية لتكليف عدد من معلمي التربية الإسلامية بالإمامة في المساجد في الصلوات الجهارية مقابل مكافئة مالية.



وأقر العبادي بوجود 3 آلاف مسجد في المملكة بدون أئمة مؤهلين من أصل 5100 مسجد، مؤكدا أن الوزارة أعدت خطة لمعالجة هذه القضية من خلال برنامج واسع للتأهيل وبمستويات مختلفة، وأنه لن يتم تثبيت أي منهم في الخدمة إلا بعد التأهيل.



وأشار العبادي إلى السلوكيات التي يقوم بها بعض الموظفين داخل تلك المساجد والمخالفة لتعليمات الوزارة، والمتمثلة بقيامهم بنقل معدات الصوت إلى داخل مساكنهم في المساجد أو أماكن أعمالهم في السوبر ماركت مثلا من أجل إقامة الأذان.



وأشار إلى تغيب عدد من موظفي المساجد في مناطق مختلفة من المملكة عن عملهم في هذه المساجد لمدة 5 سنوات، في الوقت الذي ما يزالون يتقاضون فيه راتبا وهم يعملون في أماكن أخرى، مشيرا إلى وجود 4 آلاف و500 موظف تم تعيينهم في الأوقاف براتب شهري 150 دينارا، وهم غير مشمولين بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.



وأوضح أنه تم تعيينهم من خلال واسطات بعض النواب، مشيرا إلى أن أحد النواب قام بتعيين 30 شخصا لم يلتحق بعضهم بمركز عمله وبقي يعمل في مهن أخرى، لافتا إلى أن المبلغ المرصود لهم في الوزارة بلغ 360 ألف دينار، فيما يحتاج هؤلاء الموظفون إلى أكثر من 3 ملايين من اجل دفع رواتبهم.



وأشار الوزير إلى أن الوزارة استغنت عن حوالي 200 موظف بعد التثبت من عدم دخولهم للمساجد التي تم تعيينهم فيها خلال الفترة الماضية.



وأكد أن الوزارة تفكر جديا في تأهيل أولئك الموظفين من خلال إشراكهم في دورات، فيما يقوم بعضهم بإكمال دراسته في الجامعات.



وأوضح أن الوزارة ستعمل على شمولهم بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، إضافة إلى تحسين راتبه وزيادته بمقدار 30 دينارا شهريا.



وأشار إلى أن الوزارة ضبطت 5 مؤذنين و5 خدم يعملون في مسجد واحد جراء غياب الرقابة عن تلك المساجد، ورفض البعض الخدمة في أماكن بعيدة، مؤكدا أن الوزارة قامت بتشديد الرقابة على كافة المساجد في المملكة من أجل ضبطها.



ولفت إلى أن ما بين 100– 150 مسجدا يبنى سنويا في مناطق المملكة كافة، مشيرا إلى أن تلك المساجد بحاجة إلى ما يزيد على 3 آلاف موظف وبرواتب تفوق 3 ملايين دينار سنويا.



وأشار الى أن الوزارة اضطرت إلى التشدد في عملية بناء المساجد ومراعاة عدم وجود أي مسجد قريب من المسجد الآخر.



وأوضح وزير الأوقاف أن سماعات المسجد وجدت لنقل الأذان ومن غير الجائز شرعاً بث القرآن الكريم من خلالها، مدللا على ذلك بمجموعة كبيرة من الأدلة.



وأشار إلى أن قانون الأوقاف الذي تم إصداره يعتبر من أحدث القوانين وصورة مشرفة للالتزام بالأوقاف ومستلزمات العصر.



ولفت إلى أن من أهم ما شمله هذا القانون أن وزارة الأوقاف أصبحت متولية على الوقف وليست مالكة له، وأن دخل جميع الأوقاف مخصص لأعمال الخيرية المختلفة ووفق شروط الواقف، مشيرا إلى أنها ستشمل قريباً رعاية المرضى.



وبين أن دخل وزارة الأوقاف من مجموع أملاكها متواضع وليس كما يشاع، مؤكدا انه لا يصل إلى ثلاثة ملايين دينار سنوياً.



وأكد أن الحكومة تقدم دعماً سنوياً للوزارة بلغ العام الحالي 37 مليون دينار، مخصصة للرواتب ومصاريف الكهرباء والمياه في المساجد.



وأشار إلى أن حجم المبالغ المالية التي أنفقت في أحدى سنوات الحج تحت مسمى "ضيوف" الأوقاف أكثر من مليون دينار، مشيرا إلى أن الوزارة تتقاضى بدل خدمات من الحجاج حوالي 55 دينارا، تذهب بدل مياومات للموظفين وأخرى لوزارة الحج السعودية.



ولفت إلى أن قيمة العجز بلغ في صندوق أمانات الحج في إحدى السنوات حوالي 250 ألف دينار، مؤكدا أنه في الوقت الحالي لا يمكن زيادة عدد الواعظات المرافقات لبعثة الحج الأردني جراء ضعف الإمكانيات المالية.



وشدد العبادي على أن الوزارة منعت بعض الأشخاص من الخطابة على منابر المساجد جراء قيامهم بالتحريض، مؤكدا أن الخطابة غير مسموح بها إلا من قبل موظفي الوزارة المؤهلين القادرين على إيصال رسالة الإسلام الصحيحة أو من يحمل تصريحا يخوله الخطابة.



وفي موضوع الانتخابات، أكد العبادي على أهمية قيام الأئمة والوعاظ وخطباء المساجد في تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة واختيار الأصلح والأكفأ والأقدر مع التزام الحياد في هذا الجانب.



وقال إن من أهم واجبات المجلس النيابي التشريع ومراقبة الحكومة، وهو بهذا يؤدي دورا مهما في حياة المواطنين والوطن، وبالتالي فإن المشاركة في هذه الانتخابات واجب من الناحية الشرعية كونه يحقق مبدأ الشورى الذي أكد عليه الإسلام وكان أمراً من الخالق عز وجل لرسوله الكريم.